رجال أعمال يحتالون على "الزوالية" ويزجّون بهم في السجون

يستخرجون سجلات تجارية بأسمائهم مقابل مبالغ مالية ضخمة..

مصالح الضرائب تتكبد خسائر بالملايير سنويا
انتشرت في الأشهر القليلة الماضية بولاية سطيف خاصة بسوق دبي ب"العلمة" ظاهرة كراء السجلات التجارية، وهي الطريقة التي وجد فيها بعض رجال الأعمال فرصة للبحث عن الربح السريع والتهرب الضريبي الذي فاق عشرات الملايير، حيث تجد شبابا بطالا كانوا إلى وقت قريب يبحثون عن لقمة عيش بين مختلف الورشات، يتحولون بقدرة قادر بين عشية وضحاها إلى تجار كبار يستوردون ويصدرون، ويستخرجون سجلات تجارية ويقومون بمعاملات تجارية مع دول أجنبية بالملايير.
أما حقيقة الأمر فهي أنّ هؤلاء هم ضحايا لمتمرّسين في المهنة، يقومون بإغرائهم بأزيد من 200 مليون سنتيم، وذلك مقابل سجل تجاري يحمل اسمهم، مع إيهامهم بأنهم سيتكفلون بكل ما يتبع العمليات التجارية من ضرائب، وهنا يفتح باب السجن على مصراعيه للضحية دون أن يعلم، المتتبع لدورات الجنايات بسطيف، يسجل يوميا أكثر من قضية غش أو تهرب ضريبي، والأكثر من هذا أنّ معظم المتهمين ينحدرون من منطقة "بني فودة" المجاورة لمدينة "العلمة"، والتي تعد قطبا تجاريا وطنيا، له تعاملات دولية خاصة في الاستيراد وبصفة خاصة دول شرق آسيا، هؤلاء معظمهم شباب بسطاء لا يملكون لقمة العيش، إلا أنّ إدارة الضرائب تتابعهم من أجل الملايير؟
فهؤلاء المواطنون البسطاء راحوا ضحية ظاهرة حلت بالمنطقة، بدأها شخص وانتشرت بين عدد كبير من الجشعين والمحتالين، خاصة مع نهاية التسعينيات وإلى يومنا هذا، وهي كراء السجلات التجارية لأصحاب المال، الطريقة التي وجد فيها بعض المستوردين فرصة للبحث عن الربح والتهرب من تسديد حقوق الدولة من ضرائب بعشرات الملايير، حتى بلغت لدى البعض ما يقارب 100 مليار سنتيم بل وأكثر من ذلك بكثير، يحدث هذا في ظل غياب الضمير لدى البعض من أصحاب المال، الذين ثبت تورطهم فاستغلوا مواطنين لا يفقهون في المال والأعمال، ولا يعرفون قوانين التجارة، ما يعرفونه عن الشراء والبيع وكأنه لعبة أطفال فكانوا ضحايا من الوزن الثقيل، وكان مصير بعضهم السجن، وآخرون لازالوا أمام العدالة متابعين في محكمة الجنايات بتهمة التهرب الضريبي، وهذا من خلال الإغراءات المالية التي يقدمها بعض التجار لبعض الضعفاء، ومطالبتهم بفتح سجل تجاري وكرائه لهم مقابل مبلغ قد يسيل لعاب البعض، لكن من ورائه السجن ينتظر.
ويهدف من ورائها المخططون إلى التهرب الضريبي وتحميل المسؤولية لأشخاص يجهلون القانون، وتبعات هذه الأمور الخطيرة، ويتلاعبون بمعاملات تجارية بالملايير وبمصير شباب لا يعرف القانون ليكسب غيره المال عن طريقه، إلا أنّ البعض من رجال الأعمال، وبعد صدور قانون المالية لسنة 2003،الذي يحمل المسؤولية للوكيل، البعض منهم قام بإلغاء الوكالة، وهذا ما يؤكد النية من وراء ذلك كما أنّ القيمة التي تطالب بها مصالح الضرائب، أكبر بكثير من القيمة التي يتلقاها أصحاب السجلات الحقيقيين، وهنا يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو ألا يعتبر هذا نصبا واحتيالا، حتى وإن كان القانون لا يحمي المغفلين؟ لكن الحقيقة أنّ هؤلاء التجار يعلمون جيدا أنهم اشتروا حرية الآخرين مقابل مبلغ من المال، لأن السجن ينتظرهم في قضايا التهرب الضريبي، وليس لهم القدرة على تسديد حقوق الضرائب، ومهما كان جشع هؤلاء فإنه لا يخص كل التجار، فهناك الكثير من التجار الشرفاء الذين لا يرضون أن يسجن آخرون في الدنيا بسببهم، من أجل أن يكسبوا هم المال، إلا أنّ الجدل يبقى مطروحا، هل هؤلاء ضحايا نصب واحتيال؟ أم أنهم يتجاهلون القانون ويفضلون شراء حريتهم مقابل مبلغ من المال.