الأفافاس لم يتخلّ عن المعارضة ومواقفه من السلطة لم تتغيّر

اعتبر السكرتير الوطني الأوّل لحزب جبهة القوى الاشتراكية، «علي العسكري»، أن قرار مشاركة «الأفافاس» في الانتخابات التشريعيات المقبلة «جاء بإجماع أعضاء المجلس الوطني»، نافيا أن يكون ذلك في إطار ما وصفه ب «الصفقة مع النظام». وقال إن حزبه لم يتخلّ عن المعارضة وأن دخوله المعترك الانتخابي «لا يعني بأن مواقفه من السلطة قد تغيّرت..».
دافع السكرتير الوطني الأوّل لحزب جبهة القوى الاشتراكية عن خيار المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ليوم 10 ماي المقبل، وأقرّ بأن الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية وما صاحبه من التغيرات شجعت حزبه نحو تبني القرار الذي أعلن عنه المجلس الوطني قبل يومين. مثلما شدّد على أن «قرارنا جاء بعد مشاورات عميقة داخل الحزب وبإجماع أعضاء من المجلس الوطني باستثناء أربعة منهم».
وبالقدر الذي نفى فيه «علي العسكري» وجود أي انقسام في صفوف «الأفافاس» باستثناء معارضة أربعة أعضاء في المجلس الوطني، فإنه حرص من جهة أخرى على التأكيد بأن هذا الموقف ليس تقديم خدمة لفائدة السلطة التي تراهن على مشاركة على أوسع نطاق. وعليه أشار في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة إلى أن «مشاركتنا لا تعني بأننا تخلّينا عن مواقفنا المعارضة للسلطة أو السكوت عن ممارساتها».
إلى ذلك أضاف المتحدّث وهو يردّ على أسئلة الصحفيين في الموضوع ذاته «ليست هناك أية صفقة سياسية مع السلطة، وحزبنا لم يتفاوض معها حتى يتخذ قراره»، فيما جدّد النفي بالقول إن حزبه «لم يقدّم أية تنازلات» بحسب ما ذهبت إليه بعض القراءات، ولفت إلى أن رهان «الأفافاس» في التشريعيات المقبلة ليست البحث عن «كوطة» من المقاعد «بل الغرض من المشاركة هو إعادة بعث روح النضال من أجل التغيير الحقيقي» على حدّ تعبيره.
وعندما سُئل «العسكري» عن علاقة قرار جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة مع إعلان غريمه في منطقة القبائل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة التشريعيات، أوضح بالقول: «خيار المشاركة كان قرارا داخليا ولا دخل لأي طرف آخر فيه»، ليتابع حديثه: «نحن لا نتأثر بمواقف الأحزاب الأخرى ولا يهمّنا ما يقرّره الآخرون»، كما استبعد الدخول في أية تحالفات مع أحزاب أخرى في الوقت الراهن.
ولدى حديثه عن المخاوف التي تثار حول التزوير، أفاد «علي العسكري» أن «الأفافاس» سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة في حال حدوث تجاوزات، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تعرفها البلاد «لا تشجع من أجل الإقبال على صناديق الاقتراع»، واعتبر أيضا أن الضمانات التي قدّمتها السلطة من أجل شفافية الاقتراع «غير كافية»، واستند في حكمه على أن إسناد القضاء مهمة الإشراف على التشريعيات «ليس معيارا للحكم على نزاهة الانتخابات»، وهو يدعّم هذا الاعتقاد من مبدأ عدم استقلالية القضاء الذي يقوّض، حسبه، من مهامه في مراقبة الانتخابات ويجعلها هيئة خاصة تابعة للسلطة التنفيذية.
وفي سياق ذي صلة أكد السكرتير الأمين الوطني الأوّل لجبهة القوى الاشتراكية بأن الأخير سيدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مناضليه، معلنا في الوقت ذاته أن الباب سيكون مفتوحا أمام بعض الإطارات النقابية والشخصيات التي تتوافق مع برنامج جبهة القوى الاشتراكية. وبعكس ما يذهب إليه البعض في الساحة السياسية فإن «علي العسكري» يعتقد أنه ليس هناك ما يدفع إلى التخوّف من الإسلاميين على أساس أن «الحديث عن فوز الإسلاميين لا يعنينا».