أويحيى: «دعاة مقاطعة الانتخابات ليس لهم برنامج سياسي»

قال الوزير الأولّ،
«أحمد أويحيى»، إن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات «ليست برنامجا سياسيا» في إشارة منه إلى تحرّكات «الأرسيدي»، فيما ندّد بمحاولة الأمين العامة لحزب العمال التشكيك في حياد الجيش بقوله إن «الجيش ليس سلكا للتزوير». وتعليقا منه على التفجير الانتحاري الأخير بولاية تمنراست شدّد «أويحيى» على أن «عملية مكافحة الإرهاب ستستمر إلى حين القضاء عليه نهائيا».
لم يتوان الوزير الأوّل خلال حضوره أمس في أشغال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، في الخوض في الكثير من الملفات المتعلقة بتطورات الساحة الوطنية، وقد جاء على رأسها موقفه من التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية التي قال بشأنها إن «الحكومة مسؤولة على تنظم الانتخابات وضمان استحقاقات نزيهة والشعب مطالب بالانتخاب».
وفي سياق ذلك هاجم «أحمد أويحيى» الأحزاب التي تحاول التشكيك في إرادة السلطات العمومية في ضمان شفافية لاقتراع 10 ماي المقبل وتلك التي تدعو إلى المقاطعة، وهنا صرّح بأن «المقاطعة ليس برنامجا سياسيا، والأجدر على هذه الأطراف السياسية المرافعة من أجل برامجها» وفي هذا الكلام تلميح مباشر إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن الشهر الماضي بأنه غير معني بالتشريعيات.
وعاد «أويحيى» في تصريح له أمس للصحفيين إلى الاتهامات التي حرّكتها الأمينة العامة لحزب العمال في الأيام الأخيرة عندما حاولت التشكيك في عملية تسجيل أفراد الجيش ضمن القوائم الانتخابية، حيث علّق عليها بوصفها «دعاية لا معنى لها»، ثم أضاف: «أنا أتأسف أن حزب سياسي يتهجم على الدولة والجيش وعليهم أن يطلعوا على القانون لأنه يمنح الحق في الطعن».
وشدّد على أن «هؤلاء الجنود لم يسجلوا أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بتقديم الإعانات للمواطنين جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد»، وتابع بأسلوب شديد اللهجة: «الجيش ليس جهازا للتزوير في الانتخابات، ناهيك عن الجمهورية الجزائرية».
وعن سؤال حول إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات التشريعية القادمة خصوصا بعد العملية الأخيرة التي استهدفت مقر فرقة الدرك الوطني بولاية تمنراست، أجاب رئيس الجهاز التنفيذي أن المرحلة الحالية «تستدعي المزيد من اليقظة»، في حين أكد بشأن الأمن الحدودي «هذا الموضوع ليس مجالا إعلاميا وإن للجزائر أجهزتها الأمنية المكلفة بذلك»، كما لم يفوّت «أحمد أويحيى» الفرصة من أجل الخوض أكثر تفاصيل العمل الإرهابي الأخير بوسط مدينة تمنراست، بعد أن أبرز أن «الإرهاب آفة عالمية والمشكل ليس في تسميات الجماعات الإرهابية»، مجدّدا الالتزام بأن «مكافحة الإرهاب ستتواصل من أجل القضاء عليه سواء كان اسم الجماعات الإرهابية، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو حتى تسميات أخرى..».
إلى ذلك أورد المتحدّث أن «الإرهاب عمل إجرامي يدان مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية الإجرامية بتمنراست»، قبل أن يضيف في هذا الصدد: «الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين الذي جرحوا خلال هذا التفجير». وفي رده عن سؤال حول إذا ما تم التعرف على هوية منفذي هذا الاعتداء اكتفى بالقول: «هؤلاء مجرمون وسنقضي عليهم». وأبلغ الوزير الأوّل الصحفيين بالمناسبة أنه على علم بأن اسما جديدا ظهر لجماعة إرهابية «ربما استقطب الاهتمام أكثر من الجريمة والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهابا»، وعند تقييمه عن الوضع الأمني في البلاد أقرّ بأن «الوضعية جد متطورة إيجابيا». وعن المخاوف من احتمال عودة التفجيرات الانتحارية أوضح ذات المسؤول بتعبير صريح: «لنتفق على أنه لا أحد يتبنى العمليات الإرهابية كما أن الإرهاب يجب أن يكافح، ولمكافحته يجب التجند واليقظة ولا يجب أن ننسى أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية مصالح الأمن بالدرجة الأولى وكذا وعي الجميع لذلك يجب أن يكون هناك تجند ويقظة دائمين».