أويحيى يصرح: الجيش الوطني ليس سلكا للتزوير في الانتخابات ولا الجمهورية

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى عزم الجزائر على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مصالح الأمن بالدرجة الأولى وكذا مرتبطة بوعي الجميع، وعلى صعيد آخر أوضح الوزير الأول أن الجيش الشعبي الوطني ليس سلكا للتزوير في الانتخابات.
قال أويحيى على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أمس، إن الإرهاب آفة عالمية والمشكل ليس في تسميات الجماعات الإرهابية، مشددا على أن مكافحة الإرهاب ستتواصل من أجل القضاء عليه سواء كان اسم الجماعات الإرهابية، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجماعة السلفية للدعوة و القتال أو حتى تسميات أخرى.
وبخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول أمس، مقر مجموعة الدرك بتمنراست، أبرز الوزير الأول أن الإرهاب عمل إجرامي يدان مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية الإجرامية بتمنراست، مضيفا أن الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين الذي جرحوا خلال هذا التفجير.
وفي رده عن سؤال حول إذا ما تم التعرف على هوية منفذي هذا الاعتداء قال أويحيى أن هؤلاء مجرمين و سنقضي عليهم، لافتا إلى أن القضية ليست مسألة تسميات. وأضاف أنه على علم أن اسما جديدا ظهر لجماعة إرهابية ربما استقطب الاهتمام أكثر من الجريمة والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهابا. ولدى تقييمه للوضع الأمني في البلاد قال أويحيى إن الوضعية جد متطورة إيجابيا.
وفي رده عن سؤال خاص بعمليات إرهابية محتملة بعد ما حدث في تمنراست، قال أويحيي »لنتفق على أنه لا أحد يتبنى العمليات الإرهابية كما أن الإرهاب يجب أن يكافح ولمكافحته يجب التجند واليقظة ولا يجب أن ننسى أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية مصالح الأمن بالدرجة الأولى وكذا وعي الجميع لذلك يجب أن يكون هناك تجند ويقظة دائمين«.
وفي رده عن الاتهامات الموجهة إلى الدولة والجيش، أكد أويحيى أنها دعاية لا معنى لها، وقال »أنا أتأسف أن حزب سياسي يتهجم على الدولة والجيش وعليهم أن يطلعوا على القانون لأنه يمنح الحق في الطعن وهؤلاء الجنود لم يسجلوا أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بتقديم الإعانات للمواطنين جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد، موضحا أن الجيش ليس جهاز للتزوير في الانتخابات.
وعن سؤال حول إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة رد الوزير الأول أنها مرحلة تستدعي المزيد من اليقظة، أما فيما يتعلق بمسألة الأمن الحدودي، قال الوزير الأول»إن هذا الموضوع ليس مجالا إعلاميا وإن للجزائر أجهزتها الأمنية المكلفة بذلك«.
وبالنسبة للانتخابات المقبلة، أكد أويحيى أن الحكومة مسؤولة على تنظم الانتخابات وضمان استحقاقات نزيهة والشعب مطالب بالانتخاب. كما انتقد الوزير الأول التشكيلات السياسية التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ال 10 ماي المقبل، مؤكدا أن المقاطعة ليس برنامجا سياسيا، والأجدر على هذه الأطراف السياسية المرافعة من أجل برامجها.
وبخصوص ما تداول في وسائل الإعلام حول الطلب الذي تكون قد تقدمت به السلطات الليبية للجزائر من اجل تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين على أراضيها، أوضح أويحيى أن الحكومة الجزائرية لا تعمل من خلال وسائل الإعلام باعتبار أن القنوات مع الأشقاء مفتوحة.
واستطرد قائلا »قنواتنا مع الأشقاء في ليبيا مفتوحة كلها وهناك فضاء لحوار أخوي و تفاهم متبادل«، مشيرا في هذا الإطار إلى الزيارة التي سيقوم بها اليوم إلى ليبيا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي.
وأضاف في نفس الصدد »نحن نسعى إلى تعزيز علاقات ما بين جيران وأشقاء وليس للدخول في ما تتداوله وسائل الإعلام التي تروج لأشياء كثيرة وتحلل من طرف البعض بطرق متعددة«، مشيرا إلى أن الجزائر غير معنية بهذا الكلام.