«بلخادم» يرفض الاستقالة قبل إعلان نتائج التشريعيات

يواجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بلخادم»، أصعب مرحلة له في مساره النضالي على رأس «الأفلان» منذ 2005 بعد أن تراكمت عليه المشاكل وتزايدت رقعة الغاضبين على خياراته بخصوص اعتماد قائمة المرشحين للتشريعيات المقبلة.
وحتى الآن يبدو «عبد العزيز بلخادم» ماسكا بزمام الأمور، رغم أنه يتواجد في عزلة خانقة لكن ليس إلى درجة قد تدفعه نحو رمي المنشفة في مثل هذا الظرف الحسّاس والخطير في تاريخ «الأفلان» الذي يمرّ هو الآخر، باتفاق المراقبين، بمرحلة انقسام خطيرة وغير مسبوقة شبيهة بما حصل في العام 2003. وإذا كان معارضو «بلخادم» يتحدّثون عن قرب جميع نصاب أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة طارئة تمهيدا لخطوة الإطاحة به، فإن القانون الأساسي للحزب ليس واضحا بخصوص هذا الإجراء على اعتبار أنه لا يخوّل لأعلى هيئة بين مؤتمرين القيام بإجراءات سحب الثقة، زيادة على أن تصريحاته تصبّ جميعها في أن وقت الحسم لم يحن بعد في بيت جبهة التحرير الوطني لأن الحكم على خيارات القيادة الحالية سيظهر وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية وحينذاك من شأن خسارة «الأفلان» لأغلبيته في المجلس الشعبي الوطني أن تطيح برأس الأمين العام ومكتبه السياسي الذين هم الآن محلّ اتهامات.
لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلب الذين تحرّكوا ضد الأمين العام كان لاعتبارات شخصية متعلقة بعدم إدراج اسمه في قائمة الترشيحات مثلما هو الحال بالنسبة إلى «سيد أحمد تمامري» الذي كان مفاجأة قوائم 2007 وجرى الحديث حينها بأنها على صلة قرابة مع «بلخادم» بوعد أن تمّ إبعاده هذه المرة عن قائمة العاصمة ثارت ثائرته، وحتى «محمد بوعزارة» الذي زكاه «بلخادم» في 2007 على رأس قائمة الأغواط رغم أنف المناضلين انقلب عليه على الرغم من أنه شغل عهدتين في البرلمان، وهناك الكثير من الأمثلة منهم «عبد الحميد سي عفيف» وآخرون مما يطرح الكثير من التساؤلات حول وجود مبدأ اسمه «النضال الحزبي» الذي تحوّل إلى «نضال من أجل المناصب».