تحقيق قفزة نوعية ومشاريع في الأفق لعصرنة قطاع الصحة

شهد القطاع الصحي مع مرور خمسين سنة على استقلال الجزائر، قفزة متميزة من حيث الكم والنوع، وذلك بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع، غير أن هناك اختلالات ما زالت تعتري مجال الصحة، حسب تقديرات المختصين.
نقص فادح في الأطباء في الستينات
وفي تقييمها لما حققه القطاع منذ الاستقلال أكدت عضوة لجنة الصحة بمجلس الأمة الأستاذة لويزة شاشوة أن كل القوانين الجزائرية تولي اهتماما للرعاية الصحية التي كرس لها الدستور الجزائري المادة ال54 منه بغية تحقيق الحماية الصحية للمواطن. وقد عرفت العشرية الأولى من الاستقلال (1962-1972) حسب الأستاذة شاشوة نقصا فادحا في الأطباء، حيث لم تكون تتوفر الجزائر آنذاك إلا على 500 طبيب للتكفل بصحة 5ر10 ملايين ساكن.
ودلت المؤشرات الصحية لتلك الفترة على ارتفاع وفيات الأطفال بنسبة 180 وفاة لكل 1000 ولادة حية خمسهم يغادرون الحياة قبل السنة الأولى من عمرهم، وذلك نتيجة تفشي الأمراض المعدية ونقص التغطية باللقاحات التي لم تتعد نسبة 10 بالمائة ونفس الوضعية شهدتها وفيات الأمهات الحوامل التي سجلت 230 وفاة لكل 100 ألف ساكن.
وأكدت نفس المتحدثة أن قلة الموارد المالية لتلك الفترة جعلت الجزائر عاجزة تماما على مواجهة انتشار الأمراض الوبائية المعدية التي تسببت في تسجيل عدد مرتفع من الوفيات والإصابة بالإعاقات بوسط المجتمع. ولتتصدى لهذه الوضعية المزرية والتخفيض من الفوارق في توزيع الأطباء قررت الدولة تقسيم أوقات العمل بين القطاعين العمومي والخاص لتوفير العلاج للجميع. كما شهدت هذه الفترة تطبيق التلقيح الإجباري لكل الأطفال إلى جانب تنظيم حملة وطنية واسعة لمكافحة الملاريا.
تطبيق الطب المجاني وإنجاز المؤسسات الاستشفائية
وفيما يخص العشرية الثانية (1972-1982) ذكرت الأستاذة شاشوة أن هذه الفترة عرفت تبني سياسة صحية ارتكزت على ثلاث محاور تتمثل أولا في تطبيق الطب المجاني في جانفي 1974 وثانيا في إصلاح التكوين الطبي وتحسين نوعية التدريس والتأطير أما المحور الثالث فيتمثل في إنشاء علاج قاعدي. كما شهدت هذه الفترة-حسب نفس المتحدثة- انفجارا ديموغرافيا وتفشيا للأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات، مما استدعى تكفلا متعدد القطاعات.
أما بخصوص العشرية الثالثة (1982-1992) فقد تميزت بإنجاز عدة مرافق صحية من بينها المستشفيات العامة والهياكل الخفيفة (عيادات متعددة الخدمات ومراكز صحية) تهدف إلى توسيع التغطية الصحية عبر القطر. وعرف القطاع خلال نفس العشرية حدثا هاما تمثل في إنشاء 13 مؤسسة استشفائية جامعية، أسندت لها مهمة العلاج والتكوين والبحث العلمي، حيث ساهمت هذه المؤسسات في ترقية التكوين الطبي وشبه الطبي وبروز الكفاءات الوطنية من خلال مشاركتها في اللقاءات الدولية ذات المستوى الرفيع. ورغم تميز الفترة ب”تراجع محسوس” في معدلات الإصابة ببعض الأمراض المعدية أكدت الأستاذة شاشوة أن القطاع واجه عدة اختلالات في التموين بالأدوية واختناقات مالية لكن ذلك لم يمنع السلطات من تطبيق بعض الإصلاحات المتمثلة في إنشاء القطاع الخاص.
وكانت العشرية الموالية (1992-2002)، حسب المختصة، غنية بالإنجازات، حيث شهدت ميلاد عدة مؤسسات دعمت وزارة الصحة، على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ومعهد باستور الجزائر الذي أصبح مخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة والتكوين حول مقاومة الجراثيم للضمادات الحيوية. وتضاف إلى هذه المؤسسات الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للدم والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية والمركز الوطني لمكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي.
كما عرفت هذه المرحلة إعادة النظر في النصوص القانونية المسيرة للمؤسسات الصحية بما فيها المستشفيات الجامعية والمؤسسات المتخصصة والمراكز الصحية بالإضافة إلى تطبيق النظام المسير للنشاطات الإضافية بين القطاعين العمومي والخاص. كما عرفت نفس العشرية إعادة بعث البرامج الوطنية وتحديد سياسة للأدوية في مجال الاستيراد والتسجيل والمراقبة والتوزيع وتخلي الدولة عن احتكارها للمواد الصيدلانية في المجال.
إنشاء 800 مؤسسة استشفائية
وتتمثل المرحلة الأخيرة الممتدة بين 2002 و2012، والتي أثبتت تضيف الأستاذة شاشوة محدودية الخدمة بسبب معاناة المؤسسات من عدة اختلالات هيكلية وتنظيمية مما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مبادرة سياسة إصلاح المستشفيات التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم العلاج بها. كما تهدف السياسة الجديدة إلى أنسنة وتأمين الخدمات وعصرنة النشاطات تماشيا مع الطلبات الجديدة، مما يسمح بتوفير خدمة ذات نوعية مع المحافظة على مبدئي العدالة والتضامن المكرسين من طرف الدولة. وقد عرف القطاع من جانب آخر انتقالا للوضعية الديموغرافية والوبائية للسكان إلى تعزيز العلاج الجواري من أجل تقريب الصحة من المواطن.
وباشرت السلطات العمومية في تطبيق تنظيم جديد للمؤسسات الصحية في سنة 2007 يهدف إلى فصل مهام المستشفيات الجامعية، و تلك التي تضمن علاجا قاعديا. كما برزت تقسيما جديدا للمؤسسات الصحية على غرار المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تشمل أيضا قاعات العلاج والعيادات المتعددة الخدمات. واستفاد القطاع من سنة 2005 إلى 2009 من غلاف مالي بقيمة 244 مليار دينار تم استثماره في إنجاز 800 مؤسسة استشسفائية وجوارية.
وقد حقق القطاع خلال العشرية الأخيرة عدة مكاسب تمثلت في تعميم التغطية باللقاحات بنسبة 90 بالمائة، مما ساهم في القضاء على عدة أمراض خطيرة أدت إلى الوفيات والإعاقات خلال السنوات الأولى للاستقلال بجانب القضاء على الأمراض المتنقلة وتراجع الوفيات لدى الأطفال إلى معدل أوصت به المنظمة العالمية للصحة بالإضافة إلى انخفاض وفيات الحوامل بنسبة 5 بالمائة كل سنة.
كما استفاد من تجهيزات طبية عصرية لعبت دورا هاما في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض المزمنة التي سجلت ظهور خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على مواكبة المجتمع الجزائري للتحولات التي شهدتها المجتمعات المتقدمة لأن هذه الأمراض مرتبطة بالمحيط والسلوك الفردي.
الاقتصاد الجزائري: 50 سنة من البناء
غداة الاستقلال الوطني كانت مهمة القادة في تلك الآونة بسيطة لكنها شاقة تمثلت في وضع الأسس الأولى لاقتصاد مزدهر و قادر على التكفل بالحاجيات الهائلة، لا سيما الاجتماعية منها لأمة ناشئة و متعطشة للالتحاق بركب الأمم الحرة و المتطورة و الديمقراطية.
و قد شرع القادة الجزائريون بطريقة براغماتية في بناء الصرح الاقتصادي الوطني الذي بلغ خمسين سنة منذ الاستقلال الوطني، حيث بدت الرفاهية الاقتصادية من خلال احتياطات صرف تجاوزت 200 مليار دولار و نسبة ديون ضئيلة جدا. و قد أفضى إنشاء بنك الجزائر المركزي الذي يعد الرمز السياسي للسيادة الوطنية يوم 13 ديسمبر 1962 أي خمسة أشهر بعد الاحتفال بالاستقلال الوطني من خلال القانون رقم 62-144 الذي صوت عليه المجلس التأسيسي إلى فتح الطريق أمام مهمة مجيدة: تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة. و عليه باشرت الجزائر التي تحلت برغبة شديدة في التحرر نهائيا من التبعية الاستعمارية الاقتصادية هذه المرة مسارا طويلا حول التنمية الاجتماعية و الاقتصادية أولا من خلال إنشاء شركات وطنية تتكفل بالمضي بالاقتصاد الوطني نحو الأمام و وضع القواعد الأساسية لتقدم البلاد.
وتميزت سنوات “الستينيات” و هي المرحلة التي اتسمت بهشاشة المناطق الريفية ووضعية صعبة بالمدن بوضع الورشات الخاصة بأهم أسس الاقتصاد الوطني. و قد عكس إنشاء مجمع سوناطراك في سنة 1963 و المكلف باستئناف الإنتاج البترولي والغازي للبلد و إنشاء البنك الوطني الجزائري هذه الإرادة السياسية لتلك الحقبة والرامية إلى المضي نحو تحقيق التشييد الاقتصادي لبلد سجل تأخرا كبيرا كان يجب ملأه بسبب الفترة الاستعمارية الطويلة.
و قد تزامنت نهاية الستينيات بالانتصار السياسي الكبير الذي حققته الجزائر التي نجحت في تأميم ثروات باطن أراضيها فورا خصوصا المحروقات التي كانت تستغلها قبل ذلك الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات الحليفة الطبيعية للقوى الاستعمارية. ومنذ ذلك الحين فتح المجال أمام الورشات الهيكلية الكبرى حتى و إن كانت من الناحية المالية ” جد مكلفة”. و عليه أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين، بلا انقطاع في الوقت الذي أدى فيه أول صراع بترولي إلى انفجار أسعار الخام، عن إنجازين كبيرين و هما الثورة الصناعية و الثورة الفلاحية. و كانت هاتان الثورتان مكملتين لبعضهما البعض “صناعة جاهزة للاستعمال” و موجهة نحو وضع شبكة من الأقطاب الصناعية الكبرى، لا سيما في مجال الصناعة- الغذائية و الميكانيك و أخرى تتمثل في فلاحة مصوبة نحو الاستقلال الغذائي.
و بالفعل تكفل هذان القطاعان بتحريك الآلة الاقتصادية الوطنية لإنتاج التمويلات الداخلية دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية التي لا تزال تهيمن عليها اللوبيات الامبريالية من خلال الإسهام الكبير لعائدات المحروقات. و انطلاقا من منتصف السبعينيات إلى غاية نهايتها شهد قطاع آخر ازدهارا شد انتباه السلطات العمومية وهو قطاع السكن.
و من خلال انفجار الأزمة العمرانية في السبعينيات في إطار النزوح الريفي الهام بفعل توفير مناصب العمل في المصانع المنشأة قرب المراكز الحضرية أضحى وضع برامج لبناء سكنات أحدى أكبر التحديات الاجتماعية التي كان يتعين على الجزائر رفعها. في هذا الصدد يرى حميد خلدون أستاذ في علم الاجتماع و خبير دولي يقيم حاليا في كندا أن ” الأمر لم يكن بسيطا إذ كان يجب وضع تدريجيا وسائل تنمية اقتصادية متوازنة تستطيع تلبية المطالب الاجتماعية مقارنة بطلب متزايد على السكنات اللائقة”.
الألفية الجديدة: عهد الانتعاش الاقتصادي
و استرسل يقول ” بصفة عامة مرت محنة السنوات الأولى من الاستقلال التي تميزت بندرة بعض المواد الغذائية و انعدام الإنتاج الصناعي والزراعي في ظروف اجتماعية إيجابية، مما سمح بإطلاق مشاريع هيكلية كبرى من منتصف السبعينيات إلى الثمانينات”. و بدءا من “الثمانينات” و في سياق الانتقال التدريجي للاقتصاد المسير منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى اقتصاد سوق تم فتح ورشات أخرى مثل الطرقات و السدود و المنشات القاعدية الخاصة بالنقل الحضري و البحري و المرفئي و التنمية الفلاحية و السكن و الصناعة، في حين أنه من الناحية البنكية و المالية كانت الجزائر تملك مؤسسات مالية هامة كان إطاراتها من خرجي الدفعات الأولى من الجامعة الجزائرية. غير أن هذه الديناميكية شهدت تباطئا مصدرها ” أزمة” التسعينيات بسبب الإرهاب الذي استهدف لا سيما القطاع الاقتصادي من خلال تخريب عدد من المصانع و الأرضيات الاقتصادية.
وقد عاشت الجزائر خلال هذه الفترات أوقات صعبة عندما تعلق الأمر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول انتعاش مالي مرفوق بمخطط تعديل هيكلي جذري إثر انقطاع مأساوي في الدفع ناتج عن انهيار أسعار البترول. و لم يستأنف ” النمو” سوى عند نهاية التسعينيات في ظل انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سطر ثلاثة برامج طموحة كبرى للإنعاش الاقتصادي (2000-2005/2005-2010، وأخيرا 2010-2014). و كان آخر هذه البرامج الخاصة بالإنعاش الاجتماعي و الاقتصادي الذي رصدت له ميزانية “ضخمة” قيمتها 286 مليار دولار في مستوى طموحات الجزائر وخمسين سنة بعد أن استعادت استقلالها: تلبية الحاجيات الاجتماعية للجزائريين فعليا. غير أن ذلك لم يكن سهلا، إذ إن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل سنة 1962 تراجعا بنسبة 69ر16 بالمئة (مقابل ناقص 61ر13 بالمئة في سنة 1961).
و بعد سنة من الاستقلال ارتفعت هذه النسبة إلى 31ر34 بالمئة لتنخفض مجددا إلى 84ر5 بالمئة في سنة 1964 و ترتفع إلى 80ر10 بالمئة في 1968 ثم ترتفع إلى 42ر27 بالمئة في سنة 1972 السنة التي أعلن فيها عن “الثورات الثلاثة”: الصناعية و الزراعية و الثقافية”. و حسب البنك العالمي فإن المعدل السنوي للناتج الداخلي الخام للجزائر قدر خلال الفترة الممتدة من 1961-2010 ب 8ر3 بالمئة.
القسم المحلي
* شارك:
* Email
* Print