تقييم المنظومة الصحية خلال خمس عشريات من الزمن (1962-2012)

شهد القطاع الصحي مع مرور خمسين سنة على استقلال الجزائر قفزة متميزة من حيث الكم و النوع بفضل الاهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع غير أن هناك اختلالات مازالت تعتري مجال الصحة حسب تقديرات المختصين.
وفي تقييمها لما حققه القطاع منذ الاستقلال أكدت عضوة لجنة الصحة بمجلس الامة الاستاذة لويزة شاشوة لوأج أن كل القوانين الجزائرية تولي اهتماما للرعاية الصحية التي كرس لها الدستور الجزائري المادة ال54 منه بغية تحقيق الحماية الصحية للمواطن.
وقد عرفت العشرية الاولى من الاستقلال (1962-1972) حسب الاستاذة شاشوة- نقصا فادحا في الاطباء حيث لم تكون تتوفر الجزائر انذاك الا على 500 طبيبا للتكفل بصحة 5ر10 ملايين ساكن. ودلت المؤشرات الصحية لتلك الفترة على ارتفاع وفيات الاطفال بنسبة 180 وفاة لكل 1000 ولادة حية خمسهم يغادرون الحياة قبل السنة الاولى من عمرهم وذلك نتيجة تفشي الامراض المعدية ونقص التغطية باللقاحات التي لم تتعد نسبة 10 بالمائة ونفس الوضعية شهدتها وفيات الامهات الحوامل التي سجلت 230 وفاة لكل 100 ألف ساكن.
وأكدت نفس المتحدثة أن قلة الموارد المالية لتلك الفترة جعلت الجزائر عاجزة تماما على مواجهة انتشار الامراض الوبائية المعدية التي تسببت في تسجيل عدد مرتفع من الوفيات والاصابة بالاعاقات بوسط المجتمع. ولتتصدي لهذه الوضعية المزرية والتخفيض من الفوارق في توزيع الاطباء قررت الدولة تقسيم أوقات العمل بين القطاعين العمومي والخاص لتوفير العلاج للجميع. كما شهدت هذه الفترة تطبيق التلقيح الاجباري لكل الاطفال الى جانب تنظيم حملة وطنية واسعة لمكافحة الملاريا.
وفيما يخص العشرية الثانية (1972-1982) ذكرت الاستاذة شاشوة أن هذه الفترة عرفت تبني سياسة صحية ارتكزت على ثلاث محاور تتمثل أولا في تطبيق الطب المجاني في جانفي 1974 وثانيا في اصلاح التكوين الطبي وتحسين نوعية التدريس والتأطير أما المحور الثالث فيتمثل في انشاء علاج قاعدي.
كما شهدت هذه الفترة -حسب نفس المتحدثة -انفجارا ديموغرافيا وتفشيا للامراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات مما استدعى تكفلا متعدد القطاعات. أما بخصوص العشرية الثالثة (1982-1992) فقد تميزت بانجاز عدة مرافق صحية من بينها المستشفيات العامة والهياكل الخفيفة (عيادات متعددة الخدمات ومراكز صحية) تهدف الى توسيع التغطية الصحية عبر القطر.
وعرف القطاع خلال نفس العشرية حدثا هاما تمثل في انشاء 13 مؤسسة استشفائية جامعية اسندت لها مهمة العلاج والتكوين والبحث العلمي حيث ساهمت هذه المؤسسات في ترقية التكوين الطبي وشبه الطبي وبروز الكفاءات الوطنية من خلال مشاركتها في القاءات الدولية ذات المستوى الرفيع.
ورغم تميز الفترة ب"تراجع محسوس" في معدلات الاصابة ببعض الامراض المعدية أكدت الاستاذة شاشوة ان القطاع واجه عدة اختلالات في التموين بالادوية واختناقات مالية لكن ذلك لم يمنع السلطات من تطبيق بعض الاصلاحات المتمثلة في انشاء القطاع الخاص.
وكانت العشرية الموالية (1992-2002)-حسب المختصة-غنية بالانجازات حيث شهدت ميلاد عدة مؤسسات دعمت وزارة الصحة على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ومعهد باستور الجزائر الذي أصبح مخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة والتكوين حول مقاومة الجراثيم للضمادات الحيوية. وتضاف الى هذه المؤسسات الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للدم والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية والمركز الوطني لمكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي.
كما عرفت هذه المرحلة اعادة النظر في النصوص القانونية المسيرة للمؤسسات الصحية بما فيها المستشفيات الجامعية والمؤسسات المتخصصة والمراكز الصحية بالاضافة الى تطبيق النظام المسير للنشاطات الاضافية بين القطاعين العمومي والخاص. كما عرفت نفس العشرية اعادة بعث البرامج الوطنية وتحديد سياسة للادوية في مجال الاستيراد والتسجيل والمراقبة والتوزيع وتخلي الدولة عن احتكارها للمواد الصيدلانية في المجال.
وتتمثل المرحلة الاخيرة الممتدة بين 2002 و2012 والتي اثبتت تضيف الاستاذة شاشوة- محدودية الخدمة بسبب معاناة المؤسسات من عدة اختلالات هيكلية وتنظيمية مما دفع بالسلطات العمومية الى اتخاذ مبادرة سياسة اصلاح المستشفيات التي تهدف الى تخطيط وتنظيم العلاج بها.
كما تهدف السياسة الجديدة الى أنسنة وتأمين الخدمات وعصرنة النشاطات تماشيا مع الطلبات الجديدة مما يسمح بتوفير خدمة ذات نوعية مع المحافظة على مبدئي العدالة والتضامن المكرسين من طرف الدولة. وقد عرف القطاع من جانب آخر انتقالا للوضعية الديموغرافية والوبائية للسكان الى تعزيز العلاج الجواري من أجل تقريب الصحة من المواطن.
وباشرت السلطات العمومية في تطبيق تنظيما جديدا للمؤسسات الصحية في سنة 2007 يهدف الى فصل مهام المستشفيات الجامعية و تلك التي تضمن علاجا قاعديا. كما برزت تقسيما جديدا للمؤسسات الصحية على غرار المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تشمل أيضا قاعات العلاج والعيادات المتعددة الخدمات.
واستفاد القطاع من سنة 2005 الى 2009 من غلاف مالي بقيمة 244 مليار دج تم استثماره في انجاز 800 مؤسسة استشفائية وجوارية. وقد حقق القطاع خلال العشرية الاخيرة عدة مكاسب تمثلت في تعميم التغطية باللقاحات بنسبة 90 بالمائة مما ساهم في القضاء على عدة أمراض خطيرة أدت الى الوفيات والاعاقات خلال السنوات الاولى للاستقلال بجانب القضاء على الامراض المتنقلة وتراجع الوفيات لدى الاطفال الى معدل أوصت به المنظمة العالمية للصحة بالاضافة الى انخفاض وفيات الحوامل بنسبة 5 بالمائة كل سنة.
كما استفاد من تجهيزات طبية عصرية لعبت دورا هاما في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للامراض المزمنة التي سجلت ظهور خلال السنوات الاخيرة مما يدل على مواكبة المجتمع الجزائري للتحولات التي شهدتها المجتمعات المتقدمة لان هذه الامراض مرتبطة بالمحيط والسلوك الفردي.