قضت محكمة مصرية على قيادي إخواني، توفي قبل أكثر من أربعة أشهر، بالحبس ثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض على العنف". وأصدرت محكمة جنح الإسكندرية حكماً على جمال ماضي، أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألفَ جنيه (7143 دولاراً)، على الرغم من أنه متوفًّى منذ الثاني من أكتوبر الماضي. وقال محامي "ماضي"، محمد رمضان: "أن تحكم على متهم بالسجن والغرامة أمر طبيعي... ولكن أن تحكم على شخص متوفًّى، فهذا غير منطقي وغير قانوني". وأضاف: "تم إدراج اسمه ضمن المتهمين بالتحريض على أحداث عنف وقعت في منطقة "باب شرقي" في الإسكندرية في 20 سبتمبر 2013م، في مخالفة للقانون. وأردف المحامي: "تقدمنا لهيئة المحكمة بشهادة وفاته، إلا أنها لم تلتفت لها وأصدرت قرارها في مخالفة للقانون الذي ينص على انتفاء التهم الجنائية للمتهم في حال وفاته". وأشار "رمضان" إلى أنهم سيدفعون ببطلان الحكم خلال الاستئناف على كل المتهمين في القضية بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية للمتوفى. وينص قانون العقوبات المصري في مادة (1527) بالفصل 14، على أنه: "إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال، ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة". وكانت المحكمة قضت بالسجن، في القضية نفسها حضورياً على 27 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه (1428 دولاراً) لكل منهم، بينما قضت على عشرة آخرين هاربين لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (7143 دولاراً).