تغريم مبارك ونظيف ب 90 مليون دولار

مصر:

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس حكومته احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي 540 مليون جنيه (اكثر من تسعين مليون دولار) بسبب قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 جانفي .
وقد ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه(حوالي 3ر 50 مليون دولار) و مبارك بدفع 200 مليون جنيه (حوالي 33,5 مليون دولار ) ونظيف بدفع 40 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار) نظرا "لأخطائهم الشخصية" بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل اس ام اس والانترنيت أثناء الثورة مما تسبب في إلحاق"أضرار بالاقتصاد القومي".
و أعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر في تقدير التعويض وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.
وكان كل من المحاميين محمد عبد العال وأحمد إبراهيم والمركز المصري لحقوق السكن قد رفعوا دعوى قضائية ضد كل من الرئيس السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق والجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25جانفي .
وقد ذكر المحامي محمد عبد العال أن الشركات الثلاث قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة مشيرا إلى أن المواطن كان في أمس الحاجة لها نظرا للأحداث التى مرت بها البلاد في ذلك الوقت.
وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة. كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصري آلتي تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية وأن سريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.