القاضي تعهد باستدعاء كل من له صلة بملف الخليفة و المتهمون يتوعدون بسياسة “علي وعلى أعدائي"

* محامو الدفاع يتوقعون أن تكشف المحاكمة تفاصيل جديدة
توقع أمس أغلب المحامين الذين أوكلت لهم مهمة المرافعة في قضية الخليفة أن أطوار هذه الأخيرة ستكشف معطيات وحقائق جديدة، وأن أسماء أخرى جديدة سيتم ذكرها في المحاكمة، مع افتتاح الدورة الجنائية المقبلة إن برمجت القضية. وفي هذا الشأن، أكد المحامي الأستاذ “بلخيري عبد الحفيظ" ل “البلاد"، أنه قد تكون هناك بعض المستجدات إذا ما صرحت بعض الأطراف المتورطة في القضية بأسرار جديدة لم ترها مهمة في محاكمة 2007. كما أكد أن هيئة المحكمة قد تطالب بشهود جدد إذا ما تبين أن لبعض الأسماء صلة بالقضية ومن شأنها كشف حقائق بنك الخليفة، وحل ذلك اللغز الذي شكل اهتمام الرأي العام برمته، وهو الأمر الذي توقعه ميلود براهيمي وخالد بورايو وغيرهم من المحامين الذين لم يستبعدوا أن يكشف المتهمين في القضية تفاصيل جديدة وهو ما استشفوه من تصريحات موكليهم الذين أبدو إصرارهم على التركيز على الجوانب التي اعتبروها في المحاكمة الأولى عديمة الأهمية. وكانت جلسة المحاكمة قد انطلقت بمناداة قاضي الجلسة “عنتر منور"، الشهود البالغ عددهم 300 شاهد، غير أن الغيابات قاربت حوالي 150 شاهدا يتقدمهم وزير السكن “عبد المجيد تبون"، ووزير الخارجية “مراد مدلسي"، إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق “أبو جرة سلطاني"، وكذا وزير المالية “كريم جودي"، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين “عبد المجيد سيدي السعيد"، وكذا “راوراوة محمد"، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، و«بوطرفة نور الدين"، المدير العام لسونالغاز، بالإضافة إلى رجل الأعمال “طحكوت محي الدين" ورجل الأعمال “محمد زعيم"، وقد أثار غياب هذه الأطراف حفيظة المحامين، مما أضفى جوا من الفوضى داخل القاعة، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة إلى طلب الهدوء لعدة مرات. كما أكد أن حضور الشهود سيكون إلزاميا وأن القاعة لا تكفي لحضور كل الشهود، الأمر الذي دفع هيئة المحكمة إلى تسطير برنامج يقضي باستدعاء الشهود تباعا حسب مجريات المحاكمة. كما ستلجأ هيئة المحكمة حسب رئيس الجلسة إلى استعمال مختلف الصلاحيات لضمان حضور كل الشهود حتى عن طريق إصدار أوامر ضبط وإحضار في حق بعض الشهود الذين يمتنعون عن الحضور، حتى وإن كانوا مسؤولين سامين في الدولة. من جانب آخر، أثارت قضية غياب بعض المتهمين المتوفين حفيظة بعض المحامين، بعدما رفض ممثل الحق المدني إسقاط المتابعة القضائية في حقهم في غياب شهادة الوفاة الصادرة عن الحالة المدنية. وفي هذا الإطار استغرب المحامي “ابراهيمي ميلود" هذا القرار، مشيرا إلى أنه في تاريخه المهني كله لم يسمع بمحاكمة شخص متوفى، حيث قال لهيئة المحكمة “لكم كل السلطة للتأكد من وفاة الذين صرح محاميهم بوفاتهم"، وفي مقدمتهم “زروق جمال"، مدير وكالة بنك الخليفة بالشراڤة والذي توفي داخل السجن بعد إدانته بسبب وجود ثغرة مالية لا تتجاوز 15000 دج في وكالته أثناء المحاكمة السابقة. كما كشف المحامي عن وجود بعض عائلات المتهمين في إقامات جديدة وبالتالي لم يتلقوا أي إشعار بالحضور لجلسة المحاكمة. وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجلسة برفع الجلسة من أجل التشاور والبحث عن مخرج لقضية غياب المتهمين المتوفين.
على صعيد آخر، تغيب عن جلسة المحاكمة الرئيس المدير العام لمجمع صيدال “علي عون"، بسبب مرضه الذي ألزمه المستشفى، حيث تقدم محاميه بشهادة طبية تثبت مكوثه في المستشفى بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، تذمر بعض المحامين من حصولهم على قرارات الإحالة ضمن أقراص مضغوطة، الأمر الذي صعب عليهم إعادة الإطلاع على قرار الإحالة.
تجدر الإشارة إلى غياب 11 متهما منهم أربعة متوفين ويتعلق الأمر بكل من الموثق “رحال أعمر" الذي حرر عقد البنك و«بربارة أحمد"، رئيس سابق لتعاضدية عمال البريد و«زروق جمال"، مدير وكالة الشراڤة، وكذا “بورايوا مجيد".