بسبب عدم إثبات وفاة متهمين اثنين وعدم تسلم ملف متهم من المحكمة العليا

جنايات البليدة تؤجل النظر في قضية الخليفة إلى الدورة القادمة
القاضي يرفض طلب الإفراج عن 05 محبوسين وغياب مسؤولين سامين والقاضي يؤكد استعمال صلاحياته لإحضارهم
قرر أمس رئيس هيئة محكمة الجنايات القاضي عنتر منور تأجيل النظر في قضية الخليفة إلى الدورة القادمة المرتقبة في شهر جوان القادم ، وجاء قرار التأجيل بسبب عدم إثبات وفاة متهمين اثنين، بحيث لم تتسلم هيئة المحكمة شهادتي وفاتهما، ويتعلق الأمر برئيس وكالة بنك الخليفة بالشراقة سابقا (ز- جمال) ورئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات (ب - أحمد) بالإضافة إلى عدم تسلم محكمة الجنايات ملف أحد المتهمين (ب- الهادي) من المحكمة العليا ، حيث أن المعني أودع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا في حين لم يرسل ملفه من المحكمة العليا إلى مجلس قضاء البليدة .
وقال القاضي أنه سيتم استدراك هذا الخطأ الخاص بملف المتهم الأخير كما سيتم إثبات وفاة المتهمين المذكورين لتحال القضية للمحاكمة في الدورة القادمة، في سياق آخر رفض القاضي طلب الافراج الذي تقدم به دفاع 05 متهمين موجودين رهن الحبس منذ 06 سنوات بمبرر أنهم موجودون رهن الحبس الاحتياطي بما أن القضية أحيلت من جديد على المحاكمة ويوجد من بين المتهمين الذين طلب الدفاع الإفراج عنهم الشقيقين شاشوة عبد الحفيظ وبدر الدين اللذين يوجدان رهن الحبس منذ سنة 2007 بعد إدانتهما ب10 سنوات سجنا نافذا بالإضافة رئيس وكالة بنك التنمية المحلية بسطا والي الذي منح قرضا لعبد المومن خليفة بطريقة غير قانونية وانتهى بتأسيس بنك الخليفة وكان قد أدين ب20 سنة سجنا نافذا بالإضافة إلى مديرين بوكالات بنك الخليفة، وحسب دفاع المتهمين فإن حبس موكليهم لا مبرر له بما أن القضية أحيلت على القضاء من جديد ، مشيرين إلى أن موكليهم كانوا يتمتعون بالإفراج المؤقت أثناء كل مراحل التحقيق في القضية والتزموا بالوقوف أمام العدالة منذ اليوم الأول للتحقيق لكن القاضي رفض طلب الإفراج عنهم، أما باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس ليلة أول أمس بسبب متابعتهم بجنايات في القضية البالغ عددهم 14 متهما فقد قرر القاضي إخلاء سبيلهم.
غياب المسؤولين السامين و القاضي يهدد باستعمال صلاحيته لإحضارهم
وقد غاب عن جلسة أمس مسؤولون سامون باستثناء محافظ البنك المركزي الذي شغل منصب نائب المحافظ السابق للبنك عبد الوهاب كرمان الموجود حاليا في حالة فرار، وكذا حضور بعض مسوؤلي الفرق الرياضية يتقدمهم محند شريف حناشي ، محمد عليق ، مسعودي محمد ، واللاعب السابق الدولي لخضر بلومي ، وقد نادى رئيس الجلسة القاضي عنتر منور عن بعض المسؤولين السامين حاليين وسابقين ، ورؤساء بعض الفرق الرياضية منهم عبد الكريم مدور، حكيم سرار ، محمد زعيم ، محمد جباري بالإضافة إلى المدير العام لمجمع سونلغاز وغير هم من المسؤولين الآخرين الذين يمثلون عدة قطاعات، وفيما يتعلق بالشهود الذين لم يحضروا الجلسة الأولى وخاصة المسؤولون السامون في الدولة أكد رئيس الجلسة أن مسألة عدم حضورهم غير مطروحة وقال بأن هيئة المحكمة حددت برنامجا لاستدعائهم طيلة أيام المحاكمة ومن غير الممكن بقاؤهم كل الأيام بسبب انشغالهم مؤكدا أن المحكمة ستستعمل كل صلاحياتها القانونية لإلزامهم بالحضور والاستماع لشهاداتهم.
وقد تميز اليوم الأول من الجلسة بحضور مكثف خاصة لهيئة الدفاع التي تجاوز عدد أفرادها مئة محامي ورجال الإعلام إلى جانب الشهود مما تسبب في فوضى وقد اضطر القاضي إلى التوقف وطلب الهدوء مرات عديدة، وطبع الجلسة الصباحية الإجراء الشكلي بحيث استغرق رئيس الجلسة أكثر من ساعة في مناداة المتهمين البالغ عددهم 75 متهما والشهود الذين تجاوز عددهم 300 شاهد أغلبهم تغيبوا عن الجلسة الأولى بالإضافة إلى الأطراف المدنية وتدوين أسماء المحامين مع موكليهم لترفع بعدها الجلسة في حدود منتصف النهار وبعد المداولات عادت هيئة المحكمة دون محلفين ونطق رئيس الجلسة بقرار التأجيل الذي اعتبرته هيئة الدفاع منطقي ويدخل في إطار إتباع القاضي للإجراءات الشكلية
وفاة 04 متهمين وغياب 07 آخرين
غاب أمس عن جلسة المحاكمة 05 متهمين بسبب الوفاة ورئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات سابقا ( ب - أحمد) ، كما توفي مدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة سابقا ( ز- جمال) ومدير وكالة الأوبجي بوهران سابقا ( ت- خيرالدين)و موظف سابق بمجمع الخليفة (ب - و) ، وللإشارة فإن هيئة المحكمة لم تثبت وفاة اثنين منهم و كان ذلك أحد أسباب التأجيل ، وفي هذا السياق التمس ممثل النيابة بوغابة محمد اعتبار المتهمين المتوفين اللذين لم تثبت وفاتهما متخلفان ويتابعان غيابيا ، لكن ذلك آثار غضب عضو هيئة الدفاع المحامي ميلود إبراهيمي الذي قال بأنه لم يشاهد في حياته متابعة العدالة لشخص متوفي، وأضاف أن هيئة المحكمة لها كل الوسائل للتأكد من الوفاة والحصول على شهادة وفاته، كما تغيب عن الجلسة 07 متهمين على قيد الحياة ومنهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال علي ع الذي يرقد على سرير المستشفى بالعاصمة وقد قدم دفاعه الممثل ملفا لهيئة المحكمة حول حالته الصحية
مدانون سابقون بالسجن تم استدعاؤهم كشهود
شهدت المحاكمة استدعاء شهود كانوا قد أدينوا في المحاكمة الأولى بعد انقضاء عقوبتهم ولم يتقدموا بطعون في الأحكام الصادرة ضدهم، كما لم تطعن النيابة أو الأطراف المدنية في الأحكام الصادرة في حقهم ويوجد من بين هؤلاء الذين كانوا في جناح الشهود المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمدير العام السابق للصندوق الوطني للمتقاعدين اللذين أدينا في سنة 2007 ب4 سنوات سجنا نافذا ، وأمام انقضاء العقوبة سيتم الاستماع لشهادتهما كشهود في قضية إيداع أموال الصندوقين في بنك الخليفة.
المدرب ايغيل مزيان ضمن قائمة المودعين رهن الحبس عشية جلسة المحاكمة
كان المدرب ايغيل مزيان ضمن 14 متهما أودعوا ليلة أول أمس رهن الحبس المؤقت وذلك بسبب متابعتهم بتهم جنائية كتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور ، وكان مزيان ايغيل قد أدين في سنة 2007 بالسجن 03سنوات سجنا نافذا وقضى العقوبة وعاد إلى عالم التدريب ، لكن طعن النيابة في الحكم الصادر في حقه أعاده من جديد إلى أروقة المحاكم في قضية فتحه حساب بنكي من وكالة بنك الخليفة لولاية البليدة بصفر رصيد و سحبه من نفس الحساب أكثر من مليار سنتيم وكذا تمويله للفرق الرياضية من مجمع الخليفة.
إجراءات أمنية إضافية بمجلس القضاء
اتخذت مصالح الأمن أمس إجراءات أمنية إضافية بمحيط مجلس قضاء البليدة وبقاعة المحاكمة بحيث كثفت عناصر الأمن من تواجد عناصر الشرطة ، كما كلف العشرات الآخرين بالتنسيق مع أعوان مجلس القضاء في تنظيم الحضور داخل قاعة الجلسات أين تم التمييز بين المتهمين والشهود ورجال الصحافة داخل القاعة بحيث خصص الجهة اليمنى للمتهمين والجهة اليسرى الأمامية لرجال الصحافة وفي الخلف الشهود ، وأمام الحضور المكثف في هذه المحاكمة للشهود وهيئة الدفاع والصحفيين ألحقت إدارة المجلس جزء من بهو المجلس بقاعة المحاكمة بعد سده بألواح خشبية وترك ممر واحد للدخول إلا أن ذلك لم يحل دون حدوث فوضى بسبب الحضور المكثف وعدم سماع المتهمين والشهود لأسمائهم أثناء المناداة واضطر رئيس الجلسة إلى تكرير الأسماء لأكثر من ثلاث مرات ولجأ بعدها إلى تكليف عون أمن بالمجلس للوقوف في مدخل قاعة المحاكمة ويكون وسيطا بينه وبين الحضور الذين لم يتمكنوا من الظفر بمقعد ، داخل القاعة حتى يتسنى لهم سماع أسماؤهم أثناء المناداة، كما منعت مصالح الأمن وأعوان أمن المجلس دخول أشخاص غرباء من غير الشهود والصحفيين لقاعة المحاكمة بتقديم شارات في مكتب الدخول، وحتى وسائل الإعلام سمح لها بدخول صحفي واحد إلى قاعة المحاكمة
وفاة الموثق مجرد إشاعة
أثار أمس حضور الموثق (ر .أ) ضمن الجناح المخصص للمتهمين المحبوسين استغراب العديد من المحامين والإعلاميين بعد حديث إحدى الصحف الوطنية منذ سنوات عن وفاته في السجن وحتى أمس في الجلسة بعض الإعلاميين أدرجوا اسم الموثق ضمن المتهمين المتوفين وبعضهم حاول التأكد من ذلك من طرف بعض المحامين الذين أكدوا الوفاة ، وتحول الأمر إلى موضوع جدل حول وفاته من عدمه و ليتم التأكد من وجوده على قيد الحياة بعد الاقتراب منه في جناح المحبوسين.