السجن 3 سنوات لصحفي مغربي بتهمة المساس بأمن الدولة

قضت محكمة مغربية بسجن الصحفي حميد المهداوي ثلاث سنوات، وهو أحد الصحفيين الذين قاموا بتغطية مظاهرات "حراك الريف" التي جرت احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
وقال محمد الهيني محامي المهداوي، أمس الخميس، إن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطخ نظام العدالة في المغرب، حيث أن المهداوي لم يقترف أي جريمة.
ووصفت شقيقته نادية المهداوي الحكم على أخيها بأنه حكم قاس ضد مواطن وصحفي لم يرتكب أي جريمة. وأعربت عن أملها في أن تبرئ محكمة الاستئناف شقيقها من التهم المنسوبة إليه.
من جهته، أوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عصيد أن الاحتجاجات في الحسيمة والأحكام الصادرة ضد نشطاء الاحتجاجات في الريف، التي تتراوح من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 20 عاما، تبين أن الدولة تريد ترهيب الناس ووقف احتجاجات الشوارع.
واعتقل المهداوي في جويلية 2017 في مدنية الحسيمة في الريف المغربي الشمالي، وجرت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج يعلن فيها عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب.
ويأتي الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد احتجاجات الريف، وذلك بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.
وكانت المظاهرات في الحسيمة وتلك التي شهدتها بلدة جرادة في شمال شرق المغرب في أوائل عام 2018 الأشد حدة منذ اضطرابات عام 2011، التي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.