إتفاق سياسي في السودان لتقاسم السلطة بين العسكر وقوى "إعلان الحرية والتغيير"

وكالات - وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" اليوم الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، يحدد ملامح مستقبلِ الحكم في البلاد كلحظة تاريخية في مسار السودان، في انتظار انطلاق جولة مفاوضات "حاسمة " الجمعة القادم بشأن الإعلان الدستوري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وجاء التوقيع بعد اجتماع مارطوني أجراه وفدا المجلس العسكري و"قوى اعلان الحرية و التغيير" مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية حول إدارة المرحلة الانتقالية.
ووقع على الاتفاق عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس بينما وقع عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع . وتم التوقيع بحضور المبعوث الأفريقي الخاص للسودان السفير محمد الحسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير، وأعضاء الوفدين.
وأعلن الوسيط الأفريقي لبات ،خلال مؤتمر صحفي، الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى، أنه "تم التوصل لاتفاق كبير جدا مما يشكل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الطرفين ويفتح عهدا جديدا ويسهل التربة لخطوة ثانية لدراسة وتنقيح إعلان الدستور والمصادقة على مرسوم الدستور للمرحلة الانتقالية".
كما ثمن لبات مواقف الطرفين والتي "اتسمت بروح التضحية والمسؤولية والاخلاص للوطن والحرص على تغليب المصالح الوطنية"، مشيرا إلى " دور الوساطة الوطنية والمنظومة الدولية التي قدمت الدعم القوي لإنجاح المفاوضات بعد أن أكد أن "المبادرة الإثيوبية ساهمت بإيجابية عالية في تسريع عملية التفاوض" .
من جانبه، حث الوسيط الإثيوبي محمود درير، "كافة المكونات السودانية للاستفادة من الاتفاق ليكون محطة للخروج من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه ومن سجل ما يسمى بدولة داعمة للإرهاب" واصفا الاتفاق بأنه "خطوة حاسمة ومهمة في مسار التفاوض" قائلا إن الاتفاق نقل المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" ليكونا كتلة موحدة لمواجهة التحديات المقبلة، كما اكد أن "الاتفاق يمثل دعما قويا للقارة الأفريقية لصالح استقرارها".
أما إبراهيم الأمين ممثل قوى " إعلان الحرية والتغيير" فقد أوضح من جهته أن التوقيع على الاتفاق السياسي يمثل "لحظة تاريخية للانتقال لمرحلة جديدة أحدثتها الثورة الشعبية السلمية في الداخل والمحيط الإقليمي لصالح التغيير المنشود وتجاوز القبلية والعنصرية واعتماد نهج المد القومي الذي قدم أعظم التضحيات لأجل التغيير الشامل في البلاد ، معربا عن "تفاؤله من روح التسامح التي تسود الآن وتتسم بالتماسك الداخلي وقبول الآخر عبر جيل الشباب الجديد الذي سيتولى إدارة البلاد مستقبلا".
وألح ممثل قوى "إعلان الحرية والتغيير" على "أهمية التخلص من تبعات الأنظمة الشمولية السابقة التي كبلت الوطن وأقعدته من النهوض" قائلا "فيما هو واضح من توجهات الذين وقعوا على الوثيقة السياسية بأنهم سيتعاملون مع كل السودانيين بالدرجة التي تسمح لكل سوداني أن يساهم في بناء وطن يسع الجميع ولابد من تكاتف الجميع لبنائه".
بدوره، وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، في كلمته بأنه " يفتح الباب واسعا للشراكة مع قوى اعلان الحرية والتغيير" ، مضيفا "أبعث بالبشريات لشعب السودان بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الذي يعتبر لحظة تاريخية في حياة الأمة ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات النظامية مع قادة الثورة السودانية المجيدة والشركاء في قوى التغيير". كما ثمن "دور الوساطة الأفريقية والإثيوبية والمجتمع الدولي في دعم التوصل للاتفاق" .
وقد أبدى السودانيون ارادة قوية لطي صفحة الخلاف والمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لعبور مرحلة الأزمة إلى البناء والاستقرار والتنمية، حيث سيلتقي المجلس العسكري الانتقالي السوداني و"قوى الحرية والتغيير" في جولة مفاوضات "حاسمة" يوم الجمعة القادم ، حسبما أعلنه الوسيط الأفريقي وذلك بشأن الإعلان الدستوري لاعتراض قوى "إعلان الحرية والتغيير" على الحصانة الممنوحة للمجلس بجانب إبداء عدد من الملاحظات والتحفظات على دور مجلس السيادة والقوات النظامية خلال الفترة الانتقالية .
وقالت قوى "التغيير" إنها "سلمت رؤيتها في هذا الخصوص للوساطة الأفريقية الإثيوبية"، مشددة على أنها "لن توقع على اتفاق لا يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني ولا يستجيب لمطالبها المعلنة في هذا الخصوص".
وقد توصل المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير، تحت وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في 5 يوليو الجاري إلى اتفاق سياسي بشأن إنشاء سلطات انتقالية للحكم المشترك للبلاد تقود إلى انتخابات.
والاتفاق السياسي يحمل الهياكل الأساسية للفترة الانتقالية بتشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر بالتناوب على أن يتكون المجلس من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا وتأجيل الإعلان عن إنشاء المجلس التشريعي إلى ما بعد تأسيس مجلس السيادة والحكومة .
وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قد سلمت امس فريق الوساطة الأفريقية ردها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت رؤية "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الحركة الاحتجاجية في البلاد، رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي.
كما اشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. ورفضت "قوى الحرية والتغيير" رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة.