سلّمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس الثلاثاء، فريق الوساطة الأفريقية، ردّها على مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. وبحسب مصادر إعلامية، تضمنت رؤية قوى الحرية والتغيير رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي. واشتملت الرؤية على خضوع أعضاء المجلس السيادي للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، كما وضعت آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة. ورفضت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة. وجاء إعلان قوى الحرية والتغيير عن مواقفهم الجديدة بخصوص المجلس السيادي قبل ساعات من عقد جلسة للتفاوض حول الإعلان الدستوري، امس، في العاصمة السودانية. وذلك وسط ظلال من الشك حول إمكانية تجاوز خلافاتهما حول الترتيبات الدستورية للمرحلة الانتقالية. وتوقف التفاوض يوم الجمعة الماضي بين الطرفين، بعد اتفاقهما على مبادئ سياسية تتعلق بترتيبات وهياكل الحكم الانتقالي، غير أن مساحة الخلاف اتسعت بينهما بعد مقترح وثيقة دستورية صاغته لجنة فنية، وسلمته الوساطة (الأفروإثيوبية) للطرفين. ووجد المقترح اعتراضاً واسعاً من الأحزاب والكتل التي تشكل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والتي عكفت على دراسته خلال الأيام الماضية. وتركزت الاعتراضات كما سبق ذكره على بنود خاصة بالحصانات التي منحتها الوثيقة لأعضاء مجلس السيادة، إضافة للاعتراض على الصلاحيات الواسعة للمجلس على حساب صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء. وبحسب مقترح وثيقة دستورية قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية، فإنّ أعضاء مجلس السيادة المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، سيتمتّعون بحصانة تمنع محاسبتهم على أي جرم طوال مدة الفترة الانتقالية. كما اعترضت الأحزاب والكتل على نصوص أخرى تمنح مجلس السيادة سلطة التشريع خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات. وشملت اعتراضات الكتل ضرورة تكوين المجلس التشريعي مهامّه، في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، فضلاً عن مطالبتها بتقليص صلاحيات مجلس السيادة ورفض تغوله في صلاحيات مجلس الوزراء. ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أفريل الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
