فيما يهدد الجفاف وانعدام الكلأ المواشي : تبديد 216 مليارا على مشاريع فلاحية وهمية بالجلفة

انتهى أمس الأول، لقاء والي ولاية الجلفة بعدد كبير من الموالين والفلاحين، إلى تعرية حقائق وفضائح عديدة يعيشها القطاع، ومن ذلك تبديد 216 مليارا على مشاريع فلاحية وهمية وتلاعبات إدارية أثرت على سير القطاع، زيادة على تعرية مشكلة الجفاف والتلاعب باللقاح وتوزيع الشعير الذي استفادة منه موالون مزيفون على حساب الموالين الحقيقيين.
تحول اللقاء المذكور بمقر الولاية والمخصص لمناقشة مشاكل الموالين والفلاحين وتعريتها ومحاولة إيجاد حلول لها، إلى محاكمة علنية ومسرح لسرد وضعيات قائمة وحقائق مدفونة ومن ذلك أزمة العلف الكبيرة. وأكد عدد من الموالين أنهم أوشكوا على الإعلان عن حالة الإفلاس على خلفية ندرة الشعير ومختلف الأعلاف، جراء الفوضى السائدة بديوان الحبوب، وقال هؤلاء إن سعر قنطار الشعير وصل في الأسواق السوداء إلى 4500 دينار، الأمر الذي كان وراء تهديد الآلاف من رؤوس الماشية التي لم تجد ما تتغذى به في ظل تراجع النباتات الموسمية والأعشاب التي كان يُلجأ إليها بفعل الجفاف الذي ضرب المنطقة والمنطقة الجنوبية بالخصوص.
هذه الوضعية أدخلت موالي مناطق الجلفة في دوامة كبيرة مناشدين مختلف السلطات المعنية اتخاذ إجراءات استعجالية عبر توفير الأعلاف والشعير بالشكل المطلوب، لكون وجود الآلاف من رؤوس الماشية والأغنام أضحى مهددا والعشرات من الموالين أضحوا على حافة الإفلاس المبرمج بفعل هذه الندرة، مشيرين إلى أن هناك موالين “طايوان” يتاجرون بالشعير بعد سحبه من الديوان، فيما يبقى الموال الحقيقي يتخبط في أزمة في ظل نقص اللقاح والشعير.
الفلاحون بدورهم قالوا إن أول مثبط لهم هو ممارسات الإدارة وتحكم بعض الأطراف في مصيرهم، مشيرين إلى أن هناك ملفات تسوية ظلت مجمدة دون سبب ومشاريع للكهرباء الفلاحية والريفية تم تغيير وجهتها وأخرى جمدت أيضا، كما تم طرح مشكلة عقود الملكية، وتحدث فلاح عن أن الفلاحين “الطايوان” سويت وضعيتهم فيما الفلاح الحقيقي والمنتج لا يزال تائها بين الإدارات.
وكشف مدير الفلاحة أن أكثر من 216 مليارا خرجت من بنك بدر إلا أنها غير موجودة في الميدان الفلاحي، مؤكدا أنه تم إلغاء 240 مقررة دعم فلاحي. وذكر والي والولاية في رده على انشغالات الموالين والفلاحين أن الوزير الأول أمر بمضاعفة حصة الولاية من الكهرباء ريفية، كما أن مصالحه ستسعى إلى إيجاد حلول لمختلف المشاكل، داعيا إياهم إلى التكتل لتشكيل هياكل تكون لها قوة اقتراح الحلول وطرح المشاكل، مشيرا إلى أن ولاية الجلفة خطت خطوات كبيرة في طريق تسوية ملكية الأراضي، مؤكدا أن مصالحه مستعدة لفتح مزيد من المحميات الرعوية وكذا فتح فروع لديوان الحبوب، ليقول بأن هناك أطراف داخل فئة الموالين رفضت هذا المقترح، بل وطالبت بإبقاء وضع ديوان الحبوب على حاله.