أقولها وأمشي: دوسي طويل.. جدا!

الأصل في علاقة القضاء بالصحافة أن كل واحد ملزم بالوقوف عند حده فلا يتدخل الواحد في الآخر. ولو من باب القول مثلا إن نصف القضاة يتقاضون شهرية ''بأربعة ملايين مدة سنوات كتعويض عن السكن. في الوقت الذي توفر لهم الدولة سكنا على طريقة الشقق المفروشة في القاهرة! أو من باب القول إن نصف الصحفيين يمكن شراء ذمتهم بساندويتش ''فريت'' ووصل بنزين كما قال أويحيى!
ولكن الذي يحدث مع ملف قاتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي على يد صاحبه في الدرب.. كولاف.. ولطاش يثبت أن القضاء هو الذي يتدخل في الصحافة.. وليس هذه الأخيرة التي تشوش على الملف! وهذا الأمر يمكن فهمه بعد استدعاء عدد من مسيري الصحف والمخربشين لتقديم استفسارات وتوضيحات حول ما كتبوه عن الواقعة وهو كلام لا يخرج عن نطاق تصريحات منسوبة لمحامين أو حتى اجتهادات شخصية في فهم شر البلية! حادثة مقتل علي تونسي تمت بلا شهود كما يقول زرهوني والفاعل موجود حاليا وفي كامل قواه العقلية على الأقل حين ارتكب الجريمة.
ولا أظن أن عقله خف بعد ذلك على ما فيه من خفة وهو يرتكب في مثل هذه السن المتقدمة فعلا شنيعا لا يقبله أحد.
وملابسات الاغتيال تشير صراحة إلى نفخ فاتورة صفقة حصل عليها أحد أقارب ولطاش وأثارت ريبة المدير المغتال باعتبارها ''دوسي مغشوش'' في الوقت الذي يزعم فيه القاتل نفسه كما أوردت الصحافة أنها تعود لأسباب شخصية! ومادام أن تونسي وولطاش جاران (بالسكن) فليس مستبعدا أن يتدخل القاضي أيضا لمساءلة سكان الحومة، بما فيها استدعاء الصبيان! وعندما تتوسع التحقيقات في حادثة معزولة طرفها الأول والأخير معروف.. ويمكن تكليف سرجان بتعنيفه ليقر بالحقيقة كاملة، فإن ذلك قد يحول القضية إلى ما يشبه ملف الخليفة المنهار الذي جر المئات من المشتبه فيهم والأشرار وحرك مئات المحامين وتاهت القاضية في الملف حتى صاح صوت هاتف في السحر يقول دعوها: فإنها ليست مأمورة! لكن الذي حصل أن الخزينة العامة خاوية الوفاض، فالخليفة نفسه هرب ولن يعود أبدا! ومحافظ بنك الجزائر عبد الوهاب كيرمان المدير لم يجرؤ أحد على ذكر اسمه، ومعه كثيرون ممن قبضوا واستفادوا وكل كسب وكانوا وراء جعل الخليفة رجلا من ذهب!