أزمة حادة في قطاع السكن

وتيرة ثقيلة في إنجاز السكنات التساهمية بالوادي، والريفي مطلوب بشدة
يعرف قطاع السكن بولاية الوادي بطئا كبيرا في وتيرة الانجاز مقارنة مع الأرقام التي تمنحها الدولة والمشاريع التي تتهاطل على الإدارة الوصية المحلية، الخاصة بهذا القطاع لتجديد حظيرة السكن بالولاية.
تعاني منطقة وادي سوف من ظاهرة قدم الكثير من المنازل والبيوت التي أضحت في تعداد السكنات الهشة، لتصبح بذلك من المناطق المنكوبة، والتي خصصت لها الدولة عشر البرنامج الوطني للقضاء على السكن الهش نظرا لهشاشة البناء الذي يعتمد في بنائه على الجبس والمواد المحلية، بالإضافة إلى تأخر تسليم السكنات الاجتماعية التي سببت استياء كبيرا، لاسيما على مستوى بلدية الوادي مثلا، حيث يؤكد مواطنوها بأنهم لم يستلموا ولا سكنا واحدا منذ 2003، مما أثار تذمر الفئات الاجتماعية الهشة والتي تقطن تحت الأسقف المتهاوية، وهم يترقبون بشغف كبير آخر الوعود بتسليم السكنات الاجتماعية.
وإلى جانب ذلك، يسجل على برنامج السكنات التساهمية بطأه الشديد، فيما نجا برنامج السكن الريفي نوعا ما، كل هذا جعل من ملف السكن بالوادي يشكل أزمة حادة نظرا للفارق الكبير بين الأرقام والأموال التي تمنحها الدولة، وبين الانجاز الذي يعرف تذبذبا كبيرا حسب نوعية البرنامج المقترحة للتنفيذ والانجاز، مع الهاجس الكبير الذي يعيشه المواطن الذي أصبح يخشى الطبيعة والأمطار مخافة سقوط بيته، وهو ينتظر الرحمة من المسؤولين بتسليمه سكنا ريفيا، أو اجتماعيا أو تساهميا، يقيه برد الشتاء وحر الصيف ويحفظ كرامته، قبل أن يشعر بمهانة سقوط سقف البيت على رأسه في آخر عمره.
ولمعرفة رأي المواطن حول هذا الملف، انتقلنا إلى العديد من الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، كحي المنظر الجميل والأصنام وحي باب الواد والصحن الأول والثاني، وحي سيدي مستور وحي أولاد أحمد والأعشاش والنزلة بوسط بلدية الوادي، حيث وجدنا الوضع غاية في الكارثية.. منازل تكاد تتهاوى على أصحابها في النزلة وأسقف تهاوت وسقطت على حافة الانهيار، مما ينذر بوضع سيئ للغاية إن لم تؤخذ التدابير الكافية والمستعجلة لحل هذه الأزمة.
* مواطنون تهاوت بيوتهم ولا شيء تغيّر
ولدى اقترابنا من العديد من المواطنين، وجدناهم في حالة يأس شديد جراء الحالات التي يعيشونها، مثل السيدة "ز.ع" بحي الأصنام الشعبي التي ذرفت الكثير من الدموع وقالت: ".. حڤروني، كي عرفوني ما عنديش الاكتاف" وهي أم ل 12 ولدا سقط بيتها في الأمطار الأخيرة، ويكاد باقي البيت يتهاوى عليهم، وأضافت بأنها قصدت كل الأبواب، لكنها أغلقت في وجهها، وروت هذه السيدة كيف باتت في العراء والبرد ولم يسأل عنها ولا منتخب واحد، وحتى غرفة ابنها المتزوج تكاد تسقط.
وتحدثت مواطنة من حي سيدي مستور بأنها عانت الويلات جراء اهتراء بناء بيتها، وأنها عاشت الخوف في البرد وهي تنتظره كي يسقط في كل لحظة، وقالت أخرى ".. إنهم أي المنتخبون المحليون يحنون على الطرقات ولا يحنون على العباد"، وتقصد السكنات الاجتماعية.
عائلات أخرى زرناها بحي النزلة العريق من وراء المستشفى، حيث يتواجد منهم من هو في وضع مزري للغاية، مع انتشار أمراض الربو والحساسية جراء السكنات التي لم تعد تصلح للسكن، بل هي عبارة عن أقبية وجحور، ناهيك عن المياه المتراكمة والمتعفنة كلما تهاطلت الأمطار داخل هذه البيوت.
ورفع
المواطنون المتضررون استغاثة إلى السلطات المحلية كم من مرة، لكنهم جوبهوا بضرورة انتظار توزيع السكن الذي طال انتظاره. فمنذ سنوات، لم يتم توزيع ولا سكنا واحدا في بلدية الوادي، في الوقت الذي يتم فيه توزيع العديد من المشاريع السكنية في ولايات أخرى، فأين هو نصيب الوادي من هذه المشاريع؟
وأضاف شاب ثائر كان غاضبا: ".. إنهم يتحدثون عن أرقام وأموال، لكننا لم نر شيئا في الواد، وحتى الذي تم إنجازه لم نستفد منه"، وأضاف آخر: "أريد أن أتزوج، لكنني لم أجد بيتا، فعائلتنا كبيرة وحقيقة لم أستطع الكراء نظرا لدخلي الضعيف، فلماذا لا يكون لي سكن أكمل فيه نصف ديني، خصوصا وأني قمت بإجراءات القران وعقد الزواج".
* مدير السكن:
50 بالمئة من الحظيرة السكنية بالواد هشة
ومع كل هذه الهموم والدموع التي رافقت الكثير من المواطنين المتضررين، انتقلنا إلى الإدارات الوصية لنعرف رأيها في الموضوع، وكانت البداية مع المدير الولائي للسكن بالوادي، الذي أكد ل "الأمة العربية" وجود بعض المشاكل، وقال "نحن بصدد التغلب عليها"، دون أن يقر رسميا بتأخر كبير في الانجاز رغم الأموال التي تضخها الدولة لهذا القطاع، معتبرا أن 4 أو 5 سنوات ليست بالكثيرة في ملف توزيع السكن، في الوقت الذي تعاني فيه الفئات الهشة التي تبيت على بيوت الجبس والطوب من ويلات سقوط الديار على العباد.
وأكد وجود 5800 وحدة سكنية من مختلف البرامج، منها 1500 وحدة خلال الخماسي الفارط و1000 على مستوى جنوب الولاية و2500 وحدة سكنية تم استعادتها وجهت لمجابهة السكنات الهشة.
كما كشف بأن مصالحه أحصت 42000 سكن هش، وهي ضمن المخطط الوطني للقضاء على السكن الهش، و8600 سكن مهدد بالانهيار، والباقي بحاجة إلى إعادة الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك سكنات ستهدم ويعاد تسكين أصحابها، خاصة شريحة المواطنين ممن ليست لهم أي أملاك، والبقية من السكنات المهددة سيتم بناؤها من جديد في شكل إعانات عن طريق المخطط الخماسي القادم.
وأوضح بأن الوزارة بصدد دراسة الصيغة الأمثل لإعادة الاعتبار للأنسجة القديمة، وقال إن ولاية الوادي تمثل عشر السكنات الهشة على المستوى الوطني، فالحظيرة السكنية سنة 1999 تشمل 86000 سكن، منها 42000 سكن هش، وفي سنة 2007 برنامج جديد وبتدخل مباشر من رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش وكان نصيب الوادي 500 في 2007 و2000 خلال زيارة وزير السكن في 2008.
وعن سؤالنا حول ثقل وتيرة الانجاز في البرنامج التساهمي الذي كثر عنه الحديث، مما أدى إلى تذمر المواطنين الذين تقدم معظمهم بشكاوى إلى العدالة ضد بعض المرقين العقاريين تأخروا في الانجاز، ورفعوا شكواهم إلى مدير السكن الوصي على القطاع، نفى متحدث "الأمة العربية" بأنه ليس هناك بطؤ أو تثاقل، مشددا على أن وتيرة الانجاز تسير بشكل عادي، وقال "نحن ننفذ البرنامج الذي بين أدينا إلى غاية تسليمه لأصحابه"، وأضاف معترفا بأن بعض المرقين العقاريين عديمي الخبرة وتذبذب أسعار مواد البناء وعوائق شراء
الأرضيات، كل هذا ساهم في إحداث بعض الإشكالات في عدم إقبال المرقين والمستفيدين على هذه الصيغة، مثل برنامج 120 سكنا تساهميا بحي 08 ماي الذي تأخر كثيرا منذ سنة 2004 وتم بناء 64 سكنا انتهت بها الأشغال 100 بالمئة، في انتظار تكملة 36 سكنا التي حوّلت من موضعها الأصلي إلى جانب مديرية التجارة نظرا بناء مقر المجلس الشعبي الولائي الجديد.
هذا، وقد أكدت لنا أغلب الجهات أن أسباب عدم نجاح برنامج السكن التساهمي يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الأرضيات المختارة في الوادي تتطلب أموالا ضخمة للتهيئة والتسوية، وبأن المنطقة لا تملك مقاولين باستطاعتهم بناء أكثر من 20 سكنا، ما عدا واحد أو اثنين.
* مدير OPGI
مشاكل العقار ساهمت في تعطيل البرنامج
أجاب المدير العام للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالوادي ل "الأمة العربية"، عن سبب تأخر وتيرة الانجاز، خصوصا في البرنامج التساهمي الذي يشتكي منه المواطنون وقدموا في ذلك بلاغات متعددة لجهات قضائية وإعلامية، نظرا للتأخر والثقل الكبير الحاصل في وتيرة الانجاز بالولاية، حيث قال إنه لم يكن ليسلم مثلا برنامج 120 سكنا تساهميا في حي 08 ماي ببلدية الوادي، لأن الكثير من الأمور لم تكن واضحة في هذه الملفات. كما أن بعض الملفات غير مكتملة من جانب بعض المستفيدين الذين لم يكمل البعض منهم الحصص المالية، بالإضافة إلى تغيير 36 سكنا إلى الجهة المحاذية في الحي نفسه و64 سكنا اكتملت بها الأشغال، في انتظار 36 سكنا المتبقية.
* المرقون الخواص يتهمون صندوق السّكن
صدام كلامي بين المرقين الخواص وجهات من الصندوق الوطني للسكن، حيث صرح الكثير من المرقين ل "الأمة العربية" بأن الوضع البيروقراطي الذي يفرضه الصندوق الوطني للسكن عقّد الأمور، بينما تتهم جهات من الصندوق المرقين العقاريين بالتأخر في الانجاز. ويرجع المرقون هذا التأخر والثقل، إلى الإجراءات الإدارية الصعبة التي يفرضها الصندوق الوطني للسكن.
* مدير الصندوق الوطني للسكن فرع الوادي: لا تعليق والأمر مفتوح للتأويلات
رغم كل ما قيل عن تسبب الصندوق في تأخر تسليم المرقين العقاريين حقوقهم
المالية، وأسئلة أخرى كانت "الأمة العربية" تود طرحها عليه، إلا أن مدير الصندوق الوطني للسكن فرع الوادي فضّل عدم التعليق، فاتحا الباب أمام العديد من التأويلات بين الصندوق والمرقين العقاريين وديوان الترقية والتسيير العقاري، والمستفيدين الذين وجدناهم قبل يوم واحد من لقائنا بهم في حالة اكتظاظ كبيرة إلى درجة الاختناق داخل أروقة الصندوق.
* رئيس دائرة الوادي ل "الأمة العربية": 540 سكنا وزعت في جوان ولست مسؤولا عن التأخير
أكد رئيس دائرة الوادي ل "الأمة العربية" أنهم بصدد عقد آخر الجلسات التي وصلت إلى 20 جلسة لتوزيع السكنات، مع تمديد إتمام الملفات، فهناك ملفات كاملة وأخرى غير مكتملة ووصلت عملية معالجة الملفات إلى 2771 ملفا من بين 8184، مع خطر إهمال حوالي 6000 ملف كانت مودعة. لكن بعد تمديد المدة، ستتم المعالجة، مع مراعاة جانب الأقدمية والأهلية وسلم التنقيط الخاص بالملفات، موضحا بأن أصحاب راتب 12000 دج أو أقل يتحصل على 30 نقطة، أما من يزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل، فيتحصل على 25 نقطة، ومن يزيد عن 18000 دج وتساوي 24000 دج، أو تقل يتحصل على 15 نقطة، وذلك حسب المادة 35 من سلم التنقيط في الجريدة الرسمية.
وكشف رئيس دائرة الوادي أن 540 سكنا اجتماعيا تم توزيعها في شهر جوان الماضي، و500 أخرى ستوزع في نهاية هذه السنة، في الوقت الذي سئم فيه المواطنون المتضررون من كثرة الوعود.