أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، متهما من ولاية قسنطينة ب12 سنة سجنا نافذا على خلفية تورطه في تكوين جماعة أشرار زرعت الرعب بضواحي العاصمة بعد أن كانت تستهدف سائقي الأجرة غير الشرعيين، عن طريق الإيقاع بهم وسرقة سياراتهم تحت التهديد بأسلحة نارية، وتبين من الملف أن من بين الضحايا شرطي أوهمه أحد المتهمين أنه عسكري قبل أن يتم الاستيلاء على سيارته، فيما صرح ضحية أخرى أن أحد المتهمين أخبره أن سيارته سيتم تنفيذ بها عملية إرهابية بعد أن استولى عليها بمنطقة شبه معزولة عبر الطريق السريع بمنطقة الثنية. وقد توبع المتهمان بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال أسلحة ظاهرة، حيث تم تبرئة المتهم الثاني من الجرم المتابع به، فيما أدين المتهم الرئيسي الذي ينحدر من ولاية قسنطينة ويملك إلى جانب المتهم الثاني ورشة للتلحيم ببرج بوعريريج وهي الورشة التي كانا يضعان بها السيارات المسروقة وتبين من الملف أن القضية تم اكتشافها بعد أن استعمل المتهم المدعو (ب.ح) الهاتف النقال الخاص بالشرطي، حيث نزع شريحته واستبدلها بشريحة أخرى. وهو مامكن مصالح الأمن بالاشتراك مع مركز الاتصالات من تحديد المنطقة التي تم بها التحدث والقبض على المتهم الرئيسي الذي اعترف خلال التحقيق الأولي بما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه خطط رفقة شريكه للسطو بواسطة سلاح ناري يملكه على سائقي الأجرة غير الشرعيين، حيث تم خلال جويلية ,2009 التقرب من الشرطي الذي يشغل في أوقات خارج دوامه ''كلوندستان''ئإذ كان راكنا سيارته من نوع ''أتوس ''2004 بالقرب من مقر الدرك الوطني بالرويبة. حيث تقدم منه المتهمان وطلبا منه إيصالهما إلى منطقة برج الكيفان بعد أن أخبره أحدهما أنه عسكري، ليتم بعدها تهديده بواسطة سلاح ناري وأرغماه على ترك كل ما يملك من وثائق سيارته إلى جانب سلاحه وهاتفا النقال، حيث كانت العصابة تستولي على كل وثائق السيارات المسروقة بما فيها رخصة السياقة الخاصة بالضحايا، فيما أكد الضحية الثانية الذي حضر الجلسة أمس والذي كان يملك سيارة من نوع ''ميفان'' أنه كان بمحطة النقل الحضري بالخروبة، قبل أن يتقدم منه المتهمان طالبا إيصالهما إلى منطقة الثنية، وفي الطريق وحينما وصلا إلى منطقة شبه معزولة هدداه بواسطة سلاح ناري، وطلبا منه النزول، تاركينه في المنطقة وبعد أن توسل إليهما، أخبره أحد المتهمين لأنه سيجد سيارته في منطقة معينة بعد أن تنفذ الجماعات الإرهابية عملية بها، فظن أن سيارته ستنفذ بها عملية انتحارية. ممثل الحق العام من جهته اعتبر الوقائع جد خطيرة لاسيما وأسلوب الذي انتهجته العصابة واختيارها إلى سائق الأجرة غير الشرعيين في عملياتها والتمس المؤبد ضدهما، قبل أن تتم إدانة المتهم الرئيسي ب12 سنة سجنا نافذا فيما تم تبرئة ساحة المتهم الثاني.
