أزمة الوقود تتواصل في الولايات الغربية وتصل إلى الشلف

طوابير ومشاجرات بأسلحة بيضاء بين المواطنين وأصحاب المحطات
اشتعلت أزمة الوقود بقوة أمس في عديد ولايات الغرب الجزائري وتصاعدت معها حدة الاشتباكات بين المواطنين وتكدس السيارات أمام المحطات لتصل الطوابير الى عرض الطرقات الوطنية والسريعة خصوصا الواقعة على الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين الشلف مرورا على ولاية غليزان ومستغانم إلى وهران. وقد شهدت محطات البنزين على مستوى الطريق السيار شرق غرب عرقلة لحركة المرور ووقوع مشاجرات بين السائقين وعمال المحطات منها التابعة لشركة نفطال التي نالت قسطا من الانتقادات وصنوف الإهانة طالما أنها عجزت عن إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي مست 12 ولاية بالغرب الجزائري. ويرى المواطن تصريحات صناع قرار مؤسسة نفطال وردية لا تستند إلى واقع الشارع. وقد توقفت المئات من السيارات لعدم توفر البنزين بمختلف أنواعه وأن معظم المحطات أغلقت بسبب ندرة الوقود.
في ولاية الشلف تصاعدت أزمة نقص البنزين والمازوت إلى حد دخول أصحاب المركبات في مشاحنات ومشاجرات بالأيدي مع عمال المحطات خصوصا الواقعة على الطريق الوطني رقم 04 حيث شهدت مختلف المحطات امتداد طوابير السيارات أمام محطات التموين التابعة لنفطال، مما ترتب عليه استمرار ازدحام حركة المرور.
وتشهد العديد من المحطات بالبلديات الساحلية كتنس والمرسى وبني حواء ملاسنات كلامية بين أصحاب السيارات وأرباب محطات البنزين لاعتقاد السائقين بوجود بنزين داخل المحطات وقيام أصحابها بافتعال الأزمة.
وأكد معظم المواطنين منهم موظفون وتجار تحدثوا ل"البلاد"، أن حياة أصحاب السيارات تحولت إلى جحيم نتيجة الأزمات المتتالية لنقص البنزين. وأشار أحدهم إلى أن مافيا السوق السوداء استغلت هذه الأزمات وحاجة أصحاب سيارات الأجرة والفلاحين أصحاب آلات الحصاد للبنزين في السيطرة على السوق الموازية وبيع البنزين بجميع أنواعه بأسعار مضاعفة دون رقيب.
أما بولاية غليزان فأزمة التزود بالبنزين لا تزال مستمرة الى إشعار آخر والطوابير امتدت لتشل حركة المرور على نحو غير معهود خصوصا المحطات الواقعة ببلديات جديوية والحمادنة وغليزان في ظل غياب مؤشرات انفراج الوضع بسبب ضعف التزود وعدم قدرة نفطال على إيجاد مخرج للأزمة. وقد وصل الأمر إلى حد وقوع مشاجرات بأسلحة بيضاء كحادثة أحد العمال في إحدى محطات الوقود الذي نجا من الموت بعد تعرضه للضرب بأسلحة بيضاء والسب والقذف من السائقين وأصحاب الدراجات النارية الذين ثاروا في حركة احتجاجية غير مسبوقة وحاولوا السيطرة على عدادات البنزين إلا أنهم عثروا عليها خاوية في مشاهد مرعبة لم تعهدها محطات نفطال بالولاية أو على مستوى الغرب الجزائري.
ويشير بعض العمال التابعين للخواص إلي أن الأمر ليس بيد القائمين علي المحطات، فالحمولة التي يتم تفريغها في المحطة توزع على الحافلات والشاحنات.
هذا الوضع لا يختلف كثيرا عن نظيره في ولاية مستغانم التي دخلت أزمة الوقود على مستوى محطات عديدة بها، مرحلة حرجة حيث تضاعفت الأسعار في السوق السوداء. وقال بعض المواطنين إن أزمة الوقود في محطات عاصمة الولاية أو المدن المجاورة كبوقيراط وخير الدين وسيدي علي أو البلديات الساحلية كعشعاشة وسيدي لخضر واستيدية، استفحلت كثيرا خلال الأسبوع الجاري، لينتظر أصحاب المركبات في صفوف طويلة لأكثر من يوم من أجل الحصول على كمية قليلة من الوقود لا تتعدى قيمة 400 دج من البنزين أو المازوت، ليلجأ البعض إلى السوق السوداء للحصول على كميات كافية من الوقود بأسعار مضاعفة. وقد أدت الأزمة الخانقة التي تعرفها الجهة الغربية على العموم إلى توقف حافلات الخواص لعدم توفر البنزين. فيما ركن العشرات من سائقي سيارات الأجرة بمحطة نقل المسافرين بمستغانم مركباتهم لغياب الوقود، وبدت كثير من الشوارع العامة خالية من السيارات على غير العادة بسبب ندرة الوقود. في الوقت الذي كان يقضي فيه معظمهم لياليهم بالقرب من محطات الوقود لترقب قدوم الشاحنات.
والواقع أن أزمة الوقود التي عصفت بكثير من سائقي السيارات في الشلف أو في عاصمة الغرب الجزائري وهران، لم تتأثر بها هذه الفئة فحسب بل أثرت على جميع القطاعات التي تستخدم الوقود مثل المخابز التي أصبحت الطوابير أمامها مثل طوابير السيارات لحاجتها إلى كميات هامة من المازوت. وقد أجمع العديد من الناقمين على الوضع على أن الدولة في واد والمواطن في واد آخر وأن الدولة غير قادرة على حسم مشكلة الوقود وأن تصريحات الرئيس المدير العام لشركة نفطال يوم السبت والخاص بهذه الأزمة إنما يعبر عن عجز الجهات الوصية عن ضبط سوق الوقود وأن المحطات الخاصة التي تقوم ببيع الوقود في السوق السوداء لا تجد الرقابة الجادة.