في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر: إطلاق النار على كل من يحاول اختراق الحدود

تعزيزات أمنية للتصدي لمافيا التهريب والمخدرات
أكدت مصادر مطلعة، أن أجهزة الأمن الجزائري أعلنت حالة الاستنفار القصوى على الحدود لمواجهة الأخطار المتربصة بالجزائر التي اشترك فيها الإرهاب ومافيا المخدرات والجريمة المنظمة، خصوصا في الفترة الأخيرة بالموازاة مع ما تشهده دول الجوار من عدم استقرار أمني.
وكشفت المصادر ذاتها ل"البلاد"، أن وزارة الدفاع الوطني منحت في سابقة هي الأولى من نوعها الضوء الأخضر لأفراد الجيش وحرس الحدود لإطلاق النار على أي شخص يحاول التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود، كخطوة لحماية أمن وسلامة التراب الوطني، إلى جانب تعزيز الرقابة على الحدود مع الدول التي تشهد اضطرابات أمنية كتونس، ليبيا ومالي وحتى مع المغرب التي تشكل تهديدا من نوع آخر بالنظر إلى مافيا التهريب والمخدرات التي تحاول تسريب الأطنان من المخدرات إلى الجزائر بشكل يومي، حيث تعمل مافيا المخدرات على استغلال ما تعيشه الدول المغاربية من أزمات التي تنعكس لا محالة على قوة الجيش وفعاليته لترويج المخدرات وتهريب السلع، وهو ما تفطنت إليه الجزائر التي ضاعفت قواتها على الحدود لترصد أي خطر، كما قررت منح إشارة إطلاق النار على أي شخص يحاول اختراق الحدود بشكل مشبوه.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه الجزائر على وقع تهديدات القاعدة و"جماعة الموقعون بالدماء" التي يتزعمها مختار بلمختار المدعو "بلعور"، التي تتوعدها في كل مرة بسبب الخناق المفروض عليها من قبل أجهزة الأمن، ونجاح هذه الأخيرة في القضاء على عدد كبير من الإرهابيين إلى جانب التنسيق الموجود بينها وبين تونس للقضاء على إرهابيي الشعانبي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في سبيل حماية الحدود بين البلدين، بينما تحاول القاعدة ضرب دول الجوار من خلال دعم جماعات متطرفة تحاول فرض أفكارها باسم الإسلام، وتحاول إسقاط أنظمة الحكم باستعمال السلاح.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حرس الحدود التابعين لقوات الدرك الوطني، قاموا فعلا بإطلاق النار للمرة الأولى على عدد من المهربين، بينما كانوا يهمون بتمرير كميات من المخدرات عبر الحدود الجنوبية.