نقابة الصيادلة الخواص: سوء التسيير سبب ندرة الأدوية

وزارة الصحة تستلم من النقابة قائمة بالأدوية المفقودة
اعتبرت النقابة الوطينة للصيادلة الخواص، أن مشكل ندرة بعض الأدوية من السوق راجع ل"السوء التسيير". كما كشف عن تسليمها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قائمة الأدوية المفقودة في السوق من أجل القضاء على مشكلة ندرة الأدوية.
وعبرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن ترحيبها بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل القضاء على مشكل ندرة الدواء المسجلة بالسوق. وذكر فيصل عابد في تصريح صحفي على هامش لقاء الصيادلة الخواص، أن النقابة ترحب وتثمن كل إجراء أو خطة تتخذها وزارة القطاع من أجل القضاء على مشكل ندرة بعض الأدوية أو تذبذب توزيع بعضها، وأوضح أن النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مستعدة لمد يد المساعدة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال "العمل دوريا على تزويدها بقائمة الأدوية المفقودة في السوق"، وأن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تبقى من دعاة الحوار والتفاوض والنقاش الصريح، وأضاف عابد أن الجزائر تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية وكفاءات كبيرة تؤهلها لتجاوز مشكل ندرة الأدوية بسهولة وأريحية، معتبرا أن الخلل "يكمن في سوء التسيير".
ودعا من جهة أخرى إلى "دفع ملف فتح تخصص تقني سامي يعمل كمساعد صيدلي من أجل تعويض ما يسمى حاليا بالبائع لدى الصيدلي"، مشيرا إلى أن مشروع هذا التخصص الذي تطالب به النقابة "متواجد على مستوى الوزارة ويتضمن برنامج تكوين لمدة ثلاث سنوات يسمح بتخرج تقنيين ساميين" في مجال الصيدلة. وحول الأدوية الجنيسة، ذكر عابد أن المريض الجزائري يتوجه تدريجيا إلى تقبل هذا النوع من الأدوية، معتبرا أنه في بعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا فإن الأدوية المتوفرة في السوق هي أدوية جنيسة بنسبة 85 بالمائة، مذكر أن حجم الأدوية الجنيسة المتواجدة حاليا في السوق الجزائرية يقدر ب38 بالمائة، مشددا على أهمية تشجيع الصناعة الصيدلانية المحلية التي ستسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى بالتصدير.
من جهة أخرى، سبق لعابد أن حذر من ما وصفه ب"الخروقات الكبيرة" بخصوص الشروط القانونية المحددة لفتح صيدليات جديدة عبر بعض ولايات الوطن، بعد بلوغ عدد الصيدليات التي تم فتحها ب"صفة عشوائية" أزيد من ألف صيدلية، في الأشهر الأخيرة وعدم احترام المسافة بين الصيدليات التي ينبغي أن تفوق 200 متر في المدن الكبرى، مبرزا أن عدد المحلات في كل مدينة تعدى 20 صيدلية، ليتخطى بذلك العدد المرخص له في القانون، بحجة تطبيق تعليمة الوزارة 003 التي تقضي بفتح الصيدليات في المناطق النائية.