ندرة 30 دواء للأمراض المزمنة والسرطان في السوق

أكد رئيس النقابة الجزائرية لصيادلة الخواص، عابد فيصل، أن السوق الجزائرية تواجه ندرة حادة لقرابة 30 دواء يتعلق بأمراض خطيرة ومزمنة أيضا كالسرطان،منذ نهاية السنة المنصرمة، بما في ذلك مخزون الأدوية، مشيرا الى أن السوق الجزائرية للدواء تعيش فوضى منذ سنوات. وأوضح رئيس النقابة الى أن مشكل انعدام بعض الأدوية فجر قضية التموين بالأدوية في السوق الوطنية، و كشف وضعية الصحة الحقيقية ، كما أنه أثبت عدم فعالية شروط دفتر الأعباء الجديدة التي تلزم المستوردين بتخصيص 45 بالمائة من الأدوية المستوردة أدوية جنيسة، و هذا ما رفضه المستوردون ،مما جعل الوزارة ترفض الإمضاء على برنامج الاستيراد.
و حمل المتحدث الوزارة كامل المسؤولية في هذه الوضعية ، لأنها لم تشجع الإنتاج الوطني، و قال "ان الجزائر آخر دولة في إنتاج الدواء مقارنة بدول الجوار" ، وعلى سبيل المثال أشار الى أن إنتاج الأدوية بالمغرب وصل الى 85 بالمائة ، في وقت لا يتجاوز إنتاج الجزائر 17 بالمائة، كما عقب على أرقام الوزارة حول إنتاج الدواء و التي حددته بين 25 الى 30 بالمائة، و قال "أننا لم نصل الى حد ألان الى تلك النسبة".
و ابرز المتحدث أن نقص الأدوية أدى الى ابتزاز كبير يتعرض له الصيدلي ،مشيرا الى أن البعض من المستوردين استغلوا ذلك النقص و اصحبوا يفرضون بعض الأدوية الأخرى مقابل كمية قليلة من الدواء المفقود في السوق، و ذهب المتحدث الى القول" صرنا نشهد البزنسة، وأصبحنا نرى سوق موازية للدواء و هذا ما نشهده يوميا في المطارات الجزائرية، فالمواطن الذي لا يجد الدواء ، و خاصة أذا كان متعلقا بمرض خطير أو مزمن يلجأ الى المطار كي يطلب من المسافرين إحضار الوصفة له من الخارج".
و من جهته نفى رئيس جمعية مستوردي الأدوية، زايد عمار، الذي بلغ عددهم 120 مستورد، مسؤولية المستوردين في نقص الأدوية على مستوى الصيدليات ، و حمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة، موضحا أن المشكل بدأ مع نهاية السنة الماضية بعد دخول اجراءات جديد على دفتر الأعباء حيز التنفيذ، و ركز ذات المتحدث على أن إلزام الوزارة للمستورد التقليل من كمية الدواء المستوردة و فرض تخفيض استيراد الأدوية الجنيسة من 65 الى 45 بالمائة، و هذا ما اعتبره عليه ممثل المستوردين بالأمر المستحيل.
ورغم هذه الانشغالات الواضحة المعبر عنها من قبل المهنيين، نفى وزير الصحة ، عمار تو، في تصريح ل "النهار" أمس على هامش زيارته لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن تكون سوق الأدوية تعانى من فقدان أو نقص لأي دواء، و أضاف الوزير أن هناك بعض المستوردين تحصلوا على الرخصة، مؤكدا أنه لا يوجد من يفرض على الوزارة أو يلزمها بالتعامل مع مخابر محددة .