وزارة العدل تحقق في عمليات تزوير قرارات بمجلس قضاء تلمسان

الفاعلون استغلوا الأرقام السرية لمديرية العصرنة
علمت "البلاد" من مصادر قضائية أن وزارة العدل طلبت تقريرا مفصلا من قاضي التحقيق بتلمسان حول حادثة جد خطيرة تمس بالنظام العام، وتتعلق بتزوير قرار قضائي صادر عن مجلس قضاء تلمسان، لكون الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل يحتمل أن يكونوا تابعين وعاملين بالسلك القضائي وفي أعلى مستوياته. ورغم إصرار الضحية المحامية على التحفظ على القرار المزور والذي استخرجت منه نسخ عديدة، إلا أن طلبها لم يؤخذ بعين الاعتبار مما مكن الأشخاص المشتبه فيهم من طمس أدلة الإثبات.
وقد أمر قاضي التحقيق بندب خبيرين للتحقيق في واقعة تزوير القرارات التي شابت مؤخرا قرارات بمجلس قضاء تلمسان.
وبالرجوع إلى وقائع الإدعاء المدني، علمت مصادرنا أنه يتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تخص قرار قضائي صادر عن مجلس قضاء تلمسان الذي كان موضوع معارضة أمر أداء تقدمت به الضحية وهي محامية من أجل استخلاص قيمة أتعابها من خصمها الذي لم يكن إلا زبونها في قضايا عديدة سابقة، حيث رفض هذا الأخير دفع قيمة أتعابها المقدرة بأكثر من 98 مليون سنتيم لمدة 4 سنوات.
بعدها قامت المحامية الضحية برفع دعواها أمام محكمة تلمسان، حيث أمرت هذه الأخيرة لصالحها بوجوب دفع قيمة الأتعاب مع تسليمها تعويض، فقام المدعو "ع.ن" برفع اعتراض على هذا الأمر القضائي بموجب دعوى مقابلة طالبا إلغاء الأمر الصادر ضده، وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة بعد رفضها لدعواه، فقام هذا الأخير باستئناف الحكم الذي انتهى أيضا برفض استئنافه.
الاستعانة بمهندس مطلع على الأرقام السرية لتزوير القرار
ولدى تحققنا من الوقائع التي زور فيها قرار قضائي، اتصلنا بموظف بمديرية العصرنة لمعرفة الطريقة التي يتم بها التزوير في القرارات، حيث أكد الموظف أن القرارات والأحكام الصادرة عن المجالس والمحاكم تكون في صيغة صورة مثل الصور التي تصدر عن جهاز السكانير، لا يستطيع أي كان التزوير فيها أو تغيير حرف واحد، لكن وزارة العدل أعطت المهندس الموظف بالمجلس رقم سري للدخول والخروح للأحكام والقرارات، وتغيير كل الأخطاء التي تصحح من طرف القضاة بعد الفصل فيها بجلسة علنية بقسم الجنح بقضايا تخص تصحيح خطأ مادي. والطريقة الوحيدة حسب الموظف تكون باستعمال "كود" الدخول ليستطيع الشخص تزوير أي قرار أو حكم قضائي.
تزوير القرار كان من أجل حرمان المحامية من حقوقها المالية
وحسب مصادرنا لم يجد السيد "ع. نور الدين" إلا سبيل واحد وهو تزوير القرار القضائي الأخير الصادر عن مجلس قضاء تلمسان والذي تحوز "البلاد" على نسخته الأصلية والمزورة، وهذا من أجل حرمان المحامية "ب.م.خ" من حقوقها، وقد قام الشخص الذي ارتكب الأفعال بمحو المستشار الثاني "ع. لطيفة" من القرار. كما أنه لا يشبه في ديباجته وكتابته لأصل القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان.
الزبون سجل طعنين في قضية واحدة بقرارين مزورين
ولتظليل العدالة والمضي قدما في العملية التي بدأ فيها الزبون رفقة معاونيه الموجودين بقطاع العدالة، رفع الزبون "ع. نور الدين" طعنا على مستوى المحكمة العليا بالجزائر دون إبلاغ خصمه المحامية الضحية مستندا في طعنه على قرار قضائي مزور، ورغم هذا رفض هذا الطعن لعدم تبليغ السيد "ع.نور الدين" لخصمه.
ولم يتوقف الأخير عن محاولاته وراح يرفع طعنا ثانيا ضد القرار الاستعجالي نفسه، رغم عدم جوازه قانونا، وتمادى بتزويره للقرار القضائي محل الطعن فراح يحذف منه بيانات مهمة من ديباجته، وهذا دون علم من الضحية، حيث نجح هذه المرة حينما أصدرت المحكمة العليا قرارا ثانيا يناقض الأول وهذا بقبول الطعن، لكن بعد تعدد الإجراءات. .