مهاجرة جزائرية تشكو تعسّف العدالة الفرنسية وتطالب بالتعويض

سُلبت منها ملكية فندق بوثائق مزورة واستغلال النفوذ

نددت مهاجرة جزائرية بفرنسا بتعسف العدالة الفرنسية واستغلال النفوذ في قضيتها المتمثلة في سلبها ملكية وتسيير فندق، استفادت منها قبل أكثر من عشر سنوات، وذلك على أساس ورقة تفتقد للصفة القضائية ولختم وزارة العدل وتوقيع الجهات الخاصة، منها رئيس المحكمة والمحضر القضائي، حسب تصريحاتها
وأوضحت السيدة صدوق ليلى، خلال زيارتها ل “الفجر”، أنها اشترت رأس مال فندق “سترو” الواقع بباريس في ديسمبر 2000، وشرعت في استغلاله قبل أن تتعرض لسلسلة مضايقات من طرف المالكة الأصلية، التي أرادت استرجاع الفندق في 2005، ولجأت إلى رفع دعوى قضائية ضد مالكة رأس المال الجزائرية، بمبرر عدم دفع الإيجار وعدم القيام بأشغال من المفروض أن تتكفل بها المالكة الأصلية للفندق، منها تغيير النوافذ والأبواب.
وقامت المدعى عليها بتوكيل محام في قضيتها التي انتهت بحكم لصالحها حسب القرار القضائي الصادر في أكتوبر 2007 عن المحكمة العليا، والمضمن في الملف المسلم ل “الفجر”، غير أن الضحية فوجئت بقرار آخر صدر عقب استئناف المدعية في الحكم الصادر ضدها من نفس الهيئة في 4 جوان 2009، والمفتقد للتوقيعات والختم وغير مسجل بنفس الهيئة، كما أنه يحتوي تاريخين مختلفين – قرار 07-20095 - وهو ما اعتبرته صدوق ليلى تزويرا واستعمال المزور، كما أنه نفس القرار الذي نفذ على أساسه حكم طرد مالكة رأس مال ومسيرة فندق “سترو” صدوق ليلى، من الفندق مع الموظفين السبعة بحضور محضر قضائي في 9 ديسمبر المنصرم، وأشارت إلى صدور قرار التنفيذ من طرف قاضيي التنفيذ رغم النقائص المسجلة فيه، وأن المحضر القضائي جاء بفريق جديد لاستغلال الفندق في نفس يوم الطرد.
وفي ذات السياق، اتهمت الضحية دفاع المدعية باستغلال النفوذ وعلاقاته الشخصية لتحويل الحكم الصادر عن المحكمة العليا بباريس لصالح موكلته، وهو ما دفع المهاجرة الجزائرية الحاصلة على الجنسية الفرنسية منذ 18 عاما إلى مراسلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزير العدل والنائب العام، دون أن تلقى صدى إيجابيا لشكواها. وكشفت الضحية عن تصريحات اعتبرتها خطيرة صادرة عن قاضي التحقيق الذي ألغى موعدا كان قد حدده في 22 فيفري المنصرم لاستقبالها، واسر فيه لدفاع الضحية “أنه ليس بإمكانه فتح الملف لوجود علاقات مع الخصم”.
وأشارت صدوق ليلى، التي طالبت باستعادة الفندق والحصول على تعويض لما تعرضت له من تعسف وإعادة إدماج موظفيها السبعة الذين لم يستفيدوا من أي قرارات توضح وضعيتهم، إلى أنها تلقت معلومات حول تعرض عدد من المهاجرين الجزائريين إلى سلب ممتلكاتهم بطرق ملتوية بتعسف القضاء واستغلال النفوذ، وتحدثت عن رفض عدد من المحامين الفرنسيين المرافعة في قضيتها، بسبب ما اعتبرته ضغوطا من جهة ما، لتلخص بالقول “أنها تعرضت لمؤامرة، وأن الجميع في باريس يعرف تفاصيل قضيتها ولا أحد يتحرك”، مستدلة بتعرض ممتلكاتها الشخصية التي كانت في غرفة بالفندق من ثياب ومجوهرات وحتى أرشيف الفندق ووثائق شخصية للسرقة.