مقترح رفع أجور منتخبي الشعب يثير فتنة : النواب ينقسمون بين مؤيد ومعارض وخبراء يحذرون من انفجار اجتماعي

^ الحكومة بين خيارين أحلاهما مرّ .. قبيل الرئاسيات
أثارت مسألة الزيادة في الأجور التي طالب بها نواب البرلمان، بعد توقيعهم على عريضة تم رفعها لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة جدلا واسعا، حيث هددت الجبهة الاجتماعية بالانتفاض في حال تم قبول الطلب، خصوصا أن الحكومة تماطلت في رفع الأجر القاعدي الذي ينتظره العمال بفارغ الصبر، متحججة بالقدرات المالية، إلى جانب الاحتجاجات المتواصلة طلبا لمناصب شغل، مما ينذر بحدوث فتنة من شأنها أن تلهب الشارع، وتجعل الحكومة في موقف محرج بين مطرقة وسندان، إما أن تستجيب للزيادة وتتحمل عواقب ما سينجر عنها من غليان اجتماعي، وإما أن ترفض وتخسر تأييد الهيئة التشريعية المكلفة بالمصادقة على أهم القوانين بما فيها تعديل الدستور. ونجد بين النواب مؤيدا ومعارضا لمطلب الزيادة في الأجور، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد احتجاجات واسعة لتحقيق مكاسب اجتماعية، حيث نفى النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف توقيعه على العريضة، مشيرا إلى أن موقف حزبه معروف لدى الأحزاب الأخرى، واعتبر أن طلب الزيادة في الأجور في هذا الوقت بالذات "استفزازا" للشعب، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية لأغلب العمال، كما أشار إلى أن بعض النواب لا يقومون بمهامهم كما يجب، مستنكرا الغيابات المتكررة خصوصا خلال جلسات المصادقة على القوانين، معتبرا أن الأصل أن يسددوا الضرائب على المنح والعلاوات التي يتقاضونها، التي كلفت الخزينة العمومية خسارة بالملايير منذ 2007، مشيرا إلى أنهم ملزمون باسترجاع حقوقهم وحق الخزينة العمومية المهدور قبل الحديث عن رفع الأجور. وتحفظت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سعيدة بوناب عن التعليق على المسألة، موضحة بأن ممثلي الآفلان لم يوقعوا على العريضة المرفوعة، بل وقعتها أحزاب أخرى، فيما دافع النائب عن التكتل الأخضر نعمان لعور عن مطلب الزيادة من حيث المبدأ، مبررا بأن أجور النواب لا تزال زهيدة مقارنة بالدول الأخرى، داعيا إلى مقارنتها بأجور الإطارات السامية في الدولة وليس بأجور العمال البسطاء. وأضاف لعور، أن التكتل يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في أجور العمال، داعيا إلى الإسراع في رفع الأجر الأدنى المضمون، وفيما يتعلق بأحقية النواب برفع أجورهم مقارنة بالمهام التي يقومون بها، أوضح بأن غياب النواب عن المصادقة على القوانين أمر غير مقبول، مشددا على ضرورة التزامهم بالمسؤولية حرصا على مصالح البلاد والأمة