النواب يطالبون بزيادة في الأجور وجواز سفر دبلوماسي

في عريضة متداولة سترفع لاحقا لرئيس الجمهورية

كشفت مصادر من البرلمان أمس أن نوابا من المجلس الشعبي الوطني شرعوا في توزيع عريضة توقيعات تطالب رئيس الجمهورية برفع أجور النواب إلى حوالي 40 مليون شهريا إلى جانب الحصول على جوازات سفر دبلوماسية.
وحسب المصادر النيابية، فإن عريضة في شكل رسالة إلى رئيس الجمهورية بدأ تداولها بين النواب بالمجلس الشعبي الوطني يرجح أن يكون نواب من جبهة التحرير الوطني وراءها تضمنت مطلبين أساسيين هما رفع أجور النواب 36 مليون إلى قرابة 40 مليون سنتيم شهريا إلى جانب الحصول على جواز سفر دبلوماسي مثل إطارات الدولة السامين.
ووفق نفس المصادر، فإن أصحاب المبادرة يعتبرون الأجور الحالية، رغم ما أحدثته من ضجة عام 2008 بعد قرار بالزيادة فيها، ليست كافية لنائب برلماني للتطلع بمهامه الرقابية وكذا التزاماته أمام المواطنين لفتح مداومات محلية مقارنة بما يتقاضاه إطارات في الدولة ليست لهم أعباء مثل تلك التي يتحملها النائب البرلماني، وعكس ما يروج عن تقاضي النواب لأجور وامتيازات كبيرة فإن ما يحصل عليه ممثلو الشعب لا يمكن مقارنته بنظرائه حتى في دول الجوار مثل المغرب وتونس ودول عربية أخرى.
وكان رئيس الجمهورية رفض شهر ماي الماضي رفع أجور نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، التي تم إقرارها من قبل إدارة الهيئتين في حين نفت إدارة المجلس الشعبي الوطني كل المعلومات المتداولة حول استفادة نواب المجلس من زيادات في العلاوات.
وأثارت زيادات أقرتها الغرفة السفلى من البرلمان يوم 17 سبتمبر 2008 في أجور النواب بأكثر من 50 في المائة ردود أفعال ساخطة في الشارع، وبموجب ذلك القانون استفاد النواب من زيادات تجعل راتبهم الشهري يرتفع من 230 ألف دينار إلى أكثر 360 ألف دينار مما يجعلهم يتقاضون أجور الإطارات السامية في الدولة. وبررت الحكومة آنذاك هذه الزيادة بمواصلة تطبيق قانون الوظيفة العمومية الذي استفاد بموجبه 1.5 مليون عامل ينتمون إلى الإدارة العمومية من زيادة في الرواتب، بما في ذلك رئيس الجمهورية والوزراء.