مجلس الأمن يصوت على قرار إنساني حول سوريا دون "فيتو"

يتجه مجلس الأمن لإصدار يتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا، لا يتوقع أن يواجه بنقض من قبل روسيا أو الصين، بعد أن توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله؛ فبعد مد وجزر دام نحو أسبوعين، سيتمكن أخيراً مجلس الأمن على ما يبدو من تمرير مشروع قرار غربي عربي بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفقاً لمعلومات للعربية في نيويورك. وأكدت مصادر دبلوماسية في المجلس أن روسيا والصين لن تستخدما حق النقض "الفيتو" في مواجهة هذا القرار، الذي ينتظر أن يجري التصويت عليه اليوم، بعد أن كانت طرحته الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، ثم عدلت عليه، دون تدخل، في النص، من قبل روسيا. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن نص مشروع القرار سيتضمن فقرة إضافية تتعلق بشجب الإرهاب بأشكاله كافة في سوريا. ويشار إلى أن روسيا كانت تزمع طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يندد بالإرهاب في هذا البلد. وحذفت مجموعة الدول الغربية والعربية من مشروع القرار الرجوع إلى الفصل السابع في حال عدم التطبيق، وهو الفصل المتعلق بالتدخل في سوريا. ويذكر أن القرار يركز على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، وتوصيل الإغاثة إلى نحو مليون سوري من المحتاجين، إضافة إلى شجب استخدام البراميل المتفجرة. وسيفتح هذا القرار، لدى إجازته من قبل مجلس الأمن، وبموافقة روسيا والصين، بابا لآمال ملايين السوريين الذين ينتظرون على أحر من الجمر وصول المساعدات وفتح الطرق أمامها، ووقف استعمال البراميل المتفجرة ضد المدنيين.
من ناحية أخرى، رفض ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تمديد المهلة المحددة لدمشق للتخلص من ترسانتها لمدة 100 يوم. وكانت السلطات السورية أبلغت المنظمة مؤخراً أنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيمياوية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية مايو، وهو أمر كان يفترض إنجازه بموجب الخطة الأساسية التي أقرتها المنظمة ووافقت عليها دمشق، قبل ذلك بأكثر من ثلاثة أشهر. ويعزو النظام السوري تأخره في الالتزام بالمهل المحددة إلى أمرين هما الأوضاع الأمنية وعدم امتلاكه المعدات اللازمة للعملية. وظهر خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الجمعة، ميل لدى الصين وروسيا وإيران بقبول الطلب السوري، بينما أصرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة. وقال المندوب الأمريكي روبرت ميكولاك "على سوريا إعادة النظر في جدول ال100 يوم وتسريع عملية التدمير"، مضيفا أن دمشق "تواصل استخدام طاقتها من أجل إيجاد أعذار، ليس من أجل الانتقال إلى تطبيق" الاتفاق القاضي بتدمير كل الترسانة بحلول جوان 2014. وذكر المندوب البريطاني، فيليب هال، أن الحكومة السورية "لم تنجز تقدماً ملموساً". ولم يتم منذ بدء تنفيذ الخطة في أكتوبر إلا نقل 11٪ من العناصر الكيمياوية إلى خارج سوريا، تمهيداً لتدميرها على متن سفينة أميركية في عرض البحر، بحسب ما تنص عليه الخطة. وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة مجددا هذا الثلاثاء لمواصلة البحث في المسألة السورية.