مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار تفكيك كيمياوي سورية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الجمعة، على مشروع قرار يلزم الحكومة السورية بتفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية.
كما ينص القرار على أن تسمح دمشق لفريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة الكيمياوية بدخول سوريا من دون أي قيود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن قرار مجلس الأمن يعد أول خبر يبعث الأمل بخصوص سوريا منذ زمن طويل.
ودعا بان الحكومة السورية إلى تنفيذ القرار دون أي تأخير.
من جانبه، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار جعفري إن بلاده ملتزمة بهذا القرار.
ويعتبر هذا أول قرار ملزم من الناحية القانونية يصدره مجلس الأمن بشأن سوريا منذ بدء الصراع فيها قبل أكثر من 30 شهرا.
وكانت روسيا والصين قد أعاقتا استصدار ثلاثة قرارات سابقة دعمها الغرب عبر مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وصوت المجلس على مشروع القرار السبت بعد موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية على خطة للتخلص من ترسانة دمشق الكيمياوية بحلول منتصف 2014.
ويأمل خبراء دوليون في الأسلحة الكيمياوية بدء العمل داخل سوريا الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الأمم المتحدة أكدت على أن "الدبلوماسية يمكنها سلميا نزع فتيل أسوأ أسلحة الحرب."
كما أثنى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هذه الخطوة.
وأكد لافروف على أن نجاح الجهود الدولية لا يعد "مسؤولية دمشق وحدها"، بل يجب على المعارضة السورية أن تتعاون.
وحذر كيري الحكومة السورية من أن عدم الالتزام بالقرار سيكون له "تداعيات".
لكن وزير الخارجية الروسي أوضح أن أي إجراء عقابي سيتطلب قرارا ثانيا لمجلس الأمن.
ويدين قرار مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، لكن لا يلقي باللائمة على طرف بعينه.
وكانت موسكو قد اقترحت تفكيك الترسانة السورية من هذه الأسلحة عقب تهديد واشنطن بالقيام بإجراء عسكري ضد دمشق.