العدالة تؤجل الفصل في قضية اسماعيل ميرة وسعيد سعدي

تأجل أمس، الفصل قضائيا في الصراع التاريخي القائم بين إسماعيل ميرة، نجل القائد التاريخي للولاية الثالثة مع الزعيم السابق للأرسيدي، الدكتور سعيد سعدي وعائلته إلى الثامن أفريل القادم، ويتعلق الأمر بالقنبلة التاريخية التي فجرها نجل الشهيد ميرة باتهام والد سعدي بالعمالة للاستعمار الفرنسي.
وجاء قرار التأجيل من قبل هيئة محكمة حسين داي بالعاصمة، التي رأت ضرورة في حضور هشام عبود المتواجد في حالة فرار خارج الوطن عن طريق برقية رسمية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، ذلك بصفته المدير العام لليومية الإخبارية "جريدتي" التي نشرت فيها تصريحات إسماعيل ميرة يوم 20 أفريل 2012، اتهم فيها والد سعيد سعدي ب "الحركي"، حيث تضمن المقال بالبند العريض وعلى الصفحة الأولى عنوان "والد سعيد سعدي حركي... تمت إدانته من قبل جيش التحرير الوطني" وهو ما زعزع مشاعر عائلة سعدي التي قدمت شكواها أمام العدالة بناء على تصريحات أدلى بها نجل الشهيد عبد الرحمن ميرة، القائد التاريخي لولاية الثالثة، قال فيها أن والد الدكتور، سعيد سعدي، حكم عليه بالإعدام من قبل جبهة التحرير الوطني لأنه تعاون مع الإستعمار الفرنسي ضدّ الثورة التحريرية، مستشهدا في ادعاءاته بوثيقة قال إنها رسمية ويعود تأريخها إلى العهد الاستعماري، تضمنت طلب أحد المسؤولين الفرنسيين لنظيره بتوفير الحماية للوالد "سعدي" المحكوم عليه بالإعدام من قبل جبهة التحرير. إسماعيل ميرة الذي حضر صبيحة أمس، جلسة المحاكمة، نفى على لسان دفاعه أن يكون قد نعت والد سعدي ب "الحركي" وإنما أورد حقائق تاريخية تؤكد أنه كان يعمل لدى إدارة المعمر ضاربا عرض الحائط تعليمة قيادة جبهة التحرير الوطني آنذاك التي تحضر تعامل الجزائريين مع المستعمر أو العمل تحت إمارتهم مهما كانت الظروف.
وفي سياق ذي صلة، استحضرت عائلة سعدي شاهدا جديدا لتعزيز موقفها بعد الحشد من الشهود الذين يمثلون شيوخ وأعيان قرية أغريب ممن أبوا إلا أن يدلوا بشهاداتهم لصالح سعدي الأب. من جهة أخرى، تم تأجيل قضية ثانية لنفس موعد الأولى تعني نفس الادعاءات عن قضية رفعتها الأطراف المدنية ضد جريدة الشروق لغياب مدير الأخير، علي فوضيل.