رئيس الوزراء العراقي.. لا نحتاج إلى قوات أجنبية برية

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أمس، إن العراق لا يحتاج إلى قوات برية أجنبية لمواجهة مسلحي "داعش"، مؤكداً أن وصول أي قوات برية للعراق يحتاج لموافقة الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى أنه لم يُقدم أي طلب دولي للعراق حول إرسال مقاتلين على الأرض. وأوضح العبادي أن العراق بحاجة إلى غطاء جوي لدعم القوات العراقية على الأرض، إلى جانب الحاجة لتدريب وتسليح تلك القوات من قبل دول التحالف الدولي في مواجهة التنظيمات المتطرفة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق، عمار الحكيم، إنه مستعد لتقديم المرشحين للحقائب الأمنية اليوم. وذكر بيان لمكتب العبادي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم والوفد المرافق له". وأضاف أنهما ناقشا خلال اللقاء التطورات الأمنية الأخيرة والانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والحشد الشعبي على تنظيم "داعش" الإرهابي والأوضاع السياسية والإشكالات العالقة فيها. وبحسب البيان، ذكر العبادي أن "الأوضاع التي يمر بها البلد تتطلب تظافر جهود الجميع ونبذ الخلافات للانتصار على العدو". وأشار إلى أن هناك انتصارات تحققها القوات الأمنية، وتحتاج إلى الدعم من قبل الجميع للاستمرار بها، وطرد عصابات "داعش" الإرهابية من البلاد. وبين أن العدو يفرح لفرقتنا ويدحر في وحدتنا، ومن الضروري توحيد الخطاب لجميع الكتل من أجل عبور هذه المرحلة. وفي الأثناء، وافق مجلس النواب العراقي أمس، على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، بحسب ما أفادت نائبة، بعد تأجيل لأكثر من شهر، وفي خضم المعارك بين القوات العراقية وتنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد. وقالت سميرة الموسوي من التحالف الوطني الشيعي: "صوت مجلس النواب اليوم على محمد سالم الغبان مرشح كتلة بدر داخل التحالف الوطني وزيراً للداخلية وخالد العبيدي وزيراً للدفاع مرشحاً عن تحالف القوى الوطنية السنية". وحصل الغبان على 197 صوتا، بينما نال العبيدي العبيدي 173 صوتا من اصل 233 نائبا حضروا الجلسة. ويبلغ عدد نواب المجلس 328 عضوا. وكان مجلس النواب وافق على غالبية الوزراء الذين طرحهم رئيس الحكومة حيدر العبادي في الثامن من سبتمبر، إلا أن الأخير طلب إمهاله أسبوعا لتسمية وزيرين لشغل الحقيبتين. ورفض البرلمان سابقا مرشحي العبيدي للمنصبين نتيجة التباينات السياسية، ما ادى الى ترك ابرز حقيبتين امنيتين شاغرتين في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد مقاتلين تنظيم "داعش" الذي يسيطر منذ جوان على مناطق في شمال العراق وغربه.
من ناحية أخرى، أدان مجلس الأمن الدولي "سلسلة الأعمال الانتحاريّة المفزعة، باستخدام السيّارات المفخّخة، وغيرها من الهجمات التي ارتكبها تنظيم "داعش"، في الأيام الأخيرة، في العاصمة العراقية والمحافظات القريبة منها". وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، عن "غضبهم الشديد بخصوص مقتل العشرات من العراقيين، بما في ذلك الأعضاء المنتخبون في البرلمان من محافظة البصرة ورئيس شرطة محافظة الأنبار أحمد الدليمي". كما أبدوا "الغضب العميق إزاء جميع العراقيين ورعايا الدول الأخرى، الذين تمّ قتلهم أو اختطافهم أو اغتصابهم، أو تعذيبهم على يد تنظيم "داعش"، فضلاً عن تجنيد واستخدام الأطفال".