حي حمية بأحمر العين في تيبازة يغرق في الأوحال

جدد سكان حي حمية أحمد الواقع ببلدية احمر العين في ولاية تيبازة مطالبهم الملحة والتي تأتي على رأسها قضية التهيئة الداخلية للحي ومشروع التحسين الحضري اضافة الى تخصيص حصة سكنية سواء تعلق الامر بإنجاز سكنات مجمعة على مستوى القطع الارضية المتواجدة بالحي او تخصيص إعانات ريفية بقيمة 70 مليون سنتيم من أجل إنجاز سكنات ذاتية.
اكد سكان حمية أحمد الواقع على الطريق الوطني رقم 42 بالجهة الغربية لبلدية احمرالعين أن الوضعية التي تعرفها الطرقات الداخلية للحي كارثية بسبب الانتشار الرهيب للاوحال والغبار اضافة الى الحفر والمطبات. فبحلول فصل الشتاء تزداد معاناة السكان بسبب صعوبة التنقل في الازقة الداخلية حيث يضطر السكان الى ارتداء أحذية مطاطية المعروفة ب"ليبوط" لتفادي تسرب المياه الى داخل الاحذية، كما يعاني الموظفون في مختلف الادارات من الوضعية الكارثية للطرقات فالكثير منهم يضطر الى حمل حذائه الى غاية الوصول الى حافة الطريق الوطني رقم 42 للركوب في الحافلة وتنحية "ليبوط" الذي يستعين به للوصول من البيت الى الطريق.
وأوضح سكان الحي الذي فاق تعداده 800 نسمة والذي يعد من اكبر الأحياء في البلدية ان وضعية الطرق الرابطة بين الحي والطريق الوطني رقم 42 دفعت بالبعض الى جلب كميات من الحجارة أو الرمل ذات النوعية الخشنة من المحاجر المجاورة للحي ووضعه أمام الأبواب والأزقة قصد تسهيل عملية التنقل إلى الطريق الرئيسي الذي يربط الحي بالبلدية إضافة إلى معاناتهم أثناء التنقل من بيوتهم إلى المصلى الوحيد بالحي لأداء فريضة الصلاة.
كما أوضح السكان ان الحي استفاد مؤخرا من مشروع تجديد قنوات الصرف الصحي الامر الذي زاد من تدهور الطرقات حيث لم تقم المقاولة المنجزة بإعادة تسوية الطريق ما سهل تجمع المياه في برك مائية اضافة الى الاوحال. كما ادى غياب التهيئة ومشاريع التحسين الحضري الى لجوء السكان للطرق التقليدية في تصريف المياه من اجل تجنب الفيضانات وتسرب المياه الى البيوت.
من جهة اخرى يطالب السكان بضرورة تخصيص حصة سكنية من اجل التخفيف من معاناتهم حيث تتكون مختلف العائلات من 6 افراد وتعيش في ثلاث غرف على الاكثر، الامر الذي تسبب في ازمة سكنية حادة حيث اضطر المتزوجون حديثا الى الكراء. كما اوضح السكان ان الكثير منهم اضطر الى القيام بأشغال توسعة لمنزله بطريقة فوضوية من اجل اضافة غرفة او غرفتين غير انهم اعتبروا تلك الحلول مؤقتة ولا تفي بالغرض، مشيرين الى انهم اودعوا ملفات من اجل الاستفادة من اعانات ريفية تقدر قيمتها المالية ب70 مليون سنتيم غير ان مصيرها يبقى غامضا الى حد الآن. وقال السكان إن للسلطات المحلية خيارا ثانيا يتمثل في انجاز سكنات مجمعة بحصة تقدر ب50 مسكنا حسب الملفات المودعة خاصة أن العقار متوفر لذلك.