برنامج خاص لإعادة إدماج "جهاديين" عائدين من سوريا

150 شخصا يقبعون في السجون بشبهة الانخراط في شبكات التجنيد
أكدت مصادر عليمة أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة ضمت وزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الدينية لدراسة قضية "المقاتلين الجزائريين العائدين من ساحات القتال في سوريا". وتتعامل السلطات لحد الآن مع الملف بقبضة أمنية مشددة حيث تمكنت منذ بداية السنة الجارية من توقيف أكثر من 150 شخصا بينت التحقيقات الأمنية والقضائية أنهم إما "عادوا من ساحات القتال بسوريا بطرق قانونية أوغير شرعية وتمكنوا من دخول التراب الوطني أوتورطوا في أنشطة تجنيد شباب جهاديين لإرسالهم إلى سوريا والعراق عبر تونس وليبيا". ولم توضح المصادر "جدول أعمال محدد للجنة المشتركة التي تم تنصيبها منذ أسبوعين وعقدت لحد الآن اجتماعيين متتاليين" لكن لمحت إلى أن الهدف من استحداثها وإشراك خبراء أمنيين واجتماعيين ونفسانيين وقانويين ورجال دين ينصب على بحث آليات وقاية لتفادي انغماسهم في نشاط الجماعات الإرهابية وانخراطهم في أنشطة تهريب الأسلحة أو مخططات تدميرية أخرى". ومن المنتظر أن تدرس اللجنة المذكورة برامج إعادة تأهيل وإدماج هذه الفئة في المجتمع. ويرتقب أن يقوم أعضاء من اللجنة الحكومية التي انبثقت عنها أفواج عمل ميدانية بزيارة موقوفين وسجناء في المؤسسات العقابية للقاء عينات من هؤلاء "الجهاديين" خاصة أن بينهم من اعترفوا بكونهم وقعوا ضحية شبكات تجنيد عبر مواقع الكترونية ومنتديات جهادية وتعرضوا لما يشبه "غسيل مخ" قبل إرسالهم لمراكز تدريب في تونس وليبيا تحسبا لتسفيرهم نحوسوريا والعراق".
وذكر المصدر أن الحكومة تسعى لاقامة مراكز تجريبية لإعادة التأهيل، حيث يسجل الشبان، بعد تقويم الشرطة لمستوى خطورتهم، في برنامج يتضمن تدريبًا ومساعدات لايجاد مسكن وعمل. لكن المصدر نفسه ميّز بين محاولات إعادة التأهيل لدى العودة من مناطق الجهاد وبين الجهود لمكافحة تجنيد شبان مأخوذين بأفلام الدعاية التي يبثها الجهاديون ويحلمون بالرحيل، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد. وذلك حقق "نجاحًا افضل"، برأي المسؤول عينه، الذي يعتبر "أن خدمة الاتصال الهاتفي"، التي وضعت في بعض الدول على غرار فرنسا مثلا في تصرف الاقرباء والعائلات تشكل "آداة جيدة". وكانت مصالح الأمن، قد وضعت يدها حسب ذات المصادر على أول خيط في التحقيق حول ما يعرفون ب"الجهاديين المغاربة في سوريا" بعد اعتقال جزائري سنة 2011 حاول التسلل تونس عبر أحد المراكز الحدودية بولاية الطارف، وبدأت في ربط القضية باختفاء ما لا يقل عن 20 جزائريا في عدة ولايات خلال تلك الفترة منهم أربعة داوموا على ارتداء الزي السلفي في ظروف يرجح بأنها ترتبط بالحرب في سوريا، حيث تشير التحقيقات إلى أن جميع هؤلاء تسللوا إلى تونس أو فرنسا. وتوصلت تحريات أمنية وقضائية مع موقوفين وعائدين خلال السنة الجارية إلى أنهم تنقلوا إلى تونس وليبيا ومنها إلى تركيا من أجل التسلل عبر الشريط الحدودي إلى سوريا، للقتال ضد نظام بشار الأسد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" والميليشيات المرتبطة به فتح حسب تقارير أمنية معسكرين بوسط وشرق ليبيا وتحديدا في منطقتي هون وسهل عجلة لتدريب المتطوعين من المنطقة المغاربية ومصر والأوروبيين من أصول عربية. وكشفت مصادر أمنية أن ما يزيد عن 150 شخصا يقبعون حاليا في السجون بشبهة الارتباط بشبكات تجنيد الجهاديين للقتال في سوريا والعراق.
ويعتقد خبراء أمنيون يشرفون على متابعة تفاصيل القضية أن الجهاديين الجزائريين الذين تنقلوا إلى فرنسا وتركيا بمعية مغاربة وشباب من تونس، تم تجنيد أغلبهم عبر منتديات في شبكة الأنترنت تابعة لتيارين، الأول سلفي أفتى بعض شيوخه بضرورة القتال ضد نظام البعث في سوريا، والثاني سلفي الجهادي المقرب من شبكة تنظيم القاعدة وجماعة النصرة في سوريا.