تتبادل 11 دولة 4 منها في المغرب العربي بينها الجزائر، و7 في غرب أوروبا المعلومات بصفة دورية حول نشاط شبكات "تجنيد مقاتلين" وإرسالهم الى سوريا. ويحتاج التعامل مع ظاهرة "القتال الدولي" في سوريا وطرق تنقل المقاتلين إلى سوريا، ونشاط شبكات التجنيد العابرة للحدود تنسيقا دوليا؛ بسبب المخاوف من عودة هؤولاء الأشخاص من سوريا إلى دولهم الأصلية، وفق نفس المصدر. وقال مصدر امني جزائري، إن "دول شمال أفريقيا تتبادل باستمرار قوائم أشخاص محل شبهة بالتنقل للقتال في سوريا، حيث أرغمت طرق تنقل المقاتلين الأوروبيين، من أصول مغاربية، للقتال في سوريا، دول غرب أوروبا على التنسيق الأمني مع دول شمال إفريقيا، بعد أن كشفت تحقيقات أجهزة الأمن دول غربية لجوء أوروبيين من أصول مغاربية للتنقل إلى سوريا انطلاقا من دولهم الأصلية، من أجل تضليل أجهزة الأمن في الدول التي يحملون جنسيتها". وحسب المصدر "تتبادل أجهزة الأمن في دول ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، المعلومات وقوائم الأشخاص المشتبه فيهم بالسفر للقتال في سوريا مع دول مغاربية، بعد أن أثبتت تحقيقات تمت في الأشهر الأخيرة في فرنسا وإسبانيا أن مواطنين فرنسيين وإسبان من أصول مغربية وجزائرية وتونسية، تنقلوا للقتال في سوريا بعد أن مكثوا لفترة من الزمن في بلدانهم الأصلية من أجل تضليل أجهزة الأمن في الدول الغربية". وأوضح أنه "كثفت الدول الغربية الأوروبية التنسيق الأمني معنا ومع أغلب دول المغرب العربي، من أجل حصار نشاط شبكات تجنيد وترحيل الجهاديين العابرة للحدود ، وكشفت قوائم المشتبه فيهم بالسفر للقتال في سوريا أن عددا منهم مكث لفترة عدة أسابيع في بلده الأصلي ثم تنقل سرا إلى سوريا عبر ليبيا ثم لبنان". وأضاف المتحدث "غيرت شبكات تجنيد ونقل الجهاديين للقتال في سوريا من أسلوبها لتضليل أجهزة الأمن في الدول الغربية، حيث أثبتت التحقيقات التي باشرتها عدة دول، ومنها الجزائر، أن هذه الشبكات تقوم بتكوين (تدريب) الشباب المرشحين للقتال في سوريا على مبادئ التنقل الآمن أو ما يسمى أمن المواصلات من أجل حماية شبكات التجنيد التي تم تفكيك عدد منها في دول غربية ومغاربية". وتنسق أجهزة الأمن والمخابرات وفق المصدر ذاته "في 4 دول المغرب العربي هي ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، إلى جانب دول ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، في مجال تبادل المعلومات حول نشاط شبكات تهريب الجهاديين وتجنيدهم، وأسماء مواطني دول الاتحاد الأوروبي من ذوي الأصول المغاربية المشتبه في انتمائهم للتيار السلفي الجهادي". وحسب ذات المصدر "ساهم تبادل المعلومات على نطاق إقليمي بين دول المغرب العربي ودول غرب أوروبا في الحد من نشاط شبكات تجنيد الجهاديين وتهريبهم في الأشهر الأخيرة، ولا يتعلق التنسيق الأمني بين الدول المعنية بمحاولة منع عمليات تجنيد و تهريب الجهاديين للقتال في سوريا، بل بمراقبة نشاط خلايا الجهاديين في الدول الغربية والحصول على معلومات حول تحركات المقاتلين الأوربيين خارج سوريا بالاعتماد على مصادر معلومات داخل البلدان التي ينحدرون منها، خاصة مع ورود معلومات تشير إلى قرب عودة مئات المقاتلين من سوريا إلى بلدانهم الأصلية. وذكر المصدر أنه "كشفت التحقيقات حول نشاط شبكات تجنيد المقاتلين أنها تحصل على التمويل من مواطنين يقيمون في دول غربية، وتطلب من الراغبين في التنقل إلى سوريا تسديد جزء من نفقات السفر إلى سوريا، ويحبذ اغلب المقاتلين من دول غرب أوروبا قضاء فترة من الوقت في ليبيا قبل التنقل إلى سوريا، ويسافر هؤلاء إلى ليبيا في العادة برا، متسللين بلا وثائق، وفي ليبيا يحصلون على جوازات سفر مزورة". وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر أمنية جزائرية أن "أجهزة الأمن في الجزائر لا تمتلك رقما نهائيا محددا لعدد الجزائريين الموجودين في سوريا، لكن العدد الحقيقي يتعدى 300 مقاتل، بمن فيهم مواطنون فرنسيون من أصول جزائرية، وقد فككت أجهزة الأمن الجزائرية في غضون 6 أشهر 4 شبكات لتجنيد المقاتلين".
