أزمة في المواد الغذائية والوقود بالبلديات الحدودية لتلمسان

عادت مظاهر "الحلابة" الذين يشقون الطرقات المختلفة بالسرعة الفائقة لترسم الرعب في المناطق القريبة من الحدود مع المغرب. كما عادت مظاهر أزمة الوقود والطوابير التي تبدأ في ساعات باكرة من صباح كل يوم إلى الواجهة، إذ أصبح يستحيل على الموظفين الحصول على البنزين أو المازوت لسياراتهم، رغم تواجدهم المبكر في محطات الوقود بما في ذلك الكائنة بوسط ومداخل مدينة تلمسان، حيث يقوم "الحلابة" بالتواجد باكرا مع بعضهم البعض على مرأى كافة الجهات المعنية.
ورغم التعليمة الصادرة بتاريخ 10 جوان عن والي تلمسان، السنة الماضية، لتنظيم بيع وتوزيع المواد الطاقوية، فإن "الحلابة" أصبحوا يسيطرون اليوم على جل محطات الوقود بما في ذلك البعيدة كليا عن الشريط الحدودي، كسبدو وسيدي الجيلالي والعريشة وغيرها من البلديات. أما مدينة تلمسان والمنصورة، فقد تحولت محطات الوقود بها إلى مكان مفضل ل«الحلابة" من أجل ضمان الحصول على كميات بلا حدود من المازوت الذي يباع بنحو 30 دينارا خارج المحطات.
ولم يقتصر الأمر على المواد الطاقوية، بل إن بعض القرى تعرف أزمة في المواد الاستهلاكية. فيما سجل المواطنون اختفاء كميات هامة من التمور تم طرحها في أسواق تلمسان من النوعية الجيدة قبل أن تختفي باتجاه الحدود الغربية. كما تعرف البقول حركة شراء غير مسبوقة، قالت مصادر محلية إنها أصبحت عرضة للتهريب بكميات هائلة من الحمص والعدس والفاصوليا باتجاه الشريط الحدودي مع المغرب.
وفسر مواطنون هذه الهجمة من المهربين على تهريب المواد الغذائية والطاقوية بهذه الكميات، بوجود حالة من التراخي في تشديد إجراءات مكافحة التهريب وعمليات مراقبة تنقل الشاحنات على المحاور الطرقية المؤدية نحو الحدود، ما أدى إلى كل هذا الكم الهائل والخطير من عمليات التهريب التي تعرفها الحدود الغربية، الأمر الذي ينذر بأزمة في المواد الطاقوية، حيث يطالب سكان الشريط الحدودي بالتحقيق في عمليات التوزيع.
وكان سكان تلمسان لاحظوا منذ أشهر قليلة انتعاش حركة تنقل "الحلابة" الذين باتوا يغزون مدينة تلمسان وضواحيها. فيما خفت حدة الإجراءات المواكبة لتنفيذ عمليات مكافحة التهريب بشكل استباقي، ولم يعد الأمر في الشريط الحدودي الغربي مقتصرا على تهريب المواد، بل إنها تعرف حركة "سياحية" منتعشة، إذ يتنقل الأشخاص نحو المدن الشرقية للمملكة، حيث تتكفل شبكات لنقل الراغبين في زيارة المغرب عن طريق الحدود البرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم في الصيف و5000 آلاف دينار في الفصول الأخرى.