70 بالمائة من العمال يتم توظيفهم ب "المعريفة

ارتفاع مقلق لظاهرة الإجرام والانتحار
كشف التقرير السنوي الذي تعده الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تفشي ظاهرة المحسوبية و«المعريفة" في سوق العمل، حيث إن قرابة 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق "المعريفة". كما سجل ارتفاعا كبيرا لظاهرتي الإجرام والانتحار. وحسب ما جاء في التقرير السنوي 2014، بمناسبة الذكرى الستة وستون لليوم العالمي لحقوق الإنسان في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، سجلت الرابطة "تلاشي آمال السكان" في تنمية محلية متوازنة ومتساوية بين المناطق الريفية والمدن "فقد هوى حظ المواطن الريفي من التنمية المحلية إلى الحضيض ويكاد ينعدم في كثير من المناطق"، ويضيف التقرير "بل أن الأموال الطائلة التي صرفت من أجل التنمية المحلية لا تتعدى أن تكون أعمال إنشاء مرافق تزينية ومساحيق لإخفاء التجاعيد في أغلب الأحيان وبطريقة غير متكافئة في أحيان أخرى". كما حذر التقرير من تفشي ظاهرة البيروقراطية، حيث "يقضي المواطنون معظم أوقاتهم في الركض وراء استخراج الأوراق الإدارية وتشكيل الملفات الثقيلة في عملية أضحت هاجسا مرعبا لأصحابها". وبخصوص ملف الفساد، سجل التقرير "غياب وانعدام ثقافة المواطنة لدى الإدارة"، مؤكدا "تفشي المحسوبية والمعريفة" في سوق العمل، حيث إن السواد الأعظم، أي ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق "المعريفة" وذلك حسب الدراسة التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات. كما سجل ثغرات في المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومي وخاصة فيما يخص التراضي في الصفقات العمومية ولاسيما المادة 27 منه، وطالب بتعديل القانون رقم 06- 01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية.
كما جاء في التقرير أن "المواطن أضحى يصارع بشتى الطرق وبأكبر التكاليف من أجل حقه في البقاء والعيش الكريم والاستفادة من التنمية المحلية"، "محروما من ضروريات الحياة الكريمة من ماء وغاز ومواصلات وطرق مهيأة، ناهيك عن افتقار شريحته الشابة لفرص العمل والترفيه وما إلى ذلك مما تقضيه متطلبات الشباب من زواج وتكوين للأسر.."، محذرا من استمرار هذا الوضع داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وإعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي الأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء.