إدانة 1352 متهم في 948 قضية فساد في 2010

أكد مختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل أن 475 قضية تم تسجيلها خلال 2010 تتعلق باختلاس الأموال العمومية من بين 948 قضية فساد ارتكبت في نفس السنة، حيث تمت إدانة 1352 متهم في قضايا الفساد وأن قطاع الجماعات المحلية يتصدر القطاعات التي مسها الفساد.
أوضح لخضاري خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة العدل أول أمس حول إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساهمة المجتمع المدني بإقامة القضاة بالعاصمة، أن 948 قضية فساد تمت معالجتها بمختلف محاكم الوطن سنة 2010، مؤكدا تورط 1352 شخص في هذه القضايا والذين أدانتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم.
وفيما يتعلق بأنواع الجرائم، قال لخضاري بأن جرائم الفساد الأكثر انتشارا مرتبطة باختلاس الأموال العمومية مسجلة بذلك 475 قضية، إضافة إلى جريمة الإساءة في استغلال الوظيفة والتي سجلت هي الأخرى 107 قضية تمت معالجتها على مستوى المحاكم، مشيرا إلى تسجيل 95 قضية تتعلق بجريمة رشوة الموظفين العموميين وجريمة منح امتيازات عن طريق المحاباة والرشوة.
وأكد مدير الشؤون الجزائية أن الإحصائيات التي تم تسجيلها تشير إلى أن الجماعات المحلية تتصدر القطاعات التي شملتها قضايا الفساد من خلال ارتكاب 146 قضية في هذا القطاع، مضيفا بأن قطاع البريد هو الآخر شهد قضايا فساد بارتكاب 133 قضية سنة 2010 ليأتي بعده قطاع البنوك مسجلا بذلك 78 جريمة فساد، مشددا على أن الإحصائيات التي هي بحوزة وزارة العدل تعكس مدى انتشار الفساد وتساعد على معرفة أسباب وأنماط الظاهرة بالجزائر رغم المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد.
وفي ذات السياق، أوضح المسؤول بوزارة العدل أن الإحصائيات الجزائية لا تعكس الحجم الحقيق لظاهرة الفساد في الجزائر، مشيرا إلى أنه أغلب الدول لا تتجاوز فيها جرائم الفساد نسبة 10% من مجمل الجرائم المرتكبة، مضيفا أن أغلب قضايا الفساد لا يتم التبليغ عنها كما أنه لا يمكن كشفها.
وذكر لخضاري بوجود جوانب خفية للفساد والتي بإمكانها أن تدل عليها مظاهر منها الثراء الفاحش وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة وسوء إنجاز المشاريع العمومية والمحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية، وكذا انتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى الظروف العامة التي توفر مناخا لتفشي الفساد منها تدهور القيم الأخلاقية وتوافق المصالح بين رجال المال ورجال السياسة، بالإضافة إلى ضعف القضاء وخضوعه للضغوطات وضعف آليات الرقابة وتردي الوظيفة العمومية وانعدام ضوابط المنافسة الاقتصادية الشريفة.
وفي هذا الشأن، أشار المسؤول إلى أن تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية »ترانسبارنسي أنترناسيونال« حول مؤشر الفساد والذي رتب الجزائر في المرتبة 92 سنة 2008 و المرتبة 111 سنة 2009 والمرتبة 105 سنة 2010 من مجموع 178 دولة، منتقدا تقارير هذه المنظمة باعتبارها ترتكز على قياس طلب الرشوة وتهمل عرضها وكذا الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي والحركة غير القانونية لرؤوس الأموال.
كما أكد لخضاري أن التشريع الجزائري يشدد على محاربة الرشوة والمحسوبية واستغلال المناصب، حيث أشار إلى أن التحولات السياسية الكبرى التي عرفتها الجزائر صاحبتها دوما تدابير قانونية وقضائية لمكافحة الفساد وأن الانفتاح الاقتصادي وغياب آليات الرقابة أفرز أشكالا جديدة من الفساد من بينها المضاربة في السلع المستوردة وقضايا التجارة الخارجية وقضايا البنوك واستعمال السجلات المزورة والوهمية وتحويل العملة الصعبة بطرق غير قانونية إضافة إلى تبييض الأموال.
وتطرق المسؤول الوزاري إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الجزائر للوقاية من الفساد ومكافحته من بينها مواءمة التشريع الجزائي مع التشريع الاقتصادي ووضع نصوص قانونية لمكافحة المخدرات والتهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، حيث تم صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعملت على تعزيز دور هيئات الرقابة ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.