الكنابست تتوعد بن غبريت بإضراب "قوي" شهر فيفري

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكنابست"، الدخول في إضراب قوي ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فيفري المقبل للرد على تهرب وزارة التربية الوطنية من مسؤوليتها وحملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح العمال حقوقهم ومكتسباتهم التي انتظروها طيلة سنوات.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مسعود بوديبة أمس في تصريح ل«البلاد"، أن تقارير الولايات غير راضين عن الوضع بالنظر إلى المشاكل التي يعيشها المستخدمون انطلاقا من كثافة العمل، الضغط المهني والمشاكل الاجتماعية والمهنية، إلا أن المجلس -حسب المتحدث- فضل الرجوع إلى الجمعيات العامة للفصل في تاريخ ونوعية الإضراب المقرر في القطاع الذي سيكون ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فيفري، مرجحا تنظيم إضراب قوي بالنظر إلى درجة الاحتقان التي يعيشها المستخدمون من جهة وبالنظر إلى كون الوزارة لا تؤمن إلا بالحركات الاحتجاجية القوية من جهة أخرى خاصة وأن إضراب اليومين الذي نظمه المجلس مؤخرا لم يحرك ساكنا لدى الوزارة.
ودعا المجلس الأساتذة إلى اقتراح الوسائل الكفيلة بانتزاع المطالب، وذلك من خلال عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية على أن يتم الفصل في نوعية وتاريخ الاحتجاج المقرر في القطاع خلال انعقاد دورة للمجلس الوطني المحدد يومي 30 و31 جانفي 2015، متهما الوزارة الوصية بالتهرب من تحقيق المطالب المرفوعة. وأكد المجلس من خلال بيان له عقب اجتماعه التقييمي المنعقد أول أمس بحضور ممثلي 44 ولاية أن للوزارة النية في التراجع عن المكتسبات التي جاءت بعد تضحيات جسام للأسرة التربوية، على غرار مناصب الترقية في الرتب المستحدثة أي رئيسي - مكون التي تشهد تآكلا وتناقصا وكذا الأثر الرجعي المترتب عن الإدماج واستعمال رخص استثنائية للمساس بروح القانون الخاص ومعالجة ملف الآيلين للزوال عكس ما كانت تطالب به الكنابست مما ضاعف الإجحاف المعنوي والمادي لهذه الفئة، ضف إلى ذلك محاولات القفز على المحاضر وإيهام الرأي العام بأن الوزارة استجابت إلى جل مشاكل النقابة بتصريحات وممارسات لا تشجع على العمل التشاركي بين الوزارة والنقابة.
وأكد المجلس في بيان له تمسكه بالمطالب الموجودة في البيانات والمحاضر السابقة ملف تعويض المنطقة، مناصب الترقية، ملف طب العمل، السكن، التقاعد، الآيلين للزوال، تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية، الترقية الآلية في الرتب المستحدثة إلي غاية 2017. وجدد المجلس رفضه مراجعة طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وقال في هذا الشأن إن إعادة النظر في الاستفتاء حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية تهدف إلى تنصل الحكومة من تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات وإحصاء الأموال التي صرفت في عهد لجنة سيدي، ولا نمانع من إعادة النظر في النظام الداخلي والضوابط العامة لإضفاء أكثر شفافية في التسيير وعدالة في الاستفادة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنشور المعتمد الخاص بمعايير التأهيل وخاصة سلم التنقيط وطالب مجلس الكنابست بتوسيع الاستشارة إلى المجالس الولائية لمناقشة إمكانية قبول دعم التكتل النقابي من عدمه المزمع تنظيمه لتوحيد الحركات الاحتجاجية والمطالب في ظل التحديات الموجودة.