النقابات تعتبر تطبيق الأثر الرجعي للتعويضات جزءا من مطالبها وليس كلها

بن بوزيد يحاور المضربين ويشكل لجنتين للخدمات الاجتماعية وطب العمل

الوزارة تدعو الأساتذة إلى استدراك الساعات الضائعة مقابل تراجعها عن خصم الأجور رفضت نقابات قطاع التربية الوطنية توقيف الإضراب الذي تبنته منذ بداية الأسبوع المنصرم، في الوقت الراهن، بعد أن أجمعت على أن تحقيق مطلب تطبيق الأثر الرجعي في نظام التعويضات وإلغاء تعليمة الوزير الأول الأخيرة، لا يمثل إلا جزءا من المطالب المرفوعة، فيما وعد الوزير أبو بكر بن بوزيد بتلبيتها مستقبلا وكشف عن تشكيل لجنتي لدراسة مطلبي الخدمات الاجتماعية وطب العمل دون إعطائه أي ضمانات ملموسة• عقد أمس وزير التربية الوطنية لقاء استثنائيا مع نقابات القطاع لمناقشة المستجدات الخاصة بالمطالب المهنية الاجتماعية لعمال القطاع، التي أدت إلى شروع أزيد من 90 بالمائة من المؤسسات التربوية في إضراب لمدة أسبوع متجدد آليا، انطلق بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، والذي اعتبر الأقوى منذ الاستقلال، حيث اغتنم الوزير أبو بكر بن بوزيد فرصة تراجع الحكومة عن قرارها الأخير بشأن كيفية تطبيق ملف التعويضات، لمطالبة النقابات بتوقيف الإضراب، معبرا عن استعداده لفتح الحوار حول المطالب المتبقية، حسب ما نقله المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست'' بوديبة مسعود•
وهو ما أكده بن بوزيد على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني الذي خصص لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة ,2010 كاشفا عن شروعه في تشكيل لجنة وطنية مشتركة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية لتحديد طريقة تسييرها، إضافة إلى لجنة أخرى مكلفة بملف طب العمل بالتعاون مع وزارة العمل، مع استمرارية عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات المتعلقة بملف التعويضات وإمكانية توسيعها عند الضرورة واستقبال ممثلين من مديرية الوظيف العمومي•
كما وعد بن بوزيد بإلغاء قرار خصم أجور المضربين، إذا ما تم توقيف الإضراب وتعويض الساعات الضائعة، دون تقديم أي ضمانات ملموسة لتصريحاته ما ترك الشكوك لدى نقابات القطاع، التي طالبت بشدة تقديم ضمانات مقابل عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة•
وثمن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال اللقاء قرار الحكومة الذي يقول أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي، اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية، معتبرا إلغاء تعليمة الوزير الأول في هذه الظروف يعد مكسبا لعمال القطاع، إلا أن هذا لا يعني على حد قول بوديبة مسعود، التراجع عن الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني بنسبة تعدت 97 بالمائة بالطور الثانوي، إلا في حالة الاستجابة الكلية لانشغالاتهم• فيما قال رئيس نقابة ''السناباست'' مزيان مريان أن المستجدات الحاصلة تستدعي استدعاء المجلس الوطني، للفصل في قضية توقيف الإضراب من عدمه، مؤكدا استمرارية الحركة الاحتجاجية الى غاية انعقاد المجلس•
من جهته اكد بوجناح عبد الكريم رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، على ضرورة تحقيق المطالب المتبقية، وقال بخصوص الإضراب الذي دخله يوم أمس إنه لقي نجاحا كبيرا حيث تعدت نسبته 83 بالمائة، ما أدى الى انتشار رقعة الاحتجاج عبر الوطن تزامنا وإضراب الأسبوع• وفي ذات السياق وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعى وزير التربية الوطنية بالخطوات العملية الهامة في طريق التفاوض، غير أن الجهود المبذولة من طرف الحكومة والوصاية، لا تعني توقيف الإضراب، حسب المكلف بالإعلام عمراوي مسعود، الذي دعا الوزير الى تجميد فوري للجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية في الوقت الراهن، مع احتساب المردودية والمنح الحالية وفقا للأجر الجديد، واحتساب التعويضات بنسبة 55 بالمائة من الأجر الأساسي•