عودة الجدل حول حل البرلمان وتشريعيات مسبقة

اختتام الدورة الخريفية للبرلمان
على وقع "خروقات دستورية"
ستختتم الدورة الخريفية للبرلمان يوم الاثنين القادم، على وقع الضجة الكبيرة التي أثارها برمجة القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالغرفة السفلى، ففي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بضرورة حل المجلس، ترى الموالاة أن الدورة كانت ثرية نظرا لمضمون مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها وعددها 10 مشاريع.
وانتقد نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، الدورة الخريفية التي ستختتم يوم الاثنين القادم، حيث وجه رئيس الكتلة النيابية للجزائر الخضراء سابقا، يوسف خبابة، أصابع الاتهام لرئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بتعمده تأخير العديد من الأشغال بالنظر لما عاشه مكتب المجلس في الأسابيع الماضية، ما تسبب حسب المتحدث في إرباك الكتل في برمجة الأيام الدراسية، حيث لا يعلم النواب بالجلسات إلا يومين أو يوم قبل الجلسة، بالإضافة إلى أسباب سياسية، وهي إضعاف دور المجلس "حتى يفلت الجهاز التنفيذي من العقاب"، مضيفا أن كل هذا يولد نوعا من اليأس، وعدم الجدوى من العمل الجاد والمساءلة كون النائب يعرف مسبقا أن مقترحاته مصيرها سلة المهملات، يضاف إلى ذلك جوانب قانونية ودستورية لا تمكن المعارضة من القيام بدورها على أكمل وجه. ويضيف خبابة أنه وإن كان عدد القوانين المدروسة كبير، "إلا أن العدد لا يعني شيئا"، كون المقترحات للتعديل كلها باءت بالفشل، مذكرا أن كل ما تأتي به الحكومة يمرر دون أي تعديل، مضيفا إلى ذلك البرمجة التي لا تخدم النواب، معتبرا أنه "من غير المعقول" استدعاء النواب يوم الأحد مثلا ثم يتوقف العمل، ثم يستدعى الأربعاء لجلسة يوم الخميس.
من جهته، دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لحل المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن حل هذه الهيئة أصبح "أكثر من ضرورة"، معتبرا أن هذه الدورة حدثت فيها العديد من الخروقات القانونية والدستورية، من طرف رئيس المجلس "لم تحدث في تاريخ العهدات البرلمانية منذ 1976"، ووصف ما حدث في مكتب المجلس ب"القرصة"، خاصة مع "محاولة الأمين العام للأفلان فرض نفسه"، وتأثير الخلاف الحزبي مع أحد نوابه على اجتماعات المكتب.
من جهة أخرى، وصف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في تصريحات صحفية، الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2014 بÇالثرية" نظرا لمضمون مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها وعددها 10 مشاريع قوانين تتعلق بعدة مجالات، لاسيما الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن أشغال هذه الدورة "شملت 18 مشروع قوانين حيث تمت المصادقة على 10 منها، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وعصرنة العدالة والتوقيع والتصديق الالكتروني، جلها تشكل لبنة إضافية في مجال تكييف المنظومة التشريعية مع التطورات الحاصلة خدمة للمواطن