تأجيل محاكمة رئيسي بلدية بني مسوس

أرجأت، محكمة جنايات العاصمة، يوم أمس، محاكمة رئيس بلدية بني مسوس الأسبق "ر. ع" ومستخلفه "ع. ع" المتهمين بتبديد نحو 16 مليار سنتيم من خلال التلاعب بمشاريع سكنية للدورة القادمة لغياب دفاعهما، وقد أسندت للمتهمين جناية التزوير في محررات عمومية وجنحة تبديد أموال عمومية، تقليد واستعمال ختم من أختام السلطة العمومية والاحتفاظ بختم من أختامها والحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش على نحو غير شرعي بعد أن عُهدت لهما بحكم وظيفتهما.
واقترنت متابعة الرئيسين المتعاقبين على تسيير شؤون بلدية بني مسوس، بناء على شكاوى تقدم بها عديد من المواطنين ضد مصالح البلدية بعدما تعذر عليهم الظفر بسكناتهم المدرجة في مشروعي 102 و70 مسكنا اجتماعيا اللذان تم تحويلهما فيما بعد إلى سكنات ترقوية وهما المشروعان اللذان شرع في إنجازهما بالتنسيق بين بلدية بني مسوس وبنك التنمية الريفية لبئر خادم عام 1989، حيث دفع المعنيون بها أقساطهم المطلوبة دون أن يستفيدوا من سكناتهم التي تفاجأوا بأنها حولت لأشخاص غيرهم فضلا عن الاستحواذ على محلات تجارية بيعت بموجب عقود محررة أمام موثق، وهو ما أدى إلى تبديد أزيد من 16 مليار سنتيم، وقد تمت مباشرة عمليات تعويض البعض منهم فيما لا يزال 300 مستفيد آخر ينتظر دوره للحصول على مستحقاته من أصل 460 مستفيدا من المشروع، وقد ورد في ملف القضية أن البلدية وإلى جانب المبلغ الفائق الذي تم تبديده فقد فقدت 15 ختما رسميا لازال محل بحث لحد الآن وقد تم استعمالها في وثائق مزورة، فيما تبقى جلسة المحاكمة كفيلة بكشف مزيد من الخبايا.