المير السابق لبني مسوس ينهار باكيا: لم اختلس ولم استفد من شيء

امتثل أمام العدالة بتهمة تبديد أموال عمومية والتلاعب بسكنات ريفية

فتحت الأربعاء محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام ببلدية بني مسوس، حيث وجهت فيه أصابع الاتهام لتسعة متهمين منهم مقاولون وعلى رأسهم رئيس البلدية خلال العهدة من 1997 حتى 2006، في القضية التي تتعلق بتبديد أموال وانجاز مشروع سكنات‮ اجتماعية ريفية ببلدية بني مسوس والتي انطلقت الأشغال فيها منذ سنة 1989 ولم تكتمل إلى غاية 2006‮.‬
*
في هذا السياق، مثل الأربعاء المتهمون التسعة ومنهم رئيس البلدية ببني مسوس (ر.ع) للمحاكمة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإتلاف وثائق وسندات بنية الإضرار بمؤسسة الدولة، وكذا المشاركة في كل هذه التهم بالنسبة للمتهمين الذين‮ لا يشتغلون بالبلدية وهم المقاولون الذين تولوا انجاز مشروع السكنات.
وقد تقدم دفاع المتهمين بدفوعات شكلية للمحكمة يطالبون بتقادم الدعوى العمومية على اعتبار أن الشكوى تم تقديمها من قبل بلدية بني مسوس خلال 2006 بخصوص الصفقات التي تم إبرامها من قبل البلدية سنة 1989، كما أفاد المحامون بأن استجواب رئيس البلدية كان شهر جويلية 2011 أي 20 سنة بعد الوقائع، وهو ما يفيد أن الجنح المتابع بها المتهمون قد طالها التقادم، لأن القاعدة العامة في مواد الجنح تشترط أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية قد مضى عليه ثلاث سنوات، والمادة 29 تشترط أقصى العقوبة 10 سنوات.
في المقابل، أكد دفاع بلدية بني مسوس، بأن تحريك الدعوى العمومية جاء بعد الدعاوى التي رفعها العديد من المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكنات ضد البلدية، حيث تحصلوا على أحكام قضائية ضد البلدية لتعويضهم وكل هذا سبب ضررا ماليا لخزينة البلدية. وفي هذا الصدد، قررت رئيسة الجلسة المضي في محاكمة المتهمين من خلال ضم الدفوعات الشكلية للموضوع، وكان أول المستجوبين رئيس البلدية (ر،ع)، هذا الأخير الذي فند كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه ترأس البلدية لعهدتين، الأولى كانت من نوفمبر 1984 حتى 1989، والثانية من 1997 حتى 2006‮.‬
وسألته القاضية عن تصريحاته لدى قاضي التحقيق والتي قال فيها بأن هناك تسهيلات تم تقديمها لبعض المستفيدين من السكن الريفي، على حساب آخرين؟ ليفند المتهم كل ذلك وينهار باكيا قائلا: "أنا لم أختلس شيئا، عملت في البلدية بكل تفان ولم أستفد من أي شيء"، ليتدخل الدفاع ويسأل المتهم عن سبب توقف‮ مشروع السكنات؟ فرد بالقول بأنه لا يعرف، فيما استمر الاستماع لبقية المتهمين، وكذا الضحايا الذين حضروا بكثرة للمحكمة الأربعاء.‬