هكذا يتلاعب الأميار بالسكنات..

ملف قضائي بالعاصمة يكشف المستور
تلاعبات كبّدت بلدية بني مسوس خسارة 16 مليار سنتيم
كشف ملف قضائي بالعاصمة المستور بخصوص الطرق التي يتلاعب من خلالها بعض رؤساء البلديات بمشاريع السكنات التي يُفترض أن يستفيد منها مستحقّوها، غير أن جزءا منها يذهب بطرق مشبوهة إلى أشخاص ليسوا بحاجة إليها أصلا على الرغم من تقليص صلاحيات (الأميار) ومنح رؤساء الدوائر مهمّة الإشراف على توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي.
برمجت محكمة جنايات العاصمة ملف تبديد أموال بلدية بني مسوس، في الجزائر العاصمة، المتابع فيها كلّ من رئيس البلدية الأسبق (ر. عيسى) و(المير) الذي أعقبه المدعو (ع.ع) خلال العهدة من 1997 إلى غاية سنة 2006 رفقة متّهمين آخرين على خلفية تهم تتعلّق بتبديد أموال وإنجاز مشروع سكنات اجتماعية ريفية ببلدية بني مسوس، والتي انطلقت الأشغال فيها منذ سنة 1989 ولم تكتمل إلى غاية 2006، إلى جانب التلاعب بإنجاز مشروع 102 و70 مسكنا اجتماعيا، ما تسبّب في اضرار تكبّدتها البلدية قدّرت ب 16 مليار سنتيم. وسيمثل الأميار السابقون رفقة متّهمين اثنين لمواجهة جناية التزوير في محرّرات عمومية وجنحة تبديد أموال عمومية وتقليد واستعمال ختم من أختام السلطة العمومية والاحتفاظ بختم من أختامها والحصول بغير حقّ على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغشّ على نحو غير شرعي بعد أن عهدت إليه بحكم وظيفته والاستمرار في ممارسة أعمال على وجه غير مشروع مع انتهائها قانونا وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية يعلمان بوقوعها للسلطات فور علمهما بذلك وانتحال شخصية الغير والحلول محلّها والمشاركة في تبديد أموال عمومية. وقد جاء تحريك الدعوى العمومية بعد الدعاوى التي رفعها العديد من المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكنات ضد البلدية، حيث تحصّلوا على أحكام قضائية ضد البلدية لتعويضهم وكلّ هذا سبّب ضررا ماليا لخزينة البلدية. غير أن رئيس البلدية الأسبق فنّذ التهم الموجّهة إليه، مشيرا إلى أنه ترأس البلدية لعهدتين، الأولى كانت من نوفمبر 1984 حتى 1989 والثانية من 1997 حتى 2006، وأنه خلال تلك الفترة تلقّى تعليمات بتقديم تسهيلات لبعض المستفيدين من السكن الريفي على حساب آخرين.
كما توصّلت التحرّيات إلى وجود تلاعبات في إنجاز مشروع 102 و70 مسكنا اجتماعيا حوّل فيما بعد إلى سكنات ترقوية، وقد أنجز هذا المشروع بين بلدية بني مسوس وبنك التنمية الريفية الكائن ببئر خادم سنة 1989، حيث وجدت البلدية نفسها تتلقّى شكاوى عديدة من المستفيدين دفعوا مستحقّات السكن دون أن يتحصّلوا عليه، في حين استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بهذا المشروع. وتبيّن أيضا أن هذا المشروع تضمّن محلاّت تجارية بيعت بواسطة عقود محرّرة عند موثّقين ومن دون تخصيص مداولات كما يفرضه القانون، كما أن العقد التوثيقي يشير إلى أن هذه المحلاّت هي تعويض للمعنيين عن سكنات المشروع ولم يستفيدوا منه، في حين أن العكس هو الذي حدث، حيث أن العشرات من المستفيدين سبق لهم وأن أودعوا شكاوى أمام العدالة، حيث قضت لهم باسترجاع أموالهم التي دفعوها لبنك (بدر) بهدف الحصول على السكن، وهو الأمر الذي دفع خزينة البلدية إلى صرف هذه التعويضات التي فاقت ال 16 مليار سنتيم، غير أن المشكل بقي مطروحا بسبب تجاوز عدد المستفيدين عدد السكنات المعروضة، حيث أحصى 460 مستفيد تمّ تعويض عدد منهم، في حين ما يزال 300 مستفيد يطالبون باسترجاع حقوقهم، وأمام هذا الوضع وجدت البلدية نفسها تعوّض الضحايا من ميزانية خزينة البلدية. وشمل التحقيق أيضا الأختام المقدّر عددها بخمسة وجدت في علبة أرشيف وضعت في خزانة مكتب مصلحة التعمير ببلدية بني مسوس سنة 2006، والتي كان من المفترض أن يسلّمها رئيس البلدية الأسبق (ر. عيسى) لرئيس البلدية السابق (ع. عيسى) في إطار تسليم المهام، وقد أدّى إلى اكتشافها عدم العثور على الختم رقم 15 الذي ما يزال ضائعا.