هل ورّطت باريس الجزائر في قضية الغاز الصخري؟!

كشف تقرير حكومي فرنسي مسرب ساهم في إعداده وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ارونو مونتربرغ، أن الجزائر أبدت اهتمامها بتكنولوجيا جديدة بديلة عن "التكسير الهيدروليكي" لاستخراج "الغاز الصخري".
وجاء في تقرير من 67 بعنوان "الطاقات غير التقليدية في فرنسا: نظرة مغايرة تفتح عبر التكنولوجيات الحديثة للاستكشاف"، كانت الحكومة الفرنسية قد أمرت بإعداده في 2012 قبل أن يتم دفنه من قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد صدور نتائجه، "ان اتصالات من الجزائر وسويسرا وإسبانيا والمانيا" أبدت إهتمامها بتقنية "الفليور وبروبان"، البديلة عن التكسير الهيدروليكي التي جاءت في التقرير والتي أثبتت علميا حسبه أنها أسلوب نظيف لاستخراج الموارد الطاقوية غير التقليدية، حيث على عكس تقنية التكسير الهيدروليكي التي تعتمد على كميات هائلة من الماء والرمل والمضافات الكميائية لتفتيت الطبقة الصخرية وتحرير "الشيست" من مكامنه في التجوفات الصخرية، تعتمد تكنولوجية الاستخراج التي جاء بها التقرير على ضخ كميات من الفليورو بروبان"، وهو عنصر كميائي نظيف وأقل ضرر على البيئة مكون من "الهيدروكربونات اللاّحلقية وهالونات بالفليور" فقط عوض 600 مادة كميائية تهدد التربة والمياه الجوفية في "تقنية التكسير الهيدروليكي" .
واتهمت الصحيفة اليمينية الفرنسية "لوفيغارو" التي نشرت التقرير كاملا عبر موقعها الإلكتروني في عددها الصادر، أمس، الرئيس الفرنسي وحكومة فالس بالتكتم على التقرير الذي حمل بين طياته نتائج إيجابية حيال استغلال هذا النوع من الطاقات غير التقليدية في فرنسا، معتبرة أن الرئيس الإشتراكي تعامل مع ملف الغاز الصخري داخل فرنسا على أنه من "الطابوهات" وحرم البلد من هذا النشاط البترولي الذي كان سيحقق لفرنسا "الإكتفاء الذاتي من الطاقة عدا آلاف مناصب العمل التي ستنعش الاقتصاد". وكان وزير الإقتصاد الفرنسي السابق،"أرنو مونتبورغ"، قد تولى الإشراف على التقرير الذي أعده فريق من أكبر خبراء "المجلس الوطني للاقتصاد والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الفرنسي"، وÇالمعهد الفرنسي للبترول،""IFP"، حيث توصل إلى إمكانية استغلال الغاز الصخري دون اللجوء إلى التكسير الهيدروليكي الممنوع في فرنسا مند قانون جاكوب 2011. فيما دافعت شركة "توتال" الفرنسية المختصة في التنقيب على الطاقة، على هذه التكنولوجيا في الجمعية العامة الفرنسية في 2013، حيث صرح الناطق الرسمي للشركة بأن هذه التقنية "مهمة". بالمقابل اعترف بأن الشركة ليست مستعدة لاستعمال هذه التكنولوجيا في أوروبا بسبب نقص التجربة. ولقي التقرير ردة فعل سريعة من حكومة مانويل فالس، حيث ردت وزيرة البيئة الفرنسية سيجولين رويال عبر صفحتها في موقع تويتر، "أرفض كل طلبات الحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز الصخري، رغم كل ظغوط الشركات واللوبيهات الكندية التي تعتمد على الطاقة الحرارية للأرض في عمليات الإستخراج"، قبل ان تضيف في تغريدة اخرى" ليس لدينا ما نخفيه الغاز الصخري ليس ضمن أجندتنا.. نعم للتحول الطاقوي نحو البدائل النظيفة".