الحمى القلاعية تعود من جديد واستنفار في أوساط المربين

عاد الحديث مؤخرا عن تسجيل حالات عديدة من الحمى القلاعية، وسط مخاوف في صفوف الموالين ومربي الأبقار بالخصوص، خاصة في ظل التحرك السريع لبعض الولاة وإصدراهم قرارات إغلاق بعض الأسواق الوطنية، الأمر الذي انعكس على الحركة التجارية لأسواق المواشي. وتتحدث مصادر "البلاد" عن أن المصالح البيطرية، سجلت حالات مؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية وحددت عددا من بؤر الانتشار أولها على مستوى ولاية البيض، مما أدى إلى التحرك السريع في محاولة لتطويق دائرة الانتشار والتضييق على حركة تنقل المواشي والأبقار، حتى لا يحدث الاختلاط في أسواق المواشي. وتشير المصادر إلى أن داء الحمى القلاعية مس في هذه الاثناء الأغنام، عكس أزمة العام الماضي والذي اقتصر على الأبقار مما أثار مخاوف الموالين والهيئات المختصة من أن يتسبب الداء في هلاك أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام، خاصة أن العديد من الموالين يرابطون حاليا في مناطق بعيدة عن مصالح البيطرة، مما جعل عددا قليلا يتحرك باتجاه هذه الأخيرة من أجل تلقيح مواشيهم في ظل الفوضى السائدة التي تعيشها مصالح البيطرة في توزيع لقاحات مختلف أمراض الماشية.
وأكدت المصادر أن بعض الولاة كان تدخلهم حازما بإعطاء أوامر لمصالح الأمن ومصالح الدرك الوطني لمراقبة الطرق وتوقيف شاحنات نقل المواشي، وإغلاق أسواق الماشية استثنائيا، حتى لا يحدث أي اختلاط وبالتالي توسع دائرة انتشار المرض. وتشير المصادر إلى أن القرارات الأخيرة تسببت في غضب الموالين بمنعهم من التسوق ومنهم من رفض الامتثال لهذه القرارات وأصروا على فتح أسواق المواشي، مشيرين إلى أنهم يرفضون الإجراء جملة وتفصيلا، خاصة أن القرار السابق، بعد إغلاق أسواق المواشي في أزمة الحمى القلاعية العام الماضي، لمدة فاقت الشهرين، تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب الأغنام فوصلت أسعارها إلى أدنى المستويات، وهو الوضع الذي يرفضون أن يعيشوه مرة أخرى، في ظل اقتصار التعويضات على مربي الأبقار عوض مربي المواشي، مع العلم أن وزارة الفلاحة خلال الحمى القلاعية الماضية، أقرت تعويضات مالية لمربي الأبقار دون استثناء حتى لغير المؤمنين. والسؤال المطروح في الأخير، هل سيتم التحكم في الداء والمحافظة على ثروة الأغنام بعيدا عن الإصابة بالحمى القلاعية؟ في ظل المخاوف الكبيرة التي تجتاح الموالين في مناطق عدة من الوطن.