إدخال الهاتف إلى قاعة الامتحان يعد محاولة غش يتم إقصاء المعني بموجبها حدد، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جملة من "الممنوعات" على المترشحين والأساتذة الحراس، لامتحانات البكالوريا التي تعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من 850 ألف مترشح، وتخص بالنسبة للأساتذة تفادي خلال "مهمة الحراسة" قراءة الجرائد والكتب واستعمال الهاتف النقال، والوقوف أمام المترشحين أو التحدث إليهم، في حين يمنع التلاميذ من إحضار الهاتف النقال أو أي أجهزة اتصال أخرى مثل البلوتوث مع رخصة لدخول المترشحين إلى العيادة أو دورات المياه ومرفوق بأحد الحراس حسب ما هو مدون في الاستدعات التي سيستلمها المترشحون شهر ماي المقبل. ذكرت مصادر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن كل مترشح يعمل على إدخل الهاتف النقال أو البلوتوث أو أي جهاز آخر إلى قاعة الامتحان يعتبر محاولة غش حتى وإن لم يستعملها وتترتب عنها عقوبات صارمة حددها القانون بإقصاء المترشح من المشاركة في الامتحان لمدة تتراوح من 3 إلى خمس سنوات، كما جدد الديوان هدا الموسم الرخصة الخاصة بالدخول إلى دورات المياه وكذا العيادة رفقة أحد الحراس الذين يتكفلون بمراقبة المترشح قبل وبعد الخروح من دورة المياه. وأكدت مصادرنا أن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للامتحانات الذي يستدعي من جميع الفاعلين في قطاع التربية الوطنية التجند والتحلي باليقظة والحيطة وأخذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين هذه العملية أو التأطير الشامل لجميع المترشحين الذين يبلغ عددهم بالنسبة لامتحانات البكالوريا هذا الموسم أكثر من 850 ألف مترشح بما في ذلك الأحرار أي بزيادة بنسبة 250 ألف مترشح مقارنة بالعام الماضي موزعين على 2550 مركز إجراء عبر المستوى الوطني. وفيما يخص مراكز الإجراء، التجميع والتصحيح، ذكرت مصادرنا أنه تم إعداد مخطط محكم لجميع العمليات منها استقبال المترشحين، الحراس نقل المواضيع وتوزيعها، نقل أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع للإغفال ومن هذا الأخير إلى مراكز التصحيح حسب الرزنامة المحددة. ثلاثة حراس ورخصة استثنائية للتوجه إلى دورات المياه والعيادة وقد خصص الديوان ثلاثة حراس في كل قاعة بالنسبة للمتمدرسين أستاذ التعليم الثانوي المسؤول عن القاعة وأستاذ التعليم المتوسط ومعلم للتعليم الابتدائي، علما أن هؤلاء ممنوعين خلال "مهمة الحراسة" من قراءة الجرائد والكتب واستعمال الهاتف النقال، والوقوف أمام المترشحين أو التحدث إليهم، كما أن الحراس ملزمون بتقديم جميع التعليمات الضرورية لحسن سير عملهم، بالإضافة إلى التأكد من حضور أعوان الاتصال وقيامهم بتوجيه المترشحين إلى القاعات، وضمان المراقبة الجدية، وتوفير الأوراق بمختلف أنواعها على مستوى الأروقة. ووضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هذه الدورة من الامتحانات أيضا رخصة خاصة بخروج المترشح إلى دورة المياه أو العيادة يوقعها الأساتذة الحراس الذين يتكفلون بتفتيش دورة المياه على أن ترسل الرخصة مع أوراق الامتحانات إلى مراكز التجميع. وبخصوص التأخر، فإن القانون يسمح بتأخر أقصاه 30 دقيقة من انطلاق الاختبار، علما أن المتأخر لن يمنح له وقت إضافي، وبعد انطلاق الاختبار فإن المترشح لا يسمح له بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، وأن المترشح ملزم بتسليم ورقة الاختبار ولو كانت فارغة. وبخصوص حالات الغش، فإن القانون ينص على أن المترشح يقصى فورا من الامتحان بناء على تقرير من الحراس وباعتراف كتابي من المترشح المعني، أما بالنسبة لحالات انتحال الشخصية، فإن رئيس المركز ملزم بإبلاغ مصالح الأمن فورا عن طريق مدير التربية، تضيف ذات المصادر. وقد تم الإبقاء على موضوعين اختياريين يجيب المترشح على أحدهما مع نصف ساعة إضافية، أما بالنسبة لتحضير مواضيع الامتحان، أكد مصدرنا أن الأسئلة في طور الدراسة وستكون واضحة وغير مبهمة وتقوم على الكفاءات التي تم دراستها فعليا في الأقسام. وأشار إلى أنه تم تخصيص لجنة وطنية للأمن الوطني مكلفة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لنقل المواضيع إلى مختلف ربوع الوطن. رفض الشهادات الطبية باستثناء وجود المعني في المستشفى منع الأساتذة الحراس من التغيب أيام الحراسة لأي سبب كان منعت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة الحراس في امتحان شهادة البكالوريا المزمع تنظيمه بداية من 7 جوان المقبل، من التغيب خلال أيام إجراء الامتحانات مهما كان السبب بما فيه تقديم الشهادات الطبية التي لا يمكن حسب الوزارة أن تكون مبرر للغياب، إلا في حالة وجود المعني في المستشفى فعلا، ويدخل هذا في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوصاية لتشديد الرقابة على المترشحين في البكالوريا وتفادي تكرار أي سيناريو للغش. ووجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية الخمسين عبر الوطن، ومنها إلى مدير الثانويات والمتوسطات، تحمل رقم 121/و.ت.و/ أ.خ.و/ 20105 حول تنظيم امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، تهدف إلى ضمان التغطية الكافية من طرف الأساتذة الحراس والملاحظين، وكذا لضمان السير الحسن لمراكز إجراء هذا الامتحان المصيري. وطالبت الوزارة الوصية من مديري التربية، بإرسال القوائم الاسمية للأساتذة الحراس، والتقيد بالعدد المطلوب مع التقليل من إرسال الأساتذة في نفس التخصص إلى مركز واحد، وتحمل القوائم "اسم ولقب الأستاذ، مادة التدريس والصفة"، كما دعت الوصاية إلى موافاتها باقتراح الحراس في نسختين إلى مكاتب الامتحانات والمسابقات قبل 21 أفريل الجاري. وشددت وزارة التربية الوطنية في مراسلتها، على أن يبلغ مديري التربية الأساتذة الحراس، بأنهم ممنوعون منعا باتا من الغياب مهما كان الأمر، ولأي سبب كان، وذهبت الوزارة لأكثر من ذلك من خلال تأكيدها على أن الشهادات الطبية ممنوعة وغير مقبولة ولا تعتبر تبرير لغياب الأستاذ الحارس، وأشارت إلى أنها تقبل فقط الشهادة التي تثبت وجود المعني في المستشفى فعلا. وقد سخرت وزارة التربية الوطنية، في الامتحانات الرسمية لدورة جوان 2015، 348850 أستاذا حارسا في امتحانات شهادة البكالوريا وهذا لضمان تأطير وحراسة مراكز الإجراء التي ستصل في بكالوريا الدورة المقبلة 8500 مركز. وبالنسبة للتعليم الابتدائي، فإن كل الحراس من سلك هذا الطور لأن عددهم حسب الوزارة يكفي لتغطية الحراسة، خلافا لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نظرا إلى العدد المرتفع للمترشحين، لا سيما الأحرار، حيث يبلغ 200 ألف مترشح، ومن بين الإجراءات التي سطرتها الوزارة لضمان سير حسن لهذه الامتحانات الرسمية خاصة البكالوريا، على غرار وضع مجموعة من القيود على الأساتذة الحراس، على غرار منع الحراس التواجد في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح والبقاء أمام باب قاعة الامتحان، إضافة إلى الانشغال بأي شيء آخر غير مهمة المراقبة والحراسة كقراءة الجرائد والكتب وغيرها.
