أبو جرة سبب انشقاق حمس ومقري غير متحمس للوحدة

سلال طلب مني دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة لكنني رفضت
كشف عبد المجيد مناصرة رئيس حزب التغير خلال نزوله ضيفا على حصة "بوضوح" لقناة "البلاد"، عن أن تحقيق مشروع الوحدة يسير ببطئ عكس رغبة حزبه، كونه ليس أولوية لدى القيادة الحالية لحركة مجتمع السلم خلافا لحزب التغيير الذي يعتبر الوحدة بين الحزبين هي الأولوية رقم واحد، محملا رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مسؤولية ذلك.
ولم يتوان مناصرة لأول مرة في الكشف عن الاقتراح المتداول من طرف جهة ثالثة، وهي صيغة الوحدة الاندماجية بين الحزبين وتكون تحت تسمية حركة مجتمع السلم، كما أن ذات الصيغة من بين بنودها أن يكون عبد الرزاق مقري رئيسا وعبد المجيد مناصرة أمينا عاما، مع تعيين رئيس لمجلس الشورى يكون حياديا، نافيا أن يكون قد اقترح لشغل المنصب أبو جرة سلطاني أو محمد سعيدي، وكل ذلك يكون خلال عقد مؤتمر استثنائي، غير أن مناصرة أوضح بأن هذه الصيغة لا ترضي حزبه، بقدر ما ترضي حركة مجتمع السلم، لكنه تنازل من أجل تحقيق هدف الوحدة بين الحزبين، متمنيا أن يعود شمل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح تحت مظلة واحدة بما في ذلك عودة القيادات والمناضلين الذين التحقوا بأحزاب أخرى بما فيها حزب تاج، لكن مناصرة لم يتوان في تحميل مسؤولية تعطلها إلى عبد الرزاق مقري، محملا إياه المسؤولية ودافعا في السياق نفسه مسؤولية ذلك عن حزبه.
لا أصدق أن وزيرا لا يملك سيارة، راتبي 30 مليون ولي سيارة أودي A6 وأملك مسكنا بباتنة
ضيف "بوضوح" قال إن المسؤولية الأكبر في خروجه من حركة مجتمع السلم راجعة بالأساس إلى أبو جرة سلطاني الذي كان آنذاك يرأس الحركة، كما قال إنه لا يصدق أن شخصا كان يشغل منصب وزير لا يملك سيارة،
في رد غير مباشر على تصريحات أبوجرة التي كانت في حصة "بوضوح"، وقال "إنه لا يملك لا سيارة ولا مسكنا، مضيفا تقاعدي يقدر ب30 مليون سنتيم شهريا، وأملك سيارة أودي اشتريتها بمبلغ يقدر ب360 مليون سنتيم، ومسكنا بباتنة والحمد لله".
كما واصل مناصرة حديثه بالقول "نحن اعتدنا على أننا نقدم للحركة ولا نأخذ منها بعدما أوصلتنا فيما نحن عليه الآن، في رده دائما بصفة غير مباشرة على غريمه السابق أبوجرة الذي اعترف بأن مقري استرجع منه سيارة الحركة وأنه بقي دون سيارة.
مقابل ذلك، قال مناصرة إن أبو جرة في آخر عهدته من سنة 2013 كان حريصا على تحقيق هدف الوحدة أكثر من حرص القيادة الحالية.
رئيس التغيير قال إن جماعة بومهدي التي انشقت عنه لم تأخذ معها كما يروج 80 بالمائة من القواعد، نافيا في ذات السياق أن يكون رفضه تدوير منصب رئيس الحزب مع باقي القيادات كل عامين هو السبب لخروجهم من التغيير وتأسيسهم البناء،
كما صرح بأنه لا أحد من القيادات الحالية من أبناء مدرسة نحناح يمثل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر، مردفا بأن جماعة الإخوان ليست مشروب كوكاكولا يوزع بالجزائر وبالبلدان الأخرى.
كما لم يتوان مناصرة عن القول إنه قام بتجميد حزبه لمدة سنة كاملة بهدف تحقيق الوحدة، مضيفا في ذات السياق بأنه قدم استقالته من رئاسة الحركة بهدف الوحدة لكنه بعدما رأى أن ذلك لازال لم يتحقق شرع في العمل بحزبه الجديد.
عبد المجيد مناصرة قال إن أوضاع البلاد مقلقة بعدما أصبح خطر الفساد أخطر من خطر الإرهاب، مردفا بأن الوقت لازال أمام السلطة من أجل التدارك،
وذلك يكون بالتوافق على مرحلة انتقالية يشرف الرئيس بوتفليقة عليها تعقبها تشكيل حكومة وفاق وطني، قال إن حزبه سيشارك فيها إن طلب منه ذلك، لكنه قال إنه يفضل أن تشارك شخصية أو شخصيات من حزبه في ذات الحكومة، على أن يشارك هو شخصيا فيها.
محاكمات الطريق السيار، الخليفة وسوناطراك شكلية
كما قال مناصرة إن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى بخصوص التصويت بورقة بيضاء، لم يكن رأيه الخاص، بل إن رأيه الخاص كان مغايرا، مردفا بأن أنصار الرئيس بوتفليقة كانوا في تلك الفترة يتوددون له من أجل دعم ترشح الرئيس بوتفليقة، كونهم يعلمون أن حزبه ليس صغيرا، مردفا في السياق نفسه بأن الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال الذي كان يشغل منصب مدير حملة الرئيس، اتصل به وطلب دعم حزب التغيير لحساب الرئيس بوتفليقة، لكن مناصرة قال كنت ضد العهدة الرابعة في ذلك الوقت، لكن الآن يجب أن نتعامل مع أمر واقع، خلافا للمعارضة الحالية التي وصفها بالضعيفة، سواء كانت متمثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو غيرها، التي بدورها يجب أن تبتعد عن سياسة الإقصاء والتهميش.كما صرح ضيف "بوضوح" عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالعادية من طرف رئيس دولة، تربطنا بها العديد من المصالح المشتركة ،شريطة أن لا نكون تابعيين لها، مردفا بأنه هناك أشخاص تابعين لفرنسا بالجزائر، لكن ليس بالدولة، فيما قال إن ملفات الفساد المتمثلة في قضية الطريق السيار والخليفة وسوناطراك هي محاكمات من أجل التبرئة، والأهم من ذلك أنها فجرت من طرف القضاء الأجنبي، مردفا بأن مثل هكذا محاكمات تفقد الشعب الثقة وتزيد من يأسه.مناصرة قال إنه مع تحديد سن المترشح لرئاسيات ب70 سنة على أقصى تقدير حتى لا يعمر المسؤول في منصبه وإتاحة الفرصة للشباب.