"حمس" تطلب رسميا لقاء بوتفليقة وسلال

وجهت حركة مجتمع السلم، مراسلتين رسميتين، لكل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تتمثلان في طلب مقابلة رسمية. ويندرج هذا التحرك في إطار المشاورات التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.
وأكدت مصادر من الحركة، رفضت الكشف عن هويتها أن القيادة، طالبت رسميا، ومنذ أسبوعين، بلقاء كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، حيث وجهت مراسلتين رسميتين، في انتظار رد الرئاسة والوزارة الأولى على طلب اللقاء، مضيفة أنه في إطار المشاورات التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، عقد الحزب عدد من اللقاءات مفضلا عدم الكشف عن هوية من التقوا به أو متى وأين تمت هذه اللقاءات، مشيرا إلى أنهم "دوائر في السلطة". كما سبق ل«البلاد" أن كشفت في أعدادها السابقة، أن مشاورات "حمس" مع السلطة، أوحت لهم أن "السلطات العمومية قررت تأجيل التعديل الدستوري إلى شهر نوفمبر القادم"، حسب ما كشف عنه مصدر قيادي من الحركة، وذلك بعد عدد من اللقاءات التي أجرتها الحركة مع من أسماهم ب«دوائر في السلطة". ولا يستبعد العديد من الملاحظين السياسيين، أن يتم رفض لقاء حركة مجتمع السلم، من طرف السلطة، خاصة الوزير الأول عبد المالك سلال، رغم أن أغلب تصريحات المسؤولين السياسيين أكدت أن باب التشاور مع المعارضة مفتوح، كما أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد في العديد من المناسبات، على دعوة المعارضة ومختلف الفاعلين السياسيين للتحاور والتشاور.
من جهتها، أعلنت حركة مجتمع السلم، أن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وإنما ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر الحركة. كما ذكر مقري أثناء إعلانه عن المبادرة أن هدفها بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية، وكل ما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية يستمر إعداده سنة كاملة لتحقيق شعار "وطن ينهض". وعلق المصدر أن "التواصل مع السّلطة لا يتنافى مع خيار المعارضة"، وأضاف قائلا "ولا يوجد في عرف العمل السياسي في الديمقراطيات العريقة ما يجعلها مشاريع حربٍ أو في قطيعةٍ مطلقة أو في عداوةٍ مستحكمة". وبرر ذلك بقوله "يدخل ذلك في قواعد العمل السياسي والتعاطي الإيجابي مع المستجدات والمتغيرات". كما جدد موقف الحركة بأن "تواصلنا مع السلطة لا يعني الخضوع لإملاءاتها أو الاستجابة لشروطها أو الدخول بالضرورة في أجنداتها ومشاريعها"، وهي إشارة واضحة للتصريحات التي أطلقها الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، رغم أنه هو صاحب فكرة المشاورات ومن يقودها بحكم علاقاته داخل "دوائر السلطة".