"حمس" تطلب لقاء رسميا مع بوتفليقة وسلال

الإعلان عن نتائج المشاورات نهاية شهر ماي
شرعت حركة مجتمع السلم، في مبادرتها السياسية الجديدة التي أعلن عنها رئيسها عبد الرزاق مقري، حيث تقرر خلال اجتماع المكتب الوطني للحركة، أمس، أن تتوجه "حمس" لرئيس الجمهورية والوزير الأول بطلب لقاءات رسمية "أما الباقي فستكون في إطار العلاقات العامة".
وكشفت مصادر قيادية من حركة مجتمع السلم، أن القارات التي اتخذها المكتب الوطني للحركة، بخصوص جولة المشاورات التي تعتزم القيام بها، تتمثل في توجيه دعوات لقاء "رسمية" لكل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال.
أما الباقي فسيكون الاتصال بهم في إطار "العلاقات العامة"، سواء كانوا مسؤولي مؤسسات رسمية أو أحزاب وهيئات ونقابات وشخصيات وطنية، وبرر المتحدث اختيار شخصيتين فقط للقائهم بصفة رسمية "لأننا في أريحية من أمرنا في الموضوع"، معلقا "لأننا لن نضغط ولن يضغط علينا أحد بنتائجها"، مضيفا "نحن نريد تبرئة الذمة وإقامة الحجة والقيام بالواجب والتحرك كأي حزب سياسي يحترم نفسه ودوره وخطه ونهجه السلمي والواقعي لخدمة الوطن ومستقبل البلاد"، وأكد المتحدث أن حراك حركة مجتمع السلم في هذه المشاورات "لن يخرج عن أرضية مازافران"، التي أكدت في المعارضة على "الحل التوافقي بين السلطة والمعارضة"، وهذا ما تسعى "حمس" لتكريسه –حسب المصدر- في سلوكها السياسي، معتبرا أن "البلاد لا تحتمل التشنج والأجواء المسمومة"، داعيا الكل لخدم وطنه من موقعه ومسؤوليته.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هذه المشاورات مع السلطة أو المعارضة أو حتى مع أحزاب الموالاة ستتأثر برسالة الرئيس الأخيرة، ذكر مصدر "البلاد" بأنها "لن تتأثر برسالة الرئيس التي سمّمت الأجواء"، مؤكدا أن الحركة ماضية في مشاوراتها وخاصة مع الجهات الرسمية "في عمل سياسي متوازن وجاد في الحوار والخروج من الأزمة"، مضيفا في ذات السياق "ولن نكرّس استفراد جهة" سواء كانت السلطة أو المعارضة بالذهاب إلى الحل من طرف واحد، وبخصوص موعد الإعلان عن نتائج المشاورات ذكر ذات المصدر قائلا "سنعلن عن نتائجها بعيدا عن أيّ تشويش في نهاية شهر ماي".
وعلق ذات المصدر قائلا "هذا الموضوع لا نريده أن يأخذ حيزا من الاهتمام الإعلامي في هذه المرحلة"، معتبرا المشاورات "جزئية" في إطار البرنامج السياسي السنوي، له أهدافه، وهي –حسبه- ليست بالضرورة مرتبطة بنتائجه المستقبلية، مضيفا "ونعلم جيّدا أن هذه المشاورات ليست بديلا عمّا نريده من جلوس المعارضة مجتمعة برؤيتها التوافقية مع السلطة للخروج بنتائج حقيقية لا تقصي أحدا".
وعلق ذات المصدر أن "التواصل مع السّلطة لا يتنافى مع خيار المعارضة"، وأضاف قائلا "ولا يوجد في عرف العمل السياسي في الديمقراطيات العريقة ما يجعلها مشاريع حربٍ أو في قطيعةٍ مطلقة أو في عداوةٍ مستحكمة"، مبررا "بل يدخل ذلك في قواعد العمل السياسي والتعاطي الإيجابي مع المستجدات والمتغيرات"، كما جدد موقف الحركة بأن "تواصلنا مع السلطة لا يعني الخضوع لإملاءاتها أو الاستجابة لشروطها أو الدخول - بالضرورة - في أجنداتها ومشاريعها".