اقترحت طرد المنتخبين المنشقين من المجالس المنتخبة: حمس تطالب الأحزاب بتنسيق مواقفها من تعديلات قانون البلدية

دعت حركة مجتمع السلم الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اتخاذ موقف مشترك من مشروع قانون الانتخابات وتوحيد الرؤى من مشروع قانون الانتخابات المقرر أن يعرض على البرلمان في دورته الحالية. وقال عبد القادر عبد اللاوي الأمين الوطني للمنتخبين في الحركة أمس في لقاء دعي إليه منتخبو حمس بالعاصمة، إنه يجب توحيد الرؤى والمواقف وإيجاد القواسم المشتركة لتعديل النص الذي تقدمت به الحكومة دون أن تشرك المنتخبين والأحزاب السياسية والبرلمان في إعداده.
وأضاف ''إذا لم نأخذ المبادرة وندخل تعديلات على مشروع القانون سنعيش 20 سنة أخرى كمنتخبين تحت سلطة الإدارة والولاة''، في إشارة إلى كون المشروع الجديد يعزز هيمنة الولاة على المؤسسات المحلية المنتخبة. وأوضح المتحدث أن الحركة تجهز اقتراحات تعديل على عديد المواد في المشروع، وتم عقد 32 لقاء ولائيا عبر الوطن لمناقشة الإصلاحات الجديدة وتقديم اقتراحات سترسل للأمانة الوطنية تكون تحت تصرف أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب، وتم بهذا الخصوص إرسال نسخ من المشروع للمكاتب الولائية لإعداد الاقتراحات. ومن التعديلات التي تراهن عليها حركة حمس وضع حد للتجوال السياسي وهو هاجس كثير من الأحزاب التي تواجه انشقاقات داخلية، وتقترح الحركة إضافة بند جديد للمادة 45 الخاصة بانتهاء مهام المنتخب المحلي يخص إقالة المنتخبين الذين ينشقون أو يستقيلون من أحزابهم.
وأوضح عبد القادر عبد اللاوي أن النص الجديد يقضي بحرمان المنتخبين الذين حلت أحزابهم من مواصلة مهامهم كمنتخبين وهذا يعزز مطلب إبعاد المنتخبين الذين تخلوا عن أحزابهم.
وأضاف أننا في حمس سنطالب من منبر البرلمان بالقضاء على التجوال السياسي على مستوى المجالس المنتخبة بما في ذلك البرلمان. وتضم اقتراحات حمس أيضا الحد من سلطات الوالي في إلغاء قرارات ومداولات المجالس البلدية وإلزام الأخير إلى القضاء لإلغاء هذه القرارات وليس أن يلجأ المنتخبون إلى القضاء للطعن في قرارت الولاة كما هو منصوص عليه في المشروع. ورأى مسؤول المنتخبين في قيادة حمس أن الوقت حان للتعامل مع البلديات ككيان قانوني راشد يتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونه، وأن بلادنا في حاجة إلى قانون يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لأن من أسباب العزوف عن الانتخابات هو غياب الثقة بين المواطن والدولة. وشدد المتدخل على أن يكون القانون تجسيدا لنظام اللامركزية شكلا وموضوعا.
وشرح المحاضر أمام منتخبي الحزب بالعاصمة مفاصل المشروع ونقائصه ومحاسنه أيضا ومنها تلك المتعلقة بإدماج الأمين العام للبلدية في النظر والمصادقة على الصفقات بصفته عضوا في اللجنة.
وأشار إلى حدوث تغييرات مهمة عن النسخ السابقة للإصلاحات، حيث تم إلغاء كثير من المواد التي جهزت سابقا في صيغ الإصلاح السابقة، كما تم إيجاد توليفات لإدماج المرأة في المجالس المنتخبة.
ودعا في هذا السياق لإشراك المناضلات مستقبلا في اللقاءات تحسبا لمزيد من الإصلاحات الخاصة بإدماج المرأة في المؤسسات المنتخبة تجسيدا لأحكام الدستور. واستغرب مسؤول حمس عدم مرافقة النص الجديد بالقوانين الخاصة بتعديل قوانين الولاية والأحزاب، الانتخابات والقانون الخاص بالولاة، كما حذر من إحالة كثير من النصوص على التنظيم.
وأبدى منتخبون محليون خلال النقاش من خشيتهم من عدم قدرة الحركة على تمرير التعديلات القانونية المناسبة بالنظر إلى عدم توفرها على عدد مناسب من النواب وفي ظل مراهنة الحكومة على حزبي التحالف لتمريره إلا أن مسؤول الحزب، قال إنه من واجبنا أن نسجل موقفنا. ودعا منتخب آخر إلى ضرورة إشراك كل الأطر المحلية للحزب في النقاش وخصوصا للمنتخبين المستقبليين. وظهر توجهات متناقضة في النقاش، حيث رأى أحد المنتخبين ضرورة وضع ضوابط جديدة للترشيح عبر تعديل قانون الأحزاب بشكل يمنع تصرف السفهاء في المال العام، لكن منتخب آخر رد عليه بالقول إن الأولوية للكفاءة والنزاهة وليس للشهادات. وردا على شكوى منتخب من غياب أدوات للتعرف على مداخيل البلديات وممتلكاتها، قال مسؤول المنتخبين في حمس، إن من واجب أي منتخب في بداية العهدة الاطلاع على وضع بلدية وخصوصا العقارات والممتلكات والجباية بأنواعها ودعاهم للاقتداء برئيس بلدية من الحركة يسير بلدية في تلمسان تمكن من تصحيح أوضاع بلديته التي كانت تعيش وضعا مزمنا منذ 1994 وحقق فائضا في الميزانية.
وأثار عرض النموذج الخاص برئيس البلدية المذكور إعجاب منتخبي حمس إلى درجة أن أحدهم اقترح منحه منصبا وزاريا