حمس تريد التدرج في التطبيق والعمال يدعو إلى مراجعة وضع المرأة في قانون الأسرة

مسودة مشروع قانون ترقية الحقوق السياسية للمرأة بين أيدي أويحيى غدا

يعرض غدا الاثنين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، نص مسودة مشروع القانون الخاص بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، تطبيقا للتعديل الدستوري الأخير، في اجتماع وزاري مشترك خصص لذات الموضوع، وهو المجلس الذي تأجل بسبب انشغال الوزير الأول، أحمد أويحيى وطاقمه التنفيذي بمراسم تشييع جنازة المجاهد ورئيس مجلس الأمة الأسبق، بشير بومعزة، الأسبوع الماضي•
يناقش غدا الوزير الأول في مجلس وزاري مشترك نص مشروع القانون الجديد الخاص بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات المنتخبة مع مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية، منها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا وزارة العلاقات مع البرلمان• القانون شرعت في إعداده لجنة تتكون من قانونيين من وزارة العدل وبعض الهيئات التشريعية مباشرة بعد آخر تعديل دستوري شرع لضرورة ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الهيئات الدستورية والمجالس المنتخبة•
وفي نفس الموضوع، استحدث حزب جبهة التحرير الوطني لجنة حزبية لشرح مقترحات القانون والتحسيس بها، لاسيما في المناطق النائية، حيث لاتزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية ضعيفة مقارنة بالمدن الكبرى والمناطق الحضرية، حسب ما أفاد به عضو الهيئة التنفيذية والمكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، في تصريح ل''الفجر ''، الذي أكد أن الأفالان قرر تجسيد توسيع مشاركة المرأة في مناصب المسؤولية الحزبية ابتداء من المؤتمر التاسع المقرر في مارس .2010
من جهة أخرى، رحبت حركة مجتمع السلم على لسان الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين، عبد اللاوي عبد القادر، بهذا القانون، الذي ''يسعى لتكريس ما جاء به التعديل الدستوري الأخير''، غير أنه يرى من الضروري أن تجري ترقية مشاركة الحقوق السياسية للمرأة بالتدرج وفق الكفاءات النسوية المتوفرة داخل الأحزاب السياسية وخصوصية المجتمع الجزائري، لاسيما في المناطق النائية، حسب تعبير ذات المتحدث•
كما اعتبر النائب والقيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، في تصريح ل ''الفجر''، أن اهتمام الحكومة بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، بنص قانوني واضح ''شيء إيجابي، خاصة وأنه من أولويات الممارسات الديمقراطية في أي مجتمع سياسي، إلا أنه أعاب على الحكومة عدم فتح نقاش موسع في الموضوع، وفتح ملفات تسبق هذه الترقية القانونية، منها تعديل قانون الأسرة، برفع القصور عن المرأة، والاهتمام ببعض القضايا التنموية ذات الصلة بالنساء كالتعليم لدى هذه الفئة، يضيف المتحدث•